دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك اعلام كرد: گزارش ادواری عملكرد كنوانسیون حقوق كودك در جمهوری اسلامی به زودی در سازمان ملل قرائت می شود، این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت های حقوق كودك هر ۵ سال تهیه می شود.

مظفر الوندی دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك در گفت وگو با خبرنگار قضایی فارس در آستانه هفته دولت گفت: سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك را به تصویب رساند.

وی اظهار داشت: اصولاً در كنوانسیون های بین المللی وزارت خانه های هدف به عنوان مرجع شناخته می شوند، اما كنوانسیون حقوق كودك به هر دلیلی مرجعی نداشت و سازمان ها رأساً اقدامات خود را در این زمینه انجام می دادند.

مشاور وزیر دادگستری افزود: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ دی ۸۸ به استناد تبصره(۵) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۷۰ تصویب كرد و وزارت دادگستری به دلیل فرا دستگاهی بودن به عنوان مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك تعیین شد.

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك گفت: دفتر ملی حقوق كودك با تمامی سازمان ها و مراجع ذی نفع در زمینه حقوق كودك سر و كار دارد و آنان را هماهنگ می سازد، ارتقاء آگاهی و حساسیت مجموعه نهادهای مرتبط در كشور، تقویت هماهنگی و ارتباط میان آنها در چارچوب تعهد عمیق مجموعه حاكمیت، همراه با پیگیری مستمر و هدفمند از سوی این دفتر شالوده ساختار آن را تشكیل می دهد.

مدیركل حوزه وزارتی وزرات دادگستری اعلام كرد: این دفتر علاوه بر نظارت، پیگیری و توصیه باید تأثیرگذار در شكل گیری سیستم ها در سطح ملی و قوانین مربوط به كودك باشد و تعیین وضعیت و جریان سازی كند.

الوندی افزود: دفتر ملی حقوق كودك با هدف حمایت و توسعه حقوق كودك ایجاد شده و دیگر اهداف آن شامل، كمك به ارتقاء آگاهی، حساس سازی و توانمندسازی جامعه و نهادهای فعال در امور كودكان و مجموعه دولت در زمینه های مربوط به حقوق كودك است.

مشاور وزیر دادگستری گفت: گزارش های رسیده از سازمان ها و نهادهای مرتبط نشان از اقدامات مثبت در زمینه حقوق كودكان است، عمدتاً در بخش های قضایی، بهداشتی، پزشكی، حمایتی و ... پیشرفت هایی را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: دبیرخانه كنوانسیون حقوق كودك برای اولین بار در وزارت دادگستری تشكیل شده و اقدامات لازم را برای شكل گیری فعالیت ها به سرعت انجام داده ایم.

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك گفت: شورای سیاست گذاری حقوق كودك به صورت ماهانه جلسات سیاستگذاری را با حضور سازمان ها و نهادهای مرتبط و همچنین تعدادی از سازمان های مردم نهاد برگزار می شود.

الوندی افزود: در مرحله اول سعی داریم ظرفیت های لازم را برای احیای حقوق كودكان شناسایی كرده و اقدامات لازم را بر مبنای آن آغاز كنیم. كارگروه های تخصصی نیز همزمان تشكیل شده اند، در این كارگروه موضوعات تخصصی حقوق كودك شناسایی و در صورت لزوم به سازمان ها و نهادها نیز تذكر لازم ارائه می شود.

مشاور وزیر دادگستری اعلام كرد: یكی از برنامه های سال جاری تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارائه آن از طریق مبادی قانونی برای ارائه در سازمان ملل است. این گزارش ادواری، بر مبنای پیشرفت ها حقوق كودك هر ۵ سال در صحن سازمان ملل قرائت می شود. سازمان ملل پیش از این بر پیشرفت های ایران در زمینه حقوق كودك تأكید كرده بود.

وی اظهار داشت: مرجع ملی حقوق كودك خلأهای موجود را پوشش داده و ارتباطات با سازمان های منطقه ای و بین المللی را نیز برعهده گرفته است، ارتباط یونیسف در این بخش با سازمان های مرتبط باید از طریق هماهنگی با وزارت خارجه و این مرجع انجام شود.

دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك گفت: چالش هایی در بحث حقوق كودك وجود دارد كه این مرجع به آنها رسیدگی خواهد كرد، این چالش ها شامل كودكان كار، سرپرستی، نگهداری كودكان معارض با قانون و ... است. یكی از وظایف مرجع شناسایی آسیب ها و موضوعات مرتبط و ارجاع آن به سازمان های هدف است.

مشاور وزیر دادگستری اعلام كرد: در جلسات برگزار شده سازمان ها و نهادها گزارش های خود را ارائه می دهند، باید چالش های این حوزه مرتفع شود.