لایحه موسوم به حمایت از خانواده که هنگام بررسی در مجلس واکنش بسیاری از فعالان حوزه زنان را در پی داشت و یکی از جنجالی ترین لوایح مطرح شده در مجلس است تا پایان امسال تصویب نمی شود و بررسی های بیشتر آن به سال آینده موکول شد.

این لایحه با افزودن ۱۰ شرط، ازدواج مجدد مردان را تسهیل می کند و در واقع وجهه یی قانونی به آن می بخشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده در سال آینده خبر داد و گفت؛ تا پایان امسال امکان طرح این لایحه در صحن علنی مجلس وجود ندارد و این امر به سال آینده موکول خواهد شد. محمد دهقانی در گفت وگو با مهر، در خصوص تاخیر در تصویب لایحه حمایت از خانواده گفت؛ برخی از کارشناسان نسبت به برخی از ماده های این لایحه انتقاداتی داشتند لذا بررسی این لایحه به دلیل رفع ابهامات موجود به طول انجامید.در حالی که مسوولان عالی قضایی مکرراً از مجلس درخواست دارند در تصویب لایحه حمایت از خانواده تسریع ایجاد کنند اما باز هم بررسی و تصویب این لایحه به تعویق افتاد.در لایحه حمایت از خانواده ۱۰ شرط برای ازدواج مجدد آورده شده است که رضایت همسر، خارج شدن از وظایف، زندانی شدن طولانی مدت زن، اعتیاد، ابتلا به امراض و... از جمله این شرایط هستند و در این صورت مرد می تواند مجدداً ازدواج کند.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت وگو با مهر تصریح کرد؛ در حال حاضر بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی به اتمام رسیده است اما به دلیل مشغله مجلس و بررسی لایحه بودجه به طور حتم طرح این لایحه در صحن علنی مجلس به سال آینده موکول خواهد شد.دهقانی در ادامه خاطر نشان کرد؛ در خصوص ازدواج مجدد مردان یکسری شرایط تعیین شده که در صورتی که شورای نگهبان تایید کند به نفع زنان خواهد بود. همچنین در خصوص ازدواج موقت نیز شروطی تعیین شده که بر اساس آن اگر در این مدت فرزندی متولد شود زوجین موظف به ثبت رسمی ازدواج می شوند تا حق و حقوقی از فرزند ضایع نشود.این نماینده مجلس گفت؛ به طور حتم در اوایل سال آینده تکلیف لایحه حمایت از خانواده در مجلس روشن می شود.