در حالی که برنامه ای میان مدت باید مقدمات توسعه حضور بخش خصوصی را بر مبنای سیاست های کل اصل ۴۴ فراهم کند به نظر می رسد این برنامه توسعه اختیارات دولت است.

به گزارش ایسنا محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست "لایحه برنامه پنجم; الزامات ودیدگاه های بخش خصوصی" در سخنانی در نقد این لایحه گفت: در طول تدوین لایحه برنامه پنجم در جلساتی که برخی وزرا از ما دعوت می کردند برخی از نمایندگان اتاق حاضر شده و نظرات خود را بیان کردند که اکنون می خواهیم به نقد لایحه برنامه پنجم بپردازیم.

وی ادامه داد: هر چند در این برنامه توجهی به برخی از مقوله های مهم مثل بهبود فضای کسب و کار در حوزه اقتصادی و برخی مولفه های دیگر مثل اجتماعی شده اما به نظر می رسد که ما برای رساندن این لایحه به آنچه شایسته و بایسته برنامه پنجم است حتما به کار بیشتری نیاز داریم.

نهاوندیان اضافه کرد: فرصتی پیش آمده برای بررسی همه جانبه برنامه و مشارکت فعالتر بخش خصوص اما نکته مهم این است برنامه میان مدت در حوزه اقتصاد ایران راهنمای برنامه ریزی همه واحدهای اقتصادی کشور محسوب می شود. بنابراین اولین توقع این است این برنامه بتواند مشوق و راهنمای برنامه ریزی در بنگاه های کشور باشد.

وی با تاکید بر این انطباق این برنامه با چشم انداز بیست ساله کشور افزود: در حالی که لایحه برنامه بعضی از سوال های اصلی پاسخی ندارند اما مسئولان دولتی گفته اند سند پشتیبان برنامه وجود دارد و در آینده ارائه خواهد اما قضاوت ما از همین برنامه مطرح شده است.

نهاوندیان در ادامه با تاکید بر مشخص بودن اهداف کمی در برنامه پنجم بیان کرد: باید پاسخ سوالاتی مانند این که سیاست ها و ابزارهای تشویقی برای سرمایه گذاری چه هستند در برنامه مشخص باشند.

وی تصریح کرد: در حالی که برنامه میان مدت باید مقدمات توسعه حضوری بخش خصوصی را بر مبنای سیاست های کلی اصل ۴۴ فراهم کند به نظر می رسد این برنامه توسعه اختیارات دولت است در خیلی از موارد به جای این که اختیارات دولت کمتر شود این اختیارات افزوده شده است به طور مشخصی نحوه اتخاذ سیاست های پولی کاملا تبعیت از سیاست های مالی دولت می کند.

وی با بیان این که تکالیف دولت هم در این برنامه باید مشخص شود اظهار کرد: در هر برنامه توسعه یک سری سیاست های کلان وجود دارد که لازم است آنها روشن شوند از جمله این سیاست های سیاست های ارزی است که دراین برنامه کمتر می بینیم ماده ای به آن توجه کرده باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با عنوان این که سیاست تجاری ما نیز در این برنامه خیلی معلوم نیست خاطر نشان کرد: یکی از بحث های مرتبط با تجارت بحث سرمایه گذاری خارجی است ما برای بازاریابی نیاز به مشارکت سرمایه گذاری داریم اما در لایحه برنامه تنها به دو موضوع مسئله ثبت شرکت ها و این که دولت اساسنامه سازمان مرتبط را اصلاح کند اشاره شده که این ها کافی نیست.

به گفته وی توقع از این برنامه این است بتواند نحوه کوچک کردن دولت را مشخص کند.

نهاوندیان ادامه داد از سوی دیگر برنامه بایدمشخص کند که چگونه وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر می شود.

وی از جمله توقعات دیگر از برنامه پنجم را نحوه حمایت از سرمایه گذاری داخلی عنوان و اظهار کرد: این موضوع در صندوق توسعه ملی دیده شده اما در منابع این صندوق باید اعمال نظر بیشتری صورت بگیرد این که موسسه ای با نام غیر دولتی باشد اما اختیارات در دست دولتی های حتما به تصحیح نیاز دارد.