کيفيت برنامه‌ريزى آموزشى ايران، از آغاز برنامه سوم، پيشرفت بارزى داشته است. نمودهاى مشروح زير از جمله خصوصيات جالب برنامه‌هاى سوم و چهارم و پنجم عمرانى ايران هستند:

گرايش به مشارکت و همکارى در خدمات آموزش و پرورش

مشارکت و همکارى در خدمات آموزش و پرورش، امرى است حياتى که در مجامع بين‌المللى برنامه‌ريزى با اهميت خاصى تلقى مى‌شود. در برنامه‌ريز‌ى‌هاى آموزشى سه دورهٔ اخير کشور ما نيز گرايش سالمى در اين زمينه ظاهر شده است که از جمله مظاهر آن مى‌توان موارد زير را برشمرد:


- استانى شدن و تدابير ديگرى که براى عدم تمرکز تصميم‌گيرى و مديريت آموزش و پرورش اتخاذ شده است.


- تشکيل هيئت‌هاى امناءِ مؤسسات عالى آموزش و افزايش قابل توجه اختيارات و آزادى عمل مؤسسات مزبور.


- مشارکت فعال سازمان‌هاى مختلف دولتى از قبيل وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و امور روستاها، ارتش، سازمان راديو و تلويزيون، کميتهٔ ملى پيکار با بى‌سوادي، و صاحبان صنايع و بخش خصوصى در خدمات مختلف آموزشي، به‌خصوص از نظر تعليمات فنى و حرفه‌اى و هم‌چنين پيکار با بى‌سواد.

توجه به ساخت آموزش و پرورش

يکى از مبانى برنامه‌ريزى آموزش و پرورش اين است که موانع و محدوديت‌ها و تنگناهايى که بر سر راه پيشرفت قرار دارد بررسى شود، و تدابيرى براى از ميان برداشتن آنها اتخاذ گردد. در برنامهٔ چهارم، طليعه اين نوع برداشت در سطح وسيع کشورى به چشم مى‌خورد. از جمله تنگناهاى اساسى توسعهٔ آموزش و پرورش ايران، در گذشته، ساخت ادارى مدارس و وزارت فرهنگ قديم، و نظام تقليدى و وارداتى آموزش و پرورش بوده است. در برنامه‌ريزى‌هاى سه دورهٔ اخير، براى رفع نارسايى‌هاى تشکيلاتى و سازمان و اصلاح ساخت و نظام آموزش و پرورش، اقداماتى پيش‌بينى شده و به‌تدريج پياده شده است که نمونه‌هاى زير از آن جمله هستند:


- انحلال وزارت فرهنگ قديم و تفکيک و تقسيم وظايف و مسؤوليت‌هاى خدمات آموزشى و فرهنگى به سه وزارت‌‌خانه جديد آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و علوم و آموزش عالى و سازمان‌هاى جوان ديگر.


- جانشين ساختن نظام جديد آموزش و پرورش به جاى سيستم قديم.


- تأکيد ضرورت برنامه‌هاى آموزشى براى اصلاح کيفيت مديريت.


البته، محصول سيستم آموزش و پرورش بستگى دارد به محتواى برنامه‌ها، چگونگى اجراء، کيفيت خدمات و فعاليت‌ها، و نوع مديريت و ديگر عوامل و ارکان آموزشي. و گرنه اصلاح چارچوب تشکيلاتي، به‌خودى خود، نمى‌تواند حصول نتايج مطلوب را تضمين کند، ولى به‌هر حال لازم است.

توجه به ملازمات اداري، زيربنايي، و اجرائى آموزش و پرورش

از جمله اصول برنامه‌ريزى آموزش و پرورش، يکى اصل واقع‌بينى و ديگرى اصل ضمانت اجرائى است. اصول مزبول تا حدودى در برنامه‌ريزى‌هاى آموزشى دوره‌هاى اخير دخالت داده شده‌اند.


از جمله شواهد علمى اين امر، طرح‌هايى است که در برنامه آموزش و پرورش دوره سوم، چهارم و پنجم عمران کشور براى ايجاد شرايط مناسب کار، افزايش حقوق معلمان و استادان، فراهم آوردن مسکن، و پاره‌اى ملازمات ديگر رفاه و آسايش زندگى کارکنان آموزشى منظور شده است.


يکى ديگر از ملازمات زيربنايى پيشرفت آموزش و پرورش، تقويت و حمايت از فعاليت‌هاى تحقيقاتى است. در اين زمينه نيز، به‌خصوص در برنامه پنجم، گرايش‌هاى مثبتى به چشم مى‌خورد. ولى همان‌گونه که در مورد ارتقاى سطح کيفيت آموزش و پرورش ياد شد، اين اقدامات فقط به منزلهٔ پيشگامى هستند در جهت مطلوب، و گرنه تا سر منزل مقصود هنوز راه بسيارى در پيش است.

توجه به کيفيت آموزش و پرورش

در مجموع، برنامه‌ريزى‌هاى آموزش و پرورش تا کنون به رشد بازوى کميتى بيشتر پرداخته است تا به تقويت بازوى کيفيتي. اگر به آماج اجرائى طرح‌هاى آموزشى نگاه کنيم، جلوه‌هاى رشد کميتى را به روشنى مى‌بينيم. صحبت‌ها از رقم و عدد است، و ملاک‌هاى پيشرف بر اساس افزايش‌هاى کميتى تعيين شده است. ولى چنين به‌نظر مى‌رسد که بهبود کيفيتى نيز به‌تدريج در ميدان عمل وارد مى‌شود. برنامه‌هاى چهارم و پنجم، هر دو در اين زمينه تأکيد‌هايى کرده‌اند و قدم‌هايى برداشته‌اند. از جمله طرح‌هايى را اختصاصاً براى ارتقاء سطح کيفيت آموزش و پرورش در دوره‌هاى مختلف، به‌خصوص تعليمات دانشگاهي، منظور داشته‌اند. برنامه‌هايى که براى آموزش ضمن خدمت و بازآموزى معلمان و بالا بردن سطح کارايى و تقويت علمى کادر دانشگاهى پيش‌بينى شده است، هدف‌هاى کيفيتى را دنبال مى‌کنند. هم‌چنين طرح‌هايى که براى تجهيز کارگاه‌ها، آزمايشگاە‌ها و کتابخانه‌ها تنظيم شده، و تسهيلاتى که براى تشويق تحقيقات تربيتى و نو‌آورى پيش‌بينى شده در جهت بهبود کيفيت آموزش است.