مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام روز گذشته در نشستی تخصصی تطبیق لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با سند چشم انداز و سیاست های کلی کشور را بررسی کرد.

به گزارش سیاست روز در این نشست که معاونت پژوهش های اقتصادی مجمع میزبان آن بود کارشناسان با ارائه نظرات خود بودجه سال آینده را مورد نقد و بررسی قرار دادند اکبر ترکان و محمد باقر نوبخت معاون سابق اقتصادی شورای عالی امنیت ملی ونماینده سابق مجلس از چهره های شناخته شده این نشست بودند. ترکان درباره قیمت پیشنهادی نفت برای سال آینده که ۶۵ دلار پیشنهاد شده اظهار کرد این قیمت متعادل است و با توجه به این که اقتصاد ایران انبساطی است این رقم غیرواقعی نیست. اما احمد صمیمی سرپرست گروه پژوهشی برنامه و بودجه مرکز تحقیقات این امر را به ضرر بودجه سال آینده دانست و خاطر نشان کرد. از بین اعضای اوپک فقط ایران است که میزان رشد قیمت نفت را در بودجه خود را شاهد بوده و حتی هفت کشور عضو رقم های خود را کاهش داده اند و شش کشور نیز همان رقم سال گذشته را در بودجه سالانه کشورها یشان در نظر گرفته اند.

در پایان جلسه و پس از پرسش و پاسخ شرکت کنندگان صمیمی به بررسی نتایج بدست آمده از نشست و تحلیل کلان بودجه سال ۸۹ پرداخت و گفت: بودجه سال آینده شفاف نیست و میل به مرکزیت مالی در دولت کاملا دیده می شود و بطور مثال طبق ماده ۲۹ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می باید تمام منابع و مصارف حاصل از واگذاری های شرکت های مشمول در یک جدول به رویت و تصویب مجلس برسد که این جدول در لایحه دیده نمی شود.یکی دیگر از اشکال های مرکز این است که به منظور تامین منابع هدفمند کردن یارانه ها ۰۰۰/۴۰۰ میلیارد ریال در لایحه منظور شده است در حالی که قانون هدفمند کردن یارانه ها (تبصره ۳ ذیل بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها) صرفا ۰۰۰/۲۰۰ میلیارد ریال مجوز داده شده است و دولت اعلام کرده است که امسال را سال آغازین هدفمند کردن یارانه تلقی می کند که خود جای تامل دارد.

صمیمی در تحلیل نهایی بررسی بودجه سال ۸۹ افزود: این بودجه را خطرناک تلقی می کنیم از جمله تشکیل صندوق توسعه و جزء ب بند ۱۰ که در سطر اول به غیر از بورس از عبارت (یا سامانه هایی که توسط وزارتخانه های بازرگانی و نفت ...) استفاده شده است می تواند بسترساز فساد در معاملات دولتی شود.وی افزود: کاهش نقش نظارتی مجلس در همه جای بودجه مشخص است و این امر در بودجه بندی سالهای گذشته بی سابقه است. صمیمی ادامه داد بندهایی از قانون بودجه برخی اصول قانون اساسی مغایرت دارد و از جمله با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایر است و دولت در بندهای ۱ و ۲ و ۳ بودجه اختیاراتی را خواستار شده که می تواند بودجه را جابجا کرده و تغییر دهد.