بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای برون رفت از مشکلات ناشی از محدودیت تسهیلات بانکی به بانک مرکزی ارایه شد.

به گزارش فارس، متن کامل بسته پیشنهادی اتاق ایران به بانک مرکزی به این شرح است:

پس از بروز بحران جهانی اقتصاد که تحریم بانکهای کشور و عدم قبول C / L آنها مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی را مشکل و پروسه انجام آن را نیز طولانی تر و پرهزینه تر کرده و سختگیری بانکهای عامل و مقررات جاری بانکها مانند عدم اعطای تسهیلات به واحدی که بدهی سر رسید گذشته یا چک برگشتی داشته باشد (بدون بررسی علت چنین مسایلی) همراه با افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی به علت تورم حاکم بر هزینه های تولید زمینه ساز رشد مطالبات معوق شده که تبعات منفی آن دامنگیر بخش تولید، بانکها و در نهایت دولت و کشور شده است.

با توجه به این مراتب کشور برای برون رفت از این شرایط نیازمند تأمین شرایط ذیل برای بخش تولید است:

۱ مدیریت نرخ ارز حسب قانون برنامه پنج ساله چهارم و پیش بینی تنفیذ آن در برنامه پنج ساله پنجم جهت افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل تولیدات رقبا در بازارهای درون مرزی و برون مرزی و در نتیجه کاهش واردات، افزایش صادرات، استفاده از ظرفیتهای خالی تولید، کاهش هزینه های ثابت تولید و قیمت تمام شده، کاهش تورم، افزایش اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی و عوارض و... دولت با افزایش تولید و سودآور شدن تولید، رونق بورس، تسهیل اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با سودآور شدن تولید، برگشت سرمایه های سرگردان (عامل بورس بازی روی کالاها و زمین و در نتیجه افزایش غیرمنطقی بهای آنها) به بخش تولید و در نتیجه اصلاح ساختار اقتصادی، توانمند شدن بخش تولید برای تحمل افزایش قیمتهای ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها و صرفه جویی در مصرف ذخایر ارزی به خصوص در شرایط جاری و...

۲ با توجه به افزایش نیاز بخش تولید به نقدینگی اضافی مورد نیاز جهت پوشش تورم و همچنین جبران کاهش چند سال گذشته ارایه تسهیلات به بخش تولید، استفاده از سیستم باز خرید تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تولید با نرخ سودی در حدود عرف بین المللی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی با دولت محترم به پشتوانه افزایش تولید و عرضه کالا حتی به میزان بیش از نقدینگی تزریق شده که خود عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم می باشد مورد نیاز است. ضمناً در این سیستم بانکها چون نیازمند جذب سپرده برای اعطای تسهیلات نمی باشند محدودیتی در اعطای تسهیلات که عامل بازدارنده سرمایه گذار و رشد تولید حسب نیاز فزاینده کشور می باشد نبوده و از طرفی به علت عدم پرداخت سود به سپرده گذار با تأمین کارمزد پرداختی به بانک مرکزی و کارمزد خودشان قادر به ارایه تسهیلات با سودی در حدود عرف بین الملل خواهند بود که اولاً عامل کاهش قیمت تمام شده و تورم بوده ثانیاً امکان سرمایه گذاری روی تکنیکهای جدید را فراهم و عامل بهبود کیفیت و افزایش بهره وری خواهد بود.

۳ با پذیرش اجرایی کردن این دو روش بخش تولید نیازمند مهلت یک تا ۲ ساله برای تطبیق شرایط خود با شرایط اصلاح شده و پرداخت تدریجی بدهی ها و رفع مشکل بدهی فزاینده مطالبات معوق در شرایط فعلی خواهد بود که دوره آن منطقی خواهد بود با پیشنهاد واحد تولیدی، تأیید وزارتخانه ذی ربط و بانک پرداخت کننده تسهیلات با عنایت به نوع تولید و سایر عوامل تعیین گردد.

تأکید می شود که این تسهیل برای واحدهای تولیدی مشغول به کار است و به هیچ وجه شامل وامهای انحراف یافته از تولید نخواهد شد.

این بسته پیشنهادی راه حل برون رفت از مشکلات جاری بخش تولید و اقتصاد خواهد بود که اثر جنبی آن رفع برخی مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری می باشد.