با گذشت بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمندکردن یاران ها هنوز مشکلات جایگاه داران بخش خصوصی در صنعت سی ان جی برطرف نشده به طوری که هیچ بانکی حاضر به ارائه تسهیلات به این بخش نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در حال حاضر و با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هنوز مشکل بخش سی ان جی کشور حل نشده و هراز گاهی شاهد تعطیلی برخی از جایگاه های سوخت سی ان جی در کشور هستیم.

در طول مدت اجرای مرحله اول این قانون اگر چه برخی از مشکلات مانند تعرفه برق، و مالیات برارزش افزوده تا حدودی مرتفع شداما هنوز مشکل کارمزد جایگاه داران سوخت سی ان جی پابرجا است و از طرفی نیز مشکلاتی از جمله مباحث مربوط به اختلاف کنتور و میترینگ جایگاه و شرکت ملی گاز، حجم های وزنی مختلف در شهرها و استان ها گریبان گیر جایگاه داران است.

در حال حاضر اگرچه حدود ۹۵ درصد از جایگاه های سوخت در کشور توسط بخش دولتی احداث شده اند،اما نباید از ۵ درصدی که توسط بخش خصوصی اداره و نگهداری می شوند گذشت،زیرا درشرایطی که هر روز شاهد افزایش تولید خودروهای دوگانه سوز هستیم این بخش خصوصی است که می تواند گره گشای معضل کمبود جایگاه در سطح کشور باشد اما در شرایطی که هروز شاهد ضرر دهی بخش خصوصی مشغول در این صنعت هستیم، متاسفانه هیچ بانکی حاضر نمی شود تا به متقاضیان این صنعت وام بدهد.به تبع آن تا کنون درخواست جدیدی از جانب بخش خصوصی برای احداث جایگاه های سی ان جی ارائه نشده و اگر هراز گاهی شاهد افتتاح جایگاه های خصوصی هستیم،این درخواست ها مربوط به حد اقل ۵ سال گذشته است.

اکنون که در آستانه دومین گام از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم شنیده ها حاکی برآن است دولت به جای آنکه از این بخش حمایت کند قصد دارد تا قیمت هر متر مکعب سی ان جی را افزایش داده و نزدیک به قیمت هر لیتر بنزین برساند که لازم به توضیح است در شرایط کنونی قیمت سی ان جی در مقایسه با دیگر کشورهای دارنده این صنعت بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.پر واضح است این امر موجب کاهش مصرف سی ان جی در کشور می شود و به تبع ان مشکلات این جایگاه داران افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت مدعی است با افزایش قیمت هر متر مکعب سی ان جی در گام دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکلات کارمزد جایگاه داران برطرف می شود که در اینجا باید گفت: همانطور که قیمت سی ان جی بالا می رود قیمت دیگر حامل های انرژی نیز بالاخواهد رفت و دوباره نسبت کارمزد به فروش سی ان جی نغییر نخواهد کرد،بنابراین به نظر می رسد اگر دولت خواستار ورود بخش خصوصی به صنعت سی ان جی است باید راه حل دیگری را برای افزایش کارمزد جایگاه داران در نظر بگیرد.