رییس اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از شوک غیرقابل تحملی که در پی هدفمندسازی یارانه ها بر بخش تولید وارد خواهد شد، می گوید ابهام در نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی یا نحوه پرداخت جبرانی به اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها آسیب می زند؛ بنابراین نباید بگذاریم سرنوشت خوشه بندی خانوار برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی هم تکرار شود.

محمد نهاوندیان در گفت وگو با «مهر» با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، برخورداری از جهت و اطلاعات مشترک، شرط توفیق پروژه است، افزود: در واقع این حرکت در اقتصاد را می توان به یک «ارکستر سمفونی» تشبیه کرد که اگر همه خوانندگان و نوازندگان بدانند که قرار است چه نتی خوانده شود، هر عضو گروه وظیفه خود را انجام می دهد و در مجموع، یک آهنگ همنوا و گوش نواز تولید می شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تصریح کرد: اگر یک یا برخی از این نوازندگان، از این اختیار برخوردار باشند که هر زمانی که دلشان خواست نت را عوض کنند، همنوایی از بین می رود؛ به این ترتیب به صلاح اجرای این قانون است که همه فعالان اقتصادی، به دقت بدانند که سه ماه، شش ماه یا یک سال دیگر قرار است چه اتفاقی رخ دهد. وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از شگفت زده کردن فعالان اقتصادی در اجرای این قانون تصریح کرد: با شگفت زده کردن فعالان اقتصادی نمی توان به یک هماهنگی کامل در دستیابی به اهداف اقتصادی دست یافت، بنابراین باید میزان شفافیت اقدامات را افزایش داد تا بتوان شاهد نتایج بهتری بود.

نهاوندیان گفت: با توجه به مجموعه شرایطی که بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها حاکم است، اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران بر این نکته تاکید داشت که باید از شتابزدگی در اجرا پرهیز شود و منابع حاصل از این کار، عمدتا به سمت حمایت از تولید سوق داده شود. وی اظهار داشت: رویکرد تولید محور باید در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دنبال شود، چاره ای جز اینکه تولید داخلی قابل رقابت در سطح جهانی شود، وجود ندارد؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان از اتکا به نفت و هجوم واردات جلوگیری کرد. رییس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، اجرای این قانون باید به شکلی کاملا شفاف و ملایم صورت گیرد؛ شفاف به این معنا که همه مجریان و مخاطبان این قانون بدانند که چه باید بکنند.

به اعتقاد نهاوندیان باید فرصت داد تا بخش های مختلف اقتصادی، برای جبران افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده، تدبیری بیاندیشند و خود را با شرایط جدید وفق دهند. در این راستا نباید مدیران واحدهای تولیدی را در شرایطی که از نظر مولفه های مختلف قیمت تمام شده، در شرایط رقابت برابر با رقبای خارجی خود نیستند، تحت فشار مضاعف قرار داد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران توضیح داد: در مباحثی نظیر هزینه بیمه اجتماعی، سیاست ارزی و تعداد روزهای تعطیل در اقتصاد ایران، تولیدکنندگان ایرانی از مزیت نسبی برخوردار نیستند و تا به حال، این قیمت انرژی بوده که به واحدهای تولیدی امکان جبرانی داده است، حال سلب کردن این امکان بدون اینکه فرصت کافی برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی ایجاد شود، ممکن است به بخش تولید، شوک غیرقابل تحمل وارد کند. به این جهت، روی ملایم بودن شیب حرکت اجرای این قانون تاکید می شود. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی امید می رود که توفیق پیدا شود؛ ضمن اینکه نکته بسیار مهم این است که در اجرای چنین حرکت بزرگی، همگامی و همدلی کامل بین دولت و مردم در حوزه فعالیت های اقتصادی ضروری است. حتما باید نهایت تلاش را برای ایجاد تفاهم لازم و مدیریت تعامل مصروف کرد.

به گفته نهاوندیان، اینکه تاکید می شود که در سیاست ها، باید تولید محور عمل کرد به دلیل آن است که هر تولید کننده ای، مصرف کننده هم به شمار می رود؛ بنابراین باید اطمینان حاصل شود که هر مصرف کننده ای تولید کننده نیز باشد، یعنی فرصت شغلی و مشارکت در تولید، برای همه آحاد مردم فراهم شود. در آن صورت حتی اگر قیمت ها بالا رود، تحمل شرایط تورمی امکان پذیر است.