یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با تاكید براین كه بانك ها تنها در اسم فعالیت های مشاركتی را انجام می دهند و قانون را دور می زنند، ریشه این تخلفات را ناشی از عدم نظارت بانك مركزی بر عملكرد بانك ها دانست.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با فارس، گرایش بانك ها به سمت عقود مشاركتی نسبت به عقود مبادله ای را ناشی از اشتباه بانك ها دانست و اظهار كرد: بانك ها مقدار سود عقود مشاركتی را بیشتر از عقود مبادله ای می دانند، در حالی كه در واقعیت نوع سود مشاركت با نوع سود مبادله ای متفاوت است.

وی در ادامه افزود: در عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی افزایش سود ۱۲ درصد یا كمتر را می توان پیش بینی كرد، بنابراین برای این نوع عقود سود مشخصی را در نظر می گیرند در حالی كه در عقود مشاركتی به طور قطعی سود مشخص نیست و نمی توان آن را از قبل تعیین كرد.

این عضو كمیسیون اقتصادی گفت: مشاركت واقعی اقتضا می كند بانك پس از اتمام پروژه سهم سود خود را كه می تواند به صورت سود یا زیان باشد مطالبه كند.

وی با بیان این كه طبق قانون بانك ها باید در زیان فعالیت های مشاركتی نیز سهیم باشند، تصریح كرد: برخلاف قانون بانك ها زیان را برعهده نمی گیرند و فقط برای فرار از محدودیت نرخ سود مبادله ای، نوع نرخ را عوض می كنند كه این اقدام آنها خلاف قانون كشور و اسلام است.

این كارشناس اقتصادی با اشاره به این كه تغییر اسم فعالیت های سرمایه گذاری در بانك ها واقعیت را تغییر نمی دهد، ادامه داد: برخی از بانك ها ضمن عدم اعمال نرخ سود مبادله ای به فعالیت های سابق خود ادامه داده و فقط این فعالیت ها را با نام مشاركتی انجام می دهند.

به اعتقاد وی، عدم نظارت جدی بانك مركزی بر بانك ها باعث بروز این تخلفات می شود؛ نظارت این بانك تنها مانع از انحرافات بانك ها است.

مصباحی مقدم با تاكید بر این كه پایبندی بانك ها به چارچوب قانون به نفع بانك هاست، اعلام كرد: عملكرد فعلی بانك ها حتی با در نظر گرفتن نرخ سود مشاركت صوری علاوه بر این كه سود كمتری را نصیب بانك ها می كند، سپرده گذاران را هم دچار خسارت می كنند.