بازتاب اجتماعى آموزش و پرورش نيز چون اثرات اقتصادى آن براى برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران حايز اهميت فوق‌العاده است. لکت (Lecht) (۱۹۶۷) مى‌گويد: آموزش و پرورش همان‌گونه که سطح توليد و اقتصاد را بالا مى‌برد، توزيع ثروت را نيز عادلانه‌تر مى‌کند. منظور لکت اين است که آموزش و پرورش براى تحرک و ارتقاى اجتماعى و بهره‌بردارى از امتيازات اجتماعى و اقتصادى لازم است. کسانى که از آموزش کافى بهره‌مند نشده‌اند، نسبت به کسانى که به مدارج عاليه آموزش راه يافته‌اند، عقب‌تر مى‌مانند و از فرصت ارتقاء و تحرک اجتماعى کمترى برخوردار هستند. مدرک تحصيلي، بجا يا نابجا، در بسيارى از سيستم‌هاى استخدامي، يکى از ضوابط سطح ارتقاء به‌شمار مى‌رود.
در گذشته، آموزش و پرورش بسيارى از کشورها جنبهٔ طبقاتى داشت بدين معنى که اطفال طبقات اعيان و اشراف از امتيازات آموزش و پرورش ويژه استفاده مى‌بردند ولى اطفال انبوه مردم از آموزش نوع پست‌ترى استفاده مى‌کردند و يا اکثراً بى‌سواد مى‌ماندند. ولى اکنون، به موجب منشور جهانى حقوق بشر، آموزش و پرورش جزء حقوق افراد محسوب مى‌شود و فرصت استفاده و بهره‌مند شدن از تحصيل بايد براى همه ممکن باشد. بديهى است همين خواسته هنوز تحقق نيافته است و ساليانى طول خواهد کشيد تا موجبات برابرى فرصت‌هاى آموزشى فراهم شود. در نتيجه فعلاً همان شکافى که بين کشورهاى توسعه يافته و کم‌توسعه از نظر سطح درآمد و سطح آموزش و پرورش ديده مى‌شود، در داخل کشورها نيز بين طبقات ممتاز و تحصيل کرده و انبوه افراد بى‌سواد يا کم‌تحصيل کرده وجود دارد و مسائل بى‌شمارى را در راه برقرارى عدالت اجتماعى فراهم مى‌آورد.