۱۹۲ کشور پس از دو هفته مذاکره بر سر ضرورت قرارداد تجارت میلیاردی اسلحه سرانجام به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، سازمان ملل متحد با خطوط کلی قرارداد تجارت میلیاردی اسلحه موافقت کرد؛ بزرگ ترین تاجران اسلحه آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا هستند.

بنا بر این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با ۱۹۲ کشور عضو با وجود تردید برخی کشورها، با کلیات قرارداد تجارت اسلحه مخالفتی نشان نداد و موافقت خود را با آن اعلام داشت.

«اریک دانون»، سفیر فرانسه در سازمان ملل اعلام كرد كه موفقیت اصلی اجلاس در این بود که همه کشورها بر سر کلیات تدوین قرارداد تجارت اسلحه (ATT) به توافق رسیدند در حالی كه پیش از این تردیدهای بسیار وجود داشت که برای تصویب کلیات چنین قراردادی بتوان حمایت کشورها را جلب کرد.

با این قرارداد دست کم می توان از گسترش غیرقانونی و تولید سلاح های متعارف جلوگیری کرد.

در این گزارش آمده است كه آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا نتایج این اجلاس را ستودند و حتی هیئت نمایندگی پاکستان که در آغاز ضرورت قرارداد تجارت اسلحه را شدیدتر از دیگر کشورها مورد تردید قرار داده بود، در پایان آن را پذیرفت.

«رضا بشیر ترار»، دیپلمات پاکستانی گفت: «ما هدف را صحیح می دانیم و آن را مورد تردید قرار نمی دهیم.»

وی افزود: «نمی توان به اصلی دست یافت که مورد توافق همگان باشد.»

ترار در پایان این اجلاس گفت: «در صورتی که بتوان به چنین اصلی رسید آنگاه ثبات و پایداری آن طولانی نخواهد بود.»

در این گزارش آمده است كه ضرورت تدوین قراردادی در زمینه مقررات تجارت های میلیاردی اسلحه در اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده و در آن هنگام آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده بود.

در اکتبر سال گذشته میلادی «باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا از سیاست «جورج بوش»، رئیس جمهوری پیشین این كشور فاصله گرفت و با تصویب یک قطعنامه سازمان ملل در این زمینه موافقت کرد.

بر اساس این قطعنامه، قرار است یک کنفرانس سازمان ملل تا سال ۲۰۱۲ میلادی پیش نویس قرارداد تجارت با اسلحه را تدوین کند. تا آن زمان چهار اجلاس برگزار خواهد شد که نخستین آن جمعه گذشته به کار خود پایان داد.

ضبط سلاح های غیرقانونی در سومالی در سال ۲۰۰۷میلادی از نظر مقام های فرانسوی، تدوین مقررات تجارت اسلحه زمان ضرور خود را می خواهد. این قرارداد در وهله نخست چندان سختگیر نخواهد بود. صادرات اسلحه نخست باید به طور کامل به زیر کنترل هر یک از کشورها درآید.

اریک دانون، سفیر فرانسه در سازمان ملل افزود: «ولی ما در واقع مقررات و خطوط کلی بخشی از حاکمیت ملی را تدوین می کنیم. به نظر من این امر جلوه ای دیگر از روند جهانی شدن و بخشی از سیاست نظم جهانی است.»

بر اساس ارزیابی انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح در استکهلم، مجموع بودجه نظامی سال ۲۰۰۹ میلادی در سطح جهان بالغ بر یک بیلیون و ۵۳۰ میلیارد دلار (برابر با یک بیلیون و ۱۹۰ میلیارد یورو) بوده است.

بزرگ ترین تاجران اسلحه آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه، انگلیس و اسپانیا، و بزرگ ترین مشتریان اسلحه نیز هند، سنگاپور، مالزی، یونان، کره جنوبی و پاکستان هستند.