از یك ماه و یك روز پیش که لایحه بودجه سال آینده كشور به دست نمایندگان مجلس رسیده، تقریبا هیچ روزی نبوده که نمایندگان از یک جزء لایحه سخن نگفته و گلایه نكرده باشند. حالانوبت به مركز پژوهش های مجلس رسیده که گلایه های کارشناسی اش را درباره لایحه بودجه ۸۹ عنوان كند.

این مركز در گزارشی كه از دیروز روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده، از انقباض فصل صنعت و معدن در شرایطی كه ارقام كل لایحه افزایش یافته، گلایه كرده و از عدم شفافیت بودجه برنامه های استانی و سهم اندك صنعت از بند های لایحه ابراز نارضایتی كرده است.

مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین از بی اطلاعی دولت نسبت به شرایط صدور اوراق مشاركت مربوط به بخش صنعت ابراز ناخرسندی كرده و حمایت از بخش تولید در این لایحه را مغفول دانسته است.

از سوی دیگر، به عقیده مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برنامه های استانی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ فاقد طرح و چگونگی تخصیص اعتبار است.

شواهد حاكی از آن است كه این لایحه با ساختاری شبیه به لایحه بودجه سال قبل تقدیم مجلس شده و طرح های تملك دارایی های سرمایه ای مربوط به فصل صنعت و معدن در قالب دو بخش مجزا به صورت برنامه های ملی و استانی آورده شده است.

● ۲میلیارد یورو اوراق ارزی برای صنعت

به گزارش مركز پژوهش ها، با توجه به اهمیت بخش تولید و صنعت در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و نقش فوق العاده آن در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد، نگاه لایحه بودجه به این بخش به طور مستقیم، فقط در اجزای بند «۳» و «۱۳» ماده واحده خلاصه شده است.

براساس جزء «د» بند «۳» ماده واحده لایحه بودجه ۸۹، به شركت های بخش صنعت و معدن اجازه داده می شود، به منظور تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تایید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام كند. تضمین اصل و سود این اوراق با شركت های مزبور است.

اما به نظر مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن مفاد جزء «د» بند «۳»، غیر محتمل است.

براساس گزارش این مركز، امكان اجرایی شدن این بند برای بخش های خصوصی، به دلیل بی اطلاعی دولت از شرایط صدور این اوراق و به دلیل عدم تضمین اصل و سود این اوراق از سوی دولت یا بانك مركزی، تقریبا غیرمحتمل است.

● اینجا هم چیزی عاید صنعت نمی شود

اما جزء «هـ» بند «۱۳» ماده واحده بودجه ۸۹ كه مصارف صندوق توسعه ملی را معین كرده است، بخش دیگری است كه مركز پژوهش ها به بررسی آن می پردازد و عنوان می كند كه ازمحل این ماده واحده نیز چیزی عاید بخش تولید نخواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس جزء «هـ» بند «۱۳» از ماده واحده، منابع موجود در صندوق توسعه در ۱۳ بخش زیر مصرف می شوند.

۱ اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

۲ مشاركت مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی یا كمك به آنها برای اهداف مقرر در جزء (۱) این بند.

۳ سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.

۴ سپرده گذاری در بانك های توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.

۵ اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.

۶ اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی كالاهای تولید شده در كشور (از جمله خرید هواپیمای ایران – ۱۴۰) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی كشور.

۷ مشاركت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شركت ها و بانك های مشترك ایرانی – خارجی.

۸ پرداخت مابه التفاوت قیمت تكلیفی.

۹ تامین كسری بودجه عمومی دولت معادل كاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

۱۰ تامین نیازهای ارزی احتیاطی كشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

۱۱ كمك های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و كارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرح های زاینده اقتصادی در بخش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و كشاورزی، حمل ونقل، اشتغال و مسكن.

۱۲ موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق.

۱۳ سایر موارد قانونی.

● فعالیت اغلب واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت

اما به عقیده مركز پرژوهش ها، برخلاف اهداف سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه در تشكیل صندوق توسعه ملی، دولت در این لایحه معادل ۱۳۴هزار و ۶۶۶میلیارد ریال از منابع قابل واریز به صندوق توسعه ملی را برای تامین منابع بودجه استفاده كرده است. بنابراین با توجه به تنگناهای بخش تولید از قبیل آثار زیان بار ركود جهانی، بالابودن قیمت تمام شده و به تبع آن كاهش قدرت رقابت پذیری، قاچاق و واردات بی رویه، مشكل حاد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تعطیلی و فعالیت اغلب واحدهای تولیدی در سطحی كمتر از ۳۰ درصد ظرفیت نصب شده، می توان نتیجه گرفت كه حمایت و تقویت بخش تولید مغفول مانده كه باید با اضافه شدن بندهای جدید برطرف شود. به همین دلیل در قسمت ارائه راهكارهای پیشنهادی این گزارش برای اصلاح ماده واحده، ۴ بند جدید در قالب اجرای بندهای «۲» و «۳» ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و افزایش سرمایه درگردش بانك صنعت و معدن پیشنهاد شده اند.

در بخش دیگری از گزارش مركز پژوهش ها كه به نامشخص بودن تخصیص اعتبارات عمرانی اشاره می كند، آمده است: اعتبارات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای در فصل صنعت و معدن نیز بودجه استانی همانند سال قبل فاقد طرح خاص و چگونگی تخصیص این اعتبارات است و رقم پیشنهادی برای طرح های عمرانی این بخش در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ معادل ۱۷ درصد افزایش نشان می دهد.

این مركز در پایان پیشنهاد می كند كه برای اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و انجام وظایف حاكمیتی وزارت صنایع و معادن، به منظور بهبود فضای كسب و كار و ایجاد زیرساخت های صنعتی و معدنی جهت هموارشدن راه برای فعالیت و تحرك بیشتر بخش های خصوصی و غیردولتی، در صورت كاهش سقف اعتبارات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای بودجه، سرجمع اعتبارات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن در سطح مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ حفظ شده و دچار كاهش نشود.

● انتقاد از انقباض

به گزارش «دنیای اقتصاد» مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز سهم بودجه بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را بررسی كرده بود.براساس گزارش این مركز، اعتبار طرح های تملك دارایی های سرمایه ای در بخش معدن و صنایع معدنی نیز در بخش ملی و استانی نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۱/۸ درصد رشد و ۹۱/۴۰ درصد كاهش داشته است كه این موضوع باعث طولانی شدن زمان اجرای طرح ها و افزایش هزینه های سربار می شود.

همچنین رقم پیشنهادی برای برنامه های ملی و استانی فصل صنعت و معدن نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۸ ، به ترتیب ۱/۸ درصد رشد و ۹۱/۴۰درصد كاهش داشته كه این امر نشان دهنده انقباض فصل صنعت و معدن در شرایط افزایش ارقام كل لایحه سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل است.

از سوی دیگر شركت ذوب آهن اصفهان كه در سال ۱۳۸۸ جزو شركت های سودده محسوب می شد، در لایحه سال آتی جزو شركت های زیان ده محسوب شده است.

این گزارش می افزاید: همچنین همانند سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ بودجه برنامه های استانی به صورت طرح مجزا آورده نشده و به همین دلیل از شفافیت لازم برخوردار نیست.