رئیس كل بانك مركزی با تاكید براینكه دولت حتماً در فعالیت های خود مسایل قانونی را رعایت خواهد كرد، اعلام كرد دولت نمی تواند بدون تصویب مجلس از صندوق توسعه ملی برداشت كند.

محمود بهمنی در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: هر جا كه قانون فعالیتی را مجاز ندانسته قطعاً دولت آن فعالیت را اجرا نخواهد كرد. وی افزود: با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه تعاون ملی مازاد وجوه ارزی عمومی طبق روال قبلی به صندوق توسعه واریز خواهد شد. رئیس كل بانك مركزی تصریح كرد: تنها تفاوت تبدیل صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی در استفاده بخش خصوصی و دولتی در اجرای طرح هاست كه البته با تبدیل شدن می توانند از صندوق مذكور استفاده كنند.

به گزارش فارس، در متن لوایح برنامه پنجم و بودجه ۸۹ كل كشور در بخش مصارف صندوق توسعه ملی، بر اعطای تسهیلات این صندوق به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تأكید شده و تنها در موارد خاصی دولت مجاز به برداشت از منابع این صندوق دانسته شده است. این در حالی است كه علیرغم تأكید دولت مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، دولت در لایحه بودجه ۸۹ در بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی ۱۳هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی پیش بینی كرده است كه به نظر می رسد این مبلغ به پشتوانه اضافه شدن دو بند به موارد مصرف صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.