براساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۸۹، میزان درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ۸۸ با حدود ۹ هزار میلیارد تومان افزایش، به میزان ۳۰ درصد رشد خواهد كرد و معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. با این وجود سهم مالیات ها از بودجه جاری ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت تنها ۴۴ درصد و سهم مالیات های مستقیم از بودجه جاری حدود ۲۹ درصد خواهد بود.

براین اساس، درآمدهای مالیاتی به میزان ۳۳ درصد كل درآمدهای عمومی دولت است كه معادل ۱۱۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در صورتی كه درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی را نیز اضافه كنیم مبلغ ۳۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی معادل ۳۰ درصد مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت به مبلغ ۱۲۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این وضعیت نشان می دهد كه با وجود هدف صفر كردن وابستگی بودجه جاری نفت در طول برنامه پنجم، به خاطر بزرگ شدن حجم بودجه، این هدف در سال اول برنامه با حداقل تحقق نیز مواجه نیست.

به عبارت دیگر، درآمدهای مالیاتی دولت همچنان رقمی كمتر از ۴۰ درصد بودجه عمومی دولت را تشكیل می دهد. به عقیده برخی كارشناسان اگر رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی كه در قالب بودجه شركتهای دولتی برای تشكیل سازمان هدفمندكردن یارانه ها آمده را نیز به این سطح مبلغ درآمد های عمومی دولت بیفزاییم، درآمد عمومی و اختصاصی دولت معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود كه رقم ۳۹ هزار میلیارد تومانی مالیاتها معادل ۵/۲۴ درصد كل درآمدهای دولت در سال آینده خواهد بود.

به عقیده برخی كارشناسان، از آن جا كه ضرورت گسترش پایه مالیاتی برای كاهش وابستگی درآمد دولت به نفت باید متكی بر افزایش مالیاتهای مستقیم باشد و درآمد مالیاتهای غیرمستقیم نیز به نوعی وابسته به نفت ارزیابی می شود، در نتیجه مجموع رقم مالیاتهای مستقیم دولت در سال آینده معادل ۲۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان برآورد می شود كه شامل ۱۹ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان مالیات بر شركتها، ۵۱۶۵ میلیارد تومان مالیات بردرآمد و ۱۲۱۱ میلیارد تومان مالیات بر ثروت است.

جمع مالیاتهای غیرمستقیم نیز معادل۷۵۱۷ میلیارد تومان مالیات بر واردات و ۵۵۴۲ میلیارد تومان مالیات بر فروش كالاها و خدمات و جمعا به مبلغ ۱۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان خواهد بود.

براین اساس مالیاتهای مستقیم معادل ۶۶ درصد كل مالیاتها و معادل ۲۲ درصد درآمدهای عمومی دولت، معادل۲۰ درصد مجموع درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت است و اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمند كردن یارانه ها در قالب بودجه شركتهای دولتی را نیز به آن اضافه كنیم نسبت مالیاتهای مستقیم به كل درآمدهای دولت در سال آینده معادل ۳/۱۶ درصد خواهد بود و این وضعیت نشان دهنده وابستگی زیاد دولت به درآمد نفت و فروش داخلی و خارجی آن است.

همچنین، برخی كارشناسان با اشاره به رقم حدود ۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر عملكرد شركت نفت معتقدند كه بخشی از درآمد مالیات بر شركتها به عنوان مالیات مستقیم نیز متاثر از درآمد نفت است و بسیاری از شركتهای خصوصی ودولتی تحت تاثیر رشد درآمد نفت با افزایش درآمد و سود و پرداخت مالیات بیشتر مواجه شده اند.

درصورتی كه این موارد نیز مورد توجه باشد سهم خالص مالیات های مستقیم به درآمدهای ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد كاهش خواهد یافت.

نكته مهم دیگر در ارتباط با درآمدهای مالیاتی سال آینده افزایش ۳۰ درصدی مالیاتها شامل رشد ۱۸ درصدی مالیات بر شركتها، رشد ۳۵ درصدی مالیات بردرآمد و رشد ۳۷ درصدی مالیات بر ثروت است كه به عقیده برخی كارشناسان و نمایندگان مجلس، در شرایط ركود نسبی حاكم بر بازار و تولید كشور قابل تحقق نخواهد بود.

از آن جا كه رشد اقتصادی در سه ماهه اول و دوم سال ۸۷ حدود ۳/۳ و ۳/۲ درصد اعلام شده و برای بقیه سال ۸۷ و سال ۸۸ نیز رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد برآورد می شود و موج واردات فزاینده كالاهای خارجی به كشور نیز ادامه داشته است میزان درآمد شركتها، مشاغل و حقوق بگیران افزایش زیادی نداشته و در شرایطی اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها و تورم حاصل از آن، با فشار مضاعفی از سوی افزایش مالیاتها مواجه خواهد شد و براین اساس، رشد بالای ۳۰ درصدی مالیاتها با شرایط ركود نسبی حاكم بر برخی فعالیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و خوش بینانه است.

● افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی مالیات بر شركتها در شرایط ركود نسبی

رقم مالیات بر شركتها برای سال ۸۹ با ۴/۱۸ درصد رشد نسبت به سال ۸۸ معادل ۱۹ هزار و۵۱۳ میلیارد تومان پیش بینی شده كه معادل ۵۰ درصد كل درآمدهای مالیاتی در سال آینده است. رقم مطالبات بر شركتها از ۲۶۰۳ میلیارد تومان با ۳۹۱ درصد رشد به رقم ۱۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده و در سال ۸۸ نیز حدود ۱۴ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. براین اساس بیش از ۵ هزار میلیاردتومان رشد در مالیات بر شركتها در سال آینده را شاهد خواهیم بود.

برخی نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی معتقدند كه این افزایش درمالیات بر شركتها، معادل بیش از یك سوم رقم تحقق یافته در سال ۸۸ است و در شرایط ركود نسبی اقتصادی و كاهش رشد اقتصادی، كاهش مبادلات اقتصادی و تجارت در كشور، با احتمال عدم تحقق مواجه خواهد بود.

البته حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم به مالیات بر عملكرد نفت اختصاص می یابد و از آن جا كه در سال ۸۹ طرح هدفمند كردن یارانه ها اجرا می شود، ودرآمدهای حاصل از فروش نفت از طریق فروش داخلی و به خاطر افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد، عملكرد شركت ملی نفت و شركتهای تحت پوشش وزارت نفت بالا می رود و مالیات عملكرد نفت نیز افزایش خواهد یافت.

اما افزایش مالیات بر شركتهای دولتی به میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان و افزایش مالیات شركتهای خصوصی به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان موضوعی است كه در شرایط ركود نسبی و كاهش سودآوری و درآمد شركتهای دولتی و خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود كه تا چه حد احتمال تحقق افزایش مالیات بر شركتها امكان پذیر است.

● اجرای هدفمند كردن یارانه ها و ضرورت كنترل واردات

اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها در سال آینده، ضرورت حمایت از تولید و اشتغال كشور در شرایط شوك تورمی حاصل از افزایش قیمت ها و موج فزاینده واردات به كشور را مطرح ساخته است. انتظار برخی كارشناسان این است كه درچنین شرایطی نرخ ارز افزایش یابد تا واردات كنترل شود و مالیات بر واردات افزایش و مالیات بر تولید و درآمد داخلی كاهش یابد. اما شاخص ها نشان می دهد كه نرخ ارز همچنان زیر ۱۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند.

اگرچه رقم مالیات بر واردات و مالیات بر فروش كالاها و خدمات افزایش خواهد یافت اما نسبت مالیات غیرمستقیم از بودجه جاری دولت و بودجه عمومی در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ كاهش خواهد یافت.

آمارها نشان می دهد كه سهم مالیاتهای غیرمستقیم كه می تواند به كنترل واردات و كمك به تولید د اخلی كمك كند از بودجه جاری در سال ۸۸ معادل ۶/۱۵ درصد و در سال ۸۹ معادل ۴/۱۴ درصد خواهد بود و با كاهش حدود یك درصدی مواجه است.

سهم مالیات های مستقیم از بودجه جاری نیز ثابت مانده و حدود ۵/۲۸ درصد است اما دولت می توانست در بخش مالیات بر واردات تمهیداتی در نظر بگیرد تا واردات كنترل شود و تولید داخلی در شرایط اجرای هدفمند كردن یارانه ها تشویق و حمایت بیشتری را شاهد باشد.

● ۵۱۶۵ میلیارد تومان مالیات بردرآمد

مالیات بردرآمد شامل مالیات حقوق كاركنان دولت و بخش عمومی، مالیات حقوق كاركنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مستغلات و مالیات درآمدهای متفرقه است كه در لایحه بودجه ۸۹ با ۴/۳۵ درصد رشد مواجه شده است و رقم آن ۵۱۶۵ میلیارد تومان خواهد بود.

بزرگترین بخش مالیات بردرآمد مربوط به مالیات مشاغل می شود كه از رقم ۵۲۹ میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۰۸۸ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسید و در سال ۸۸ و ۸۹ نیز حدود ۱۴۰۰ و ۱۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

مالیات مستغلات و سایر درآمدها نیز كه از ۵۸ میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۱۴ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده برای سالهای ۸۸ و ۸۹ حدود ۱۵۰ و ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

به عقیده برخی نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی، رشد مالیات بر مشاغل به میزان حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات حقوق كارمندان دولتی و خصوصی و... كه روی هم رفته مالیات بردرآمد را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش می دهد در شرایط اجرای طرح هدفمندكردن یارانه ها و افزایش هزینه های تولید و هزینه زندگی تا حدودی باعث افزایش فشار بر حقوق دیگران و مشاغل می شود.

● ۷۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات

مالیات بر واردات جزء مالیاتهای غیرمستقیم محسوب می شود و افزایش آن به نوعی وابستگی درآمدهای مالیاتی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و رشد واردات به كشور را نشان می دهد اما از افزایش آن در شرایط روند فزاینده واردات دفاع می شود.

به عقیده كارشناسان اقتصادی، افزایش سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات در سالهای ۸۸ و ۸۹، می تواند تا حدودی موج واردات بی رویه به كشور كه در ۶ سال گذشته دو برابر شده است را تا حدودی كنترل كند. اما از آن جا كه نرخ دلار همچنان ثابت و زیر ۱۰۰۰ تومان برای سال ۸۹ تعیین شده، تاثیر چندانی بر كنترل واردات نخواهد داشت.

از نقطه نظر ضرورت گسترش پایه مالیاتی نیز، كارشناسان از رشد مالیاتهای مستقیم دفاع می كنند و معتقدند كه مالیات بر واردات و فروش كالاها و خدمات به واردات كالاهای خارجی و درآمد نفت به طور غیرمستقیم و مستقیم وابسته است.

این دسته از كارشناسان معتقدند كه برای كنترل واردات، بهترین ابزار تعیین نرخ ارز متناسب با نرخ تورم است. در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ شاخص محاسبه تورم از عدد ۱۰۰ به عدد ۲۲۰ افزایش یافته و ۱۲۰ درصد رشد كرده است اما نرخ ارز از عدد ۸۵۰ تومان به ۹۵۰ تومان رسیده و کمتر از ۲۰ درصد رشد كرده است.

به عبارت دیگر، در شرایطی كه هزینه های تولید و زندگی ۱۰۰ درصد بیش ازنرخ دلار رشد كرده است واردات كالاهای خارجی تشویق شده و به نفع تولید و صادرات كالاهای چینی و سایر كشورها بوده است و به زیان تولید و اشتغال ملی عمل كرده است. در چنین شرایطی كه طرح هدفمند كردن یارانه ها موجب افزایش هزینه های حمل و نقل و تولید خواهد شد با افزایش مالیات بر واردات به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان و ثبات نرخ دلار زیر ۱۰۰۰ تومان نمی توان انتظار داشت كه تولید داخلی حمایت شود و همچنان به نفع واردات كالاهای خارجی و خدمات آنها خواهد بود

● رشد ۸۰ درصدی مالیات بر فروش كالاها و خدمات

مالیات بر فروش كالاها و خدمات، كه جزء مالیاتهای غیرمستقیم است در سال ۸۹ با رشد ۸۰ درصدی نسبت به عملكرد سال ۸۸ مواجه می شود و حدود ۵۵۴۲ میلیاردتومان برآورد شده است كه نسبت به مصوب سال ۸۸ حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. این دسته از مالیاتهابر میزان فروش كالاها و خدمات اثرگذار است. اگرچه بخش قابل توجه این رشد به خاطر رشد ۲۴۲ درصدی فروش فرآورده های نفتی متاثر از افزایش قیمت حامل های انرژی است وحدود ۲ هزار میلیارد تومان از این رقم وابسته به مالیات فزونی فرآورده های نفتی است اما مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد فروش و نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، تلفن همراه، تلفن خودكار، نوشابه، سیگار و عوارض خروجی جزء این دسته از مالیات ها است. براین اساس افزایش مالیات بر نوشابه، سیگار، عوارض خروج و تلفن همراه می تواند به كاهش واردات ومصرف كالاهای مضر كمك كند. اما در بخشی از كالاها كه برای خانوارها ضروری و مفید است باید به گونه ای ارقام مالیاتی مشخص شود كه به كنترل بازار و رفاه خانوارها و مردم كمك كند.

به عبارت دیگر مالیات بر فروش كالاها و خدمات در سال آینده می تواند از شرایط اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها به تشویق و حمایت از تولید كالاهایی هدایت شود كه برای جامعه ضروری است و در مقابل نیز در شرایط افزایش واردات، به كنترل واردات غیرضروری بپردازد تا فشار بر تولید و اشتغال كشور كاهش یابد.

● ۱۲۱۱ میلیارد تومان مالیات بر ثروت

مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث نقل و انتقال سرقفلی، سهام، املاك، حق تمبر و اوراق بهادار و مواردی از این دست است كه از رقم ۴۰۹ میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۷۷۷ میلیارد تومان در سال ۸۷ رسیده و برای سال ۸۹ نیز با ۷/۳۷ درصد رشد حدود ۱۲۱۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مالیات بر ارث نیز با رشد ۸۰ درصدی و نقل و انتقال با رشد ۴۳ درصدی مواجه خواهد شد. افزایش مالیات نقل و انتقال موجب كاهش معاملات و رونق معاملات و اقتصاد خواهد شد و خرید و فروش را محدود می كند.