۳۸ شرکت زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا با نظارت دادستانی کل کشور (بنا به گفته مسئولان این گروه) به حراج گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس لرزه های فساد بزرگ اقتصادی که در تابستان سال ۹۰ در نظام بانکی ایران زلزله به پا کرد و احکام اعدام و حبس تعداد زیادی از مرتبطین با این پرونده توسط قوه قضائیه صادر شد، همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین اقدام، ۳۸ شرکت زیرمجموعه گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به حراج گذاشته شده و آگهی فروش آنها در برخی روزنامه‌های کشور منتشر شده است.

در تماس خبرنگار مهر با گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا درباره چگونگی این حراج، گفته شد که فرد یا شرکت خریدار باید اطلاعات و مشخصات و درخواست‌های خود را به این گروه به صورت فکس ارائه کند و پس از بررسی ها با درخواست کننده تماس برقرار خواهد شد.

از نماینده این شرکت سئوال شد که آیا این فروش با نظارت دادستانی کل کشور انجام می شود؟ مطرح شد که تمام مراحل فروش شرکت‌های زیرمجموعه زیر نظر و با نظارت دادستانی کل کشور صورت می گیرد.

اسامی ۳۸ شرکت به حراج گذاشته شده بدین شرح است: شرکت صنعتی نمونه منصور گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شرکت فولاداکسین، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت آبا معدنی داماش گیلان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت پی سنگ گستر، شرکت خدمات کشاورزی میثاق گیلان، شرکت ورزشی داماش ایرانیان، شرکت ترچین طبخ ایرانیان، شرکت نوآوران الکترونیک صنعت قم، شرکت ستارگان امیرمنصور، شرکت مهندسی خط ابنیه فنی راه آهن، شرکت سبک سازان لوشان (فرتاک)، شرکت آریا سنگ جام ایرانیان، شرکت گردشگری ستاره درخشان درفک، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت ایمن ترابر آریا، شرکت کارگزاری امین سهم، شرکت مروارید درخشان آریا، شرکت گسترش منیزیم آریا، شرکت سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت گروه صنعتی شیشه مارلیک، شرکت سیمان های نفتی ماه نشان، شرکت سیمان‌های نفتی بروجرد، شرکت سیمان فاراب شمال، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت مدیریت پردازش زمان، شرکت خدمات مشاوره ومدیریت تدبیر منصور، شرکت باشگاه ورزشی زاگرس درود، شرکت باشگاه ورزشی استقلال صنعتی اهواز، شرکت پروم جی تی ال، شرکت تعاون تهویه و شرکت کیمه طرح ایرانیان.

به گزارش مهر، احکام صادر شده دادگاه درباره پرونده فساد بزرگ که در دی ماه سال ۹۱ به تائید دیوان عالی کشور رسیده، به شرح ذیل است:

مه آفرید خسروی فرزند منصور رئیس گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. همچنین به دلیل پرداخت رشوه کل وجوه نیز ضبط شد.

بهداد بهزادی فرزند ناصر که معاون حقوقی شرکت آریا بود نیز به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.

همچنین ایرج شجاعی معاون مالی شرکت نیز به استناد ماده ۴ قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء به اعدام محکوم اعدام و به اتهام پولشویی نیز به پرداخت یک چهارم ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. همچنین سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

سعید رضا محمدی مدیرعامل بانک ملی کیش شعبه کیش به استناد ماده ۴ به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و به جرم پولشویی نیز به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز نیز به ۱۵ سال حبس و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شد. طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت خدمات عمومی به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو بر اساس ماده ۲ قانون ارتشا و کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس، رد مال ، ۹ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است. عبدالرضا رسولی مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد نیز به ۲۰ سال حبس و رد مبلغ ۳۰ میلیارد ریال و خودروی سانتافه محکوم شده است. ابوالفضل گلزاری مدیرعامل شرکت تراورس به سه سال حبس محکوم شده است. مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه و شهرسازی به ۱۰ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد رشوه ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰ میلیون تومان و پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شد.

شاپور رهنمای زکاوت مدیر کل وزارت راه نیز به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت رد مال و جزای نقدی به میزان ۲۶۶ هزار دلار محکوم شده است. علی امیری مدیر کل وزارت راه به ۱۰ سال حبس ، ۷۴ ضربه شلاق و رد مال به میزان ۱۶۸ هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان محکوم شد.

کامران رادپویا مدیر یکی از شرکت های وابسته به گروه آریا به دو سال حبس ، رد مال به میزان ۱۱۳ هزار یورو و بر اساس ماده های ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.

محمد دستجردی مدیرعامل شرکت حدید پارسیان به یک سال حبس و بر اساس ماده پولشویی به پرداخت یک چهارم ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان وجه پولشویی محکوم شده است.

بهرام دهستانی مدیر شرکت الیت به دو سال حبس و همچنین پرداخت یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شده است. امیر رضا موجودی به تحمل ۵ سال حبس و بر اساس قانون پولشویی به پرداخت یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بر اساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد.

احسان نجیب به دو سال حبس و پرداخت یک چهارم ۶۸۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است سعید خسروی از اقوام مه آفرید نیز به ۸ سال حبس محکوم شده است ضمن اینکه جمیله استوار از کارمندان مه آفرید به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به جزای نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی بدل شده و محکومیت آن به پرداخت یک چهارم وجوه دریافتی بر اساس قانون پولشویی نقض شده است. همچنین عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال بدل شد . این در حالی است که علیرضا بافتچی به تحمل ۱۰ سال حبس ،۷۴ ضربه شلاق و ۵۵۰ میلیون ریال جزای نقدی همچنین ۳ سال انفصال دائم از خدمات دولتی و ۲۰ سال نیز انفصال از مشاغل دولتی و عمومی محکوم شده بود که ۲۰ سال انفصال او از سوی دیوان عالی نقض شده بود علیرضا بهارلویی کارمند مه آفرید به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین محمود سروری دیگر کارمند این گروه نیز به سه سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که محمد رضا شهیدی تبار کارمند گروه خدمات عمومی به دو سال حبس، رد مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و جزای نقدی به میزان یک چهارم این پول محکوم شده است.

در همین حال، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران اخیرا جزئیات رسیدگی به پرونده سه نماینده مجلس که در پرونده سه هزار میلیاردی متهم بودند را تشریح کرده است.

قاضی محسن افتخاری در گفتگو با مهر اظهار داشته است: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد. بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.

سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در خصوص زمان ارسال پرونده به دیوان عالی کشور گفته است: به دلیل اینکه برخی نمایندگان ساکن شهرستان هستند روند ابلاغ حکم زمان لازم دارد و احتمال می روند این پروسه دو ماه طول بکشد.

از همان روزهای اول شایعاتی درباره نقش برخی از نمایندگان در پرونده فساد بزرگ بانکی مطرح بود که نخستین بار دادستان کل کشور در تاریخ ۱۸ آبان سال ۹۰ به این موضوع اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.

محسنی اژه ای در آن نشست خود اشاره ای به تعداد این نمایندگان نکرد تا اینکه ۴۱ روز بعد در جمع خبرنگاران گفت: چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشته بود: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی‌کنم.اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.

با این حال، در اوسط سال ۹۰ محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک مرکزی که از متهامان اصلی این پرونده بود، از کشور فرار کرد و به کانادا رفت.

قاضی سراج ( قاضی ویژه فساد بزرگ بانکی ) هم در روزهای اخیر گفته است: مدیران عامل سابق سه بانک ملی، صادرات و مسکن به زودی و همزمان محاکمه می‌شوند.

وی در عین حال گفته است: من نگفته‌ام که خاوری غیابی محاکمه می‌شود زیرا او وکیل دارد. وی افزوده بود: اگر به سازمان بازرسی نیامده بودم تا به حال خاوری محاکمه شده بود اما به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های صادرات ملی و مسکن همزمان محاکمه می‌شوند.