مدیرکل مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام اینکه اجرای قانون جدید نظام وظیفه عمومی منوط به تائید بار مالی آن توسط دولت است گفت: اگر دولت به صراحت اعلام کند که بار مالی این قانون را تامین نمی کند مواردی را که دارای بار مالی هستند حذف می کنیم.

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح تصویب قانون جدید وظیفه عمومی افزود: ستاد کل نیروهای مسلح با جدیت کامل به دنبال پیگیری این موضوع است تا هرچه سریعتر وضعیت بار مالی این طرح مشخص شود.

وی اظهار کرد: در هفته جاری جلسه ای در کمیسیون امنیت ملی برای مشخص شدن وضعیت بار مالی این قانون برگزار شد و قرار شد تا این موضوع به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود.

وی ادامه داد: متاسفانه تا کنون دولت نظر خود را مبنی بر تامین بار مالی این قانون اعلام نکرده و اجرای آن با ابهام همراه است.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تصرح کرد: اگر دولت به صراحت اعلام کند که بار مالی این قانون را تامین نمی کند مواردی که دارای بار مالی هستند حذف و سایر موارد به صورت قانونی اجرا شود.

وی گفت: ممکن است دلیل این تاخیر دولت نبود بودجه کافی باشد برهمین اساس ستاد کل نیروهای مسلح در حال رایزنیهای لازم است.

این قانون، ۱۵ مهر ماه سال گذشته از سوی مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد ولی شورای نگهبان ایراداتی را به آن مطرح و طرح را به مجلس ارجاع داد و مجلس نیز در اسفند ماه سال ۸۸ ایرادات شورای نگهبان را برطرف و طرح را دوباره به شورای نگهبان فرستاد، اما شورای نگهبان مجددا ایرادات دیگری مبنی بر این که موضوع بار مالی این طرح برطرف نشده است به آن وارد کرد اما دولت هنوز منابع مالی اجرای این طرح را مشخص نکرده است.