در حالی که تنظیم کنندگان بودجه از قیمت صریح نفت در بودجه سال آینده خودداری می کنند، دیروز وزیر نفت دولت دهم از احتمال پیش بینی قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در بودجه سال ۸۹ خبر داد.

به گزارش شانا مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم با تاکید بر اینکه هنوز قیمت نفت در بودجه ۸۹ نهایی نشده است، پیش بینی کرد بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده حدود ۶۵ دلار باشد. وزیر نفت صبح دیروز (دوشنبه ۲۸ دی) در حاشیه برگزاری چهاردهمین همایش بین المللی نفت و گاز موسسه مطالعات بین المللی انرژی اظهار کرد؛ پیش بینی می شود بهای کلی هر بشکه نفت در بودجه سال آینده حدود ۶۵ دلار باشد، اما تعیین رقم خالص برای قیمت نفت در بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. وی با بیان اینکه هم اکنون هر بشکه نفت ایران با بهای حدود ۷۶ تا ۷۷ دلار به فروش می رسد، متوسط قیمت نفت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون را حدود ۶۳ دلار اعلام کرد. وزیر نفت خاطرنشان کرد؛ با توجه به اینکه هر بشکه نفت ایران در اوایل امسال به قیمت ۳۵ دلار فروخته شده است، متوسط بهای نفت کشور تاکنون حدود ۶۳ دلار محاسبه شده و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به بیش از ۶۸ دلار برسد. وزیر نفت در حالی از احتمال درج قیمت ۶۵ دلاری در بودجه سال آینده خبر می دهد که بنا بر آمار اوپک میانگین قیمت نفت ایران در سال ۲۰۰۹ معادل ۵۹ دلار و ۳۰ سنت بود و همچنین برخی از رسانه ها پیش از این خبر داده بودند که قیمت نفت در بودجه سال ۸۹ حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه پیش بینی شده است. از سوی دیگر قیمت نفت در بودجه سال جاری معادل ۳۷ دلار و ۵۰ سنت برآورد شده بود.

مسعود میرکاظمی همچنین در حاشیه این همایش تاکید کرد؛ باید هزینه های صنعت نفت در بودجه کشور مورد توجه قرار گیرد. وزیر نفت درباره واردات بنزین تصریح کرد؛ وزارت نفت اعلام کرده حاضر است از تمام کشورهایی که بنزین را با قیمت و کیفیت مناسب بفروشند، بنزین وارد کند.

● حمایت وزارت نفت از شرکت های واگذار شده

وی با بیان اینکه هم اکنون در فضای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گاهی برداشت های اشتباهی از اهداف این اصل می شود، اظهار داشت؛ هدف از اجرای اصل ۴۴ تنها واگذاری نیست، بلکه شتاب بخشی به اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی، جلوگیری از ایجاد انحصار، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت و پاسخگو کردن بخش خصوصی و تشکل ها از اهداف اساسی اصل ۴۴ به شمار می رود. میرکاظمی همچنین یادآور شد؛ لازم است در اهداف کلی اصل ۴۴ به این نکته توجه شود که هدف از خصوصی سازی تنها واگذاری نیست و توانمندسازی بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی آن است. وی ادامه داد؛ چنانچه به یک شرکت و تامین کننده داخلی خصوصی بخشی از امور واگذار شود، در صورت نداشتن توان لازم باید ضمن حمایت از آن، آموزش های لازم به این شرکت نیز ارائه شود تا از بخش دولتی پیشی بگیرد. وزیر نفت با بیان اینکه بخش خصوصی سریع تر می تواند دانش خود را ارتقا دهد و به همین دلیل باید برنامه یی برای حمایت از شرکت های خصوصی شده تنظیم شود، تصریح کرد؛ تاکنون مانعی برای اجرایی کردن سیاست های کلی اصل ۴۴ و حمایت از شرکت های خصوصی شده وجود نداشته است و اگر مشکلی برای این شرکت ها ایجاد شود، مورد حمایت قرار می گیرند به گونه یی که حتی برخی از کارکنان بازنشسته صنعت نفت در شرکت های خصوصی خدمت کرده و تجربه های خود را به آنها منتقل می کنند.

● پیشنهادهای سرمایه گذاری در نوبت بررسی

میرکاظمی درباره میزان جذب سرمایه در صنعت نفت تصریح کرد؛ هم اکنون تعدادی پیشنهاد برای سرمایه گذاری از سوی شرکت های خارجی در نوبت وجود دارد، از این رو باید کارگروه صنعت نفت تشکیل شود و اگر این پیشنهادها در این کارگروه تصویب شود و با شرکت های خارجی به توافق برسیم، بیش از رقم یادشده جذب سرمایه صورت خواهد گرفت. وی از مذاکره با شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت کشور خبر داد و گفت؛ هم اکنون این مذاکرات برای جذب سرمایه گذاری ادامه دارد تا پروژه ها از طریق قراردادهای بیع متقابل و فاینانس اجرا شود. وزیر نفت همچنین درباره بودجه تخصیصی به صنعت نفت در سال آینده توضیح داد؛ این موضوع در اختیار مجلس شورای اسلامی است که چه میزان بودجه برای صنعت نفت تصویب کند، بنا بر این پس از تصویب بودجه، رقم بخش نفت مشخص و اعلام می شود.

● صنعت نفت مشمول قانون خدمات کشوری شد

این همایش همچنین یک خبر مهم دیگر هم در ارتباط با صنعت نفت داشت و آن اینکه اعلام شد صنعت نفت مشمول قانون خدمات کشوری شد. به دنبال اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت ، صنعت نفت به شدت به اجرای این قانون در آن صنعت اعتراض کرد به طوری که علی کردان ، قائم مقام وزیر نفت دولت نهم در سال ۸۶ نامه یی به احمدی نژاد نوشت و در آن خواستار استثنای صنعت نفت از شمول این قانون شد، زیرا به این صنعت آسیب جدی می زند که مورد موافقت رئیس دولت نهم قرار گرفت . به گزارش مهر ، دیروز یک مقام مسوول در شرکت ملی نفت با اعلام اینکه قانون خدمات کشوری مشمول کارکنان صنعت نفت شده است، پیش بینی کرد اجرای این قانون در صنعت نفت زمینه ضربه خوردن به تولید، بی انگیزگی کارکنان، کاهش بهره وری، افزایش هزینه ها، شکاف بین شرکت های داخلی و خارجی را فراهم کند.

سیدعلی صدرالسادات با بیان اینکه با وجود همه تلاش های مسوولان برای مستثنی کردن صنعت نفت از قانون خدمات کشوری، اما سرانجام کارکنان این صنعت مشمول اجرای این قانون شدند، گفت؛ معتقدیم باید برای صنعت نفت شرایطی فراهم شود که همچنان قانون خاص داشته باشیم و از این قانون نیز مستثنی شویم. این مقام مسوول با اشاره به اینکه فکر می کنم اگر قانون خدمات کشوری در صنعت نفت اجرایی نشود منافع بیشتری داشته باشیم و حساسیت کمتری در نیروها ایجاد می کند، تصریح کرد؛ با مشمولیت قانون خدمات کشوری این سوال جدی برای کارکنان صنعت نفت مطرح می شود که با این قانون در صنعت نفت چه می خواهیم بکنیم؟ به گفته مدیر منابع انسانی شرکت فلات قاره، تاکنون به منظور کاهش هر چه بیشتر خدمات ناشی از اجرای این قانون در صنعت نفت سه راهکار پیشنهاد شده است. وی با اشاره به اینکه اگر قانون خدمات کشوری در صنعت نفت اجرا نشود، مزیت هایی برای کارکنان به همراه خواهد داشت، بیان کرد؛ ضربه خوردن تولید، بی انگیزگی کارکنان، کاهش بهره وری، افزایش هزینه ها و شکاف بین شرکت های داخلی و بین المللی از جمله اجرای این قانون در صنعت نفت است. صدرالسادات با اشاره به اینکه در صورتی که مجبور شویم این قانون را اجرایی کنیم باید راهکارهایی پیش بینی شود تا کمترین ضربه به کارکنان صنعت نفت وارد شود، یادآور شد؛ بر اساس برآوردهای صورت گرفته این راهکارها باید در جهت مدیریت ریسک و تحلیل ذی نفعان انجام شود. مدیر منابع انسانی شرکت فلات قاره از به تاخیر افتادن در اجرای این قانون در صنعت نفت به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی یاد کرد و افزود؛ باید حداقل این قانون پس از اجرا در یک دوره آزمایشی و تجزیه و تحلیل نتایج و دستاوردهای آن در کل جامعه صنعت نفت اجرایی شود. وی همچنین از اجرای تدریجی قانون خدمات کشوری در صنعت نفت به عنوان راهکار سوم یاد و خاطرنشان کرد؛ اجرای تاخیری و تدریجی این قانون در صنعت نفت توامان با بررسی نتایج آن می تواند در بلندمدت آثار مثبت بیشتری به همراه داشته باشد.