لایحه بودجه سال آینده با ۴۲ ردیف اصلی به مجلس تقدیم شد، بنابراین بار دیگر چالش مجلس و دولت بر سر ردیف دستگاه به عادت سه سال گذشته تکرار می شود.

دولت نهم از لایحه بودجه سال ۸۷ بدعتی را در بودجه نویسی وارد کرد که بر اساس آن دستگاه های اجرایی به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم شدند. تعداد دستگاه های اصلی در ۳۹ ردیف تعریف شد و دیگر دستگاه ها ذیل ردیف های اصلی آمدند. دولت هدف از این کار را اصلاح ساختار بودجه و پاسخگو کردن دستگاه ها به دولت عنوان می کند اما اصل ماجرا آن است که با تجمیع اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب دستگاه های اصلی (صرفاً وزارتخانه ها و برخی عناوین اصلی دیگر) با اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و همچنین ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۱۲) قانون برنامه و بودجه مغایر است.

چنین رویه یی می تواند اختیارات مجلس شورای اسلامی را در اولویت بندی وظایف و نحوه اختصاص منابع عمومی به دستگاه های اجرایی که دارای قانون تاسیس یا اساسنامه قانونی هستند، مخدوش کند اما مهم تر از آن چانه زنی بودجه یی را به سطح وزارتخانه ها و برای تمامی طول سال مالی منتقل خواهد کرد. بر اساس نظر دولت تنها دستگاه های اصلی با سازمان برنامه (معاونت برنامه ریزی) تبادل موافقتنامه خواهند کرد و دیگر دستگاه ها از طریق دستگاه های اصلی اقدام به مبادله موافقتنامه می کنند. چنین روشی تمرکز در بودجه را موجب می شود زیرا دستگاه های اصلی باید با زیرمجموعه خود برای تخصیص بودجه دست به مبادله موافقتنامه بزنند و این روش چانه زنی را در درون دستگاه های اجرایی به بالاترین حد می رساند. آثار منفی ردیف های بودجه به شیوه دولت و تقسیم بندی ابداعی آن هرساله از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس گوشزد شده اما ظاهراً قوه مجریه در چند سال گذشته ساز خود را زده است. هر سال لایحه را با ۳۹ ردیف به مجلس تقدیم می کند و مجلس نیز به دلیل آنکه در قانون تاکید شده دستگاه های دارای اساسنامه باید دارای ردیف مستقل باشند تعداد آن را افزایش می دهد.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش های مجلس ردیف های بودجه باید حدود ۲۶۰ دستگاه باشد. ظاهراً منازعه ردیف ها امسال هم در فرآیند بررسی بودجه تکرار خواهد شد و مجلس به رغم تاکید دولت برای تغییر حداقلی به منظور اجرای قانون ناچار به افزایش ردیف ها است. اگر به نظر دولت عمل شود باید گفت مجلس خود را به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات خود واگذار کرده زیرا امکان جابه جایی در ذیل دستگاه ها افزایش می یابد. چنین روشی بسترساز اعمال سلایق فراقانونی و رویه کردن روش غیرقانونی است. اغتشاش مالی و ازهم گسیختگی اطلاعات بودجه های سنواتی و کاهش شدید امکان نظارت بر مدیریت مالی بخش عمومی از دیگر پیامدهای چنین روشی است.

یکی دیگر از پیامدهای چنین روشی دامن زدن به رانتی شدن بودجه است. برای مثال در لایحه بودجه سال آینده موسسه پژوهشی امام خمینی(ره) که مدیریت آن بر عهده محمدتقی مصباح یزدی است در ذیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرار گرفته است. بودجه مشخص شده برای این موسسه در این بخش ۵ میلیارد تومان است اما در بخش کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ۱۰ میلیارد تومان کمک برای آن در نظر گرفته شده. مجموع این ارقام ۱۵ میلیارد تومان است اما در دو بخش آورده شده است؛ یک بار ذیل دستگاه های دولتی و بار دیگر در پوشش موسسه غیردولتی از کمک های مالی دولت به موسسه های غیردولتی کمک دریافت می کند. کمیته امداد امام(ره) نمونه دیگری است. این دستگاه در حالی که در لایحه سال ۸۸ زیرمجموعه وزارت رفاه تعریف شده برای سال آینده به ذیل معاونت برنامه ریزی منتقل شده و به رقم مصوب ۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. شرح وظایف کمیته امداد چه ارتباطی به معاونت برنامه ریزی که وظیفه اش تدوین برنامه و بودجه و نظارت بر اجرای آن است، دارد؟ آیا چنین کارهایی به شفافیت بودجه کمک می کند یا کدر شدن آن؟