منابع و موانع برون‌زا در آموزش و پرورش مربوط به محيط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و فرهنگى است که سيستم آموزش و پرورش را دربر گرفته و احاطه کرده است؛ و با عواملى از قبيل فلسفهٔ مسلط اجتماعي، سطح توليد و سرمايه‌گذاري، سطح رفاه و عدالت اجتماعي، محيط آموزش و پرورشى اجتماع، و عوامل فرهنگي، سياسي، و اقتصادى بين‌المللى بستگى دارد.
فلسفه مسلط اجتماعى
فلسفهٔ آموزش و پرورش بازتابى است که از فلسفهٔ مسلط اجتماعى - فرهنگي. چون سياست‌گذارى و تعين خط‌مشى سستم آموزش و پرورش کشور تابع فلسفهٔ آن است و فلسفهٔ آموزش و پرورش از فلسفهٔ عمومى اجتماعى - فرهنگى کشور سر رشته مى‌گيرد، بنابراين، فلسفه اجتماعى - فرهنگى عامل اصلى تعيين خط مشى سيستم آموزش و پرورش مى‌باشد. بايد ديد فلسفهٔ مسلط اجتماع چه رسالتى براى آموزش و پرورش قائل است و از آن چه انتظار دارد؛ مثلاً، آيا انتظار دارد که آموزش و پرورش مهد تحول و نوسازى باشد يا لنگر ثبات؟ همان‌طور که در فصل سوم ضمن توضيح و شرح اصل ضمانت اجرائى گفته شد، بعضى از اجتماعات، بر اساس فلسفهٔ اجتماعى - سياسى خود، معتقد هستند که آموزش و پرورش بايد لنگر ثبات باشد و رسالت اصلى آن نقل و انتقال ميراث فرهنگى از يک نسل به نسل ديگر است. چنين فلسفه‌اي، آموزش و پرورش را در قيد و بند مى‌گذارد و دامنهٔ عمل آن را محدودتر مى‌سازد. در برخى از اجتماعات ديگر، براساس فلسفهٔ مسلط اجتماع، معتقد هستند که وظيفهٔ اصلى آموزش و پرورش، نقل و انتقال دانش موجود نيست بلکه ايجاد و خلق فرهنگ و دانش نو مى‌باشد، و از آن انتظار دارند که کانون تحول و تغيير و مهد نوسازى گردد. بديهى است در چنين اجتماعي، دامنهٔ آموزش و پرورش بسيار وسيع‌تر خواهد بود.
آيا انتظار دارد که آموزش و پرورش آينده‌نگر باشد، آينده‌ساز باشد، يا آينده گزين؟ به‌طورى در مباحث قبل گفته شد، برداشت جامعه‌شناسان نسبت به چگونگى شکل گرفتن جامعه متفاوت است. بعضى‌ها معتقد هستند که انسان مى‌تواند در آيندهٔ اجتماع اِعمال نفوذ کند و آن را مطابق ارادهٔ خود بسازد. اين ديد و فلسفهٔ اجتماعى به اين عقيده و پيش‌فرض متکى است که انسان‌ەا هستند که جامعه را مى‌سازند و چون از طريق آموزش و پرورش مى‌توان در خلق و خوى و جهت‌گيرى اجتماعى افراد اِعمال نفوذ کرد؛ بنابراين، مى‌توان آيندهٔ اجتماع را نيز در دست گرفت. در اين زمينه، به طورى‌که علاقه‌بند از لستروارد (Lester Ward) جامعه‌شناس آمريکايى نقل مى‌کند، آموزش و پرورش وسيله‌اى است اصلاح کننده و بهبودبخش... که کارکرد اساسى آن پيشرفت و ترقى جامعه مى‌باشد. لذا آموزش و پرورش از طريق مدارس، مى‌تواند افراد را آماده سازد که بتوانند با ايجاد نظام اجتماعى نوين و هوشمندانه موجبات پيشرفت و تعالى فرهنگ جامعه را فراهم آورند.
اميل دورکيم (Emile Durkheim) نيز که از پيشگامان جامعه‌شناسى مى‌باشد، به آموزش و پرورش به‌عنوان يک نهاد و نيروى شکل‌دهنده به اجتماع نگاه مى‌کرده است. بعضى ديگر از جامعه‌شناسان معتقد هستند، جامعه است که انسان‌ها را مى‌سازد. به‌عبارت ديگر، خلق و خوى و جهت‌گيرى انسان‌ها تابع جامعه است و نيروهاى اقتصادى و نظام‌هاى اقتدار و اختيار و منزلت در شکل دادن به خلقيات انسان‌ها بسيار بانفوذتر از آموزش و پرورش مى‌باشند. ماکس وبر (Max Weber) که يکى ديگر از پيشگامان جامعه‌شناسى است، به اين عقيده بود و آموزش و پرورش را نيرويى منفعل از ديگر نيروهاى جامعه مى‌دانست و در مقايسه با نهادهاى سياسى و اقتصادي، آن را شکل‌گيرنده محسوب مى‌داشت.
اگر فلسفه و ديد آينده‌سازان و آينده‌گزينان را اختيار کنيم و آموزش و پرورش را نيرويى شکل‌دهنده بدانيم، بار مسؤوليت آموزش و پرورش بسيار سنگين و دامنهٔ عمل آن بسيار وسيع و باز خواهد شد. ولى اگر ديد فلسفى آينده‌نگرها را بپذيريم و آموزش و پرورش را نيرويى منفعل و شکل‌گيرنده به‌حساب آوريم، بار آموزش و پرورش بسيار سبک‌تر، و دامنهٔ عمل آن نيز محدود و بسته خواهد ماند.
سطح توليد و سرمايه‌گذارى
سطح رفاه و عدالت اجتماعى و محدود بودن منابع مادى و انسانى کشور از جمله مهم‌ترين عوامل بازدارندهٔ رشد و توسعهٔ آموزش و پرورش هستند. امکانات مادى و منابع انسانى بستگى به سطح توليد و سرمايه‌گذارى و هم‌چنين سطح رفاه و عدالت اجتماعى دارد.
به بيان ديگر، ميزان منابعى که به آموزش و پرورش تخصيص داده مى‌شود، بستگى دارد به اينکه درآمد ملى چه مقدار است، چه ميزانى براى مصرف و چه نسبتى براى سرمايه‌گذارى اختصاص داده مى‌شود، سهم بخش‌هاى ديگر از قبيل صنعت، کشاورزي، نيرو، تجارت، حمل و نقل، ساختمان و مسکن و بهداشت و غيره چيست، و بر اساس چه ضوابطى تعيين مى‌شود، و آموزش و پرورش در مقايسه با آنها از چه نفوذ و قدرتى برخوردار است.
محدوديت‌هاى آموزشى و مالى کشورهاى فقير در مقايسه با کشورهاى غنى به تفصيل در کتاب يونسکو به نام آموختن براى زيستن شرح داده شده است. در اينجا براى ياد‌آورى اهميت موضوع به چند مقايسه قناعت مى‌شود.
قريب ۶۶ درصد از جمعيت جهان در کشورهاى در حال رشد زندگى مى‌کنند و فقط ۳۳ درصد در کشورهاى پيشرفته، ولى مجموع سهم درآمد ناخالص ملى کشورهاى در حال رشد در حدود ۱۵درصد از کل درآمد ناخالص جهانى است. به‌عبارت ديگر، هر چند جمعيت کشورهاى عقب‌مانده دو برابر جمعيت کشورهاى پيشرو است، ولى ميزان توليد نسبى آنها يک پنجم مى‌باشد. هزينهٔ آموزش در سال ۱۹۶۸ در کشورهاى پيشرفته متجاوز از ۱۲۰،۰۰۰ ميليون دلار بوده است و حال آنکه در کشورهاى در حال رشد فقط يک دهم آن يعنى ۱۲،۰۰۰ ميليون دلار بوده است. اعتباراتى که در کشورهاى پيشرفته به آموزش و پرورش هر يک نفر از جمعيت جوان اختصاص داده شده ۳۰ برابر بيش از اعتباراتى است که در کشورهاى در حال رشد بدين منظور تخصيص يافته است.
در کشورهاى پيشرفته از ۷۰ تا ۹۰ درصد گروه سنى جوان (سن دبيرستاني) به مدرسه مى‌روند و حال آنکه اين نسبت در کشورهاى در حال رشد به ۳۰ درصد نمى‌رسد. در فاصلهٔ زمانى ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ در آمريکاى شمالي، اروپا و روسيه افزايش شاگردان متناسب با افزايش جمعيت سنين مربوط بوده است؛ ولى در کشورهاى در حال رشد، افزايش بچه‌هاى سنين مدرسه ۲۶ ميليون نفر بيش از تعداد افزايش شاگردان بوده است. به بيان ديگر، على‌رغم بالا رفتن نسبت با سوادى و افزايش نسبى جمعيت مدرسه‌رو، به‌علت افزايش جمعيت، به تعداد بى‌سوادان در کشورهاى در حال رشد، افزوده مى‌شود. پيش‌بينى شده است که اگر در دههٔ ۱۹۷۰ جمعيت و شاگرد به روند موجود افزايش يابد، در ۱۹۸۰، تعداد بچه‌هاى ۵ تا ۱۴ ساله که راه به مدرسه نمى‌يابند به ۲۳۰ ميليون نفر خواهد رسيد. يکى از علل عقب‌ماندگى آموزشى کشورهاى در حال رشد کمبود نسبى منابع مالى آنان در مقايسه با کشورهاى پيشرفته است.