رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت سازمان بازرسی بر دانشگاه آزاد، گفت: موسسات خصوصی كه طبق قانون تجارت عمل می كنند از حیطه نظارت سازمان بازرسی خارج هستند.
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور صبح امروز شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی كل كشور در جمع خبرنگاران در خصوص وظایف سازمان بازرسی در حوزه فرهنگ گفت: حجم تلاش های كشور در حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی چشمگیر است. ولیكن در این رابطه بحث اساسی كه وجود دارد این است كه آیا محصولی كه در این حوزه دریافت می شود با سطح هزینه ها برابری می كند یا خیر؟
وی ادامه داد: ارزیابی ها در این خصوص مشخص می كند كه در حوزه فرهنگ میزان هزینه ها با محصولات دریافتی فاصله دارد و در این خصوص باید همكاری صورت گیرد تا كمبودها مشخص شود.
پورمحمدی با اشاره به اینكه برخی از كمبودها ناشی از قوانین و برخی ناشی از ساختارها است گفت: دربخش دیگر قسمتی از كمبودها مربوط به نوع فعالیت و همكاران است كه اخلاق اجرایی و رفتارهایمان محل اشكال است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی در خصوص وظیفه سازمان بازرسی در قبال وام های بانكی به تعویق افتاده كه بر اساس آمار ۸۴ نفر ، ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانكی دارند و سازمان بازرسی برای برگشت معوقات چه اقدامی انجام داده است، گفت: سازمان بازرسی موضوعات اینچنینی را به صورت پرونده ای تعقیب نمی كند و اساسا وظیفه بانك هاست كه با رجوع به دستگاه قضایی این موضوعات را پیگیری كند و در این جهت سازمان بازرسی بیشتر روندها را ارزیابی می كند و علل ایجاد معوقه ها را بررسی و توصیه های خود را به تصمیم گیرندگان اقتصادی ارائه می كند.
وی با تاكید بر اینكه علل ایجاد معوقه ها برخی ناشی از عدم كارشناسی خوب در اعطای وام و اخذ ضمانت نامه است و بخشی ناشی از میزان بهره و تورم است، گفت: تورم بالا سبب می شود برخی با محاسبه سود بیشتر خود از پرداخت معوقه وام خودداری كنند. ودر بخش دیگر برخی از تصمیمات موجب تزلزل در این بخش می شود.
پورمحمدی با اشاره به اینكه این مسایل با هم نباید قاطی شود گفت: عده ای در این خصوص خود را متضرر وعده ای دیگر نیز تاخیر در پرداخت معوقه شان ناشی از حوادث غیرمترقبه است كه همه این موضوعات در عدم پرداخت معوقه باید در نظر گرفته شود و این موضوع راتوجه داشت كه قضاوت كلی ما را از هدف دور می كند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینكه دلیل عدم نظارت بر گردش مالی دانشگاه آزاد از سوی سازمان بازرسی چیست، گفت:هر دستگاهی كه از منابع عمومی و دولتی استفاده كند سازمان بازرسی وظیفه دارد بر آن نظارت داشته باشد و مجموعه های كه كار خصوصی انجام می دهنددر حیطه نظارتی سازمان قرار نمی گیرند.
وی خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد نیز به علت اینكه موسسه خصوصی است و طبق قانون تجارت عمل می كنددر حیطه نظارت سازمان بازرسی قرار نمی گیرد ولیكن مسئولین این دانشگاه اعلام آمادگی كردند كه سازمان بازرسی بر عملكرد آنان نظارت كنند كه ما نیز از آنها خواسته ایم كه درخواستشان را مكتوب كنند تا در حین نظارت اعتراضی نداشته باشند.
پورمحمدی در خصوص آخرین وضعیت دوشغله ها در مدیریت ورزش تصریح كرد: طرح بحث دو شغله ها در موضوع ورزش بحثی اساسی است و در این رابطه حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند و بر اساس نظرات غالب حقوقدانان می توان گفت دوشغله بودن دارای ممنوعیت است و در این رابطه باید ابهام را از طریق قانون حل كنیم و یا اینكه مجلس تفسیری دیگر ارائه دهد.
وی خاطرنشان كرد: در این جهت تلاش كرده ایم با توافق هیات رئیسه مجلس و مسولین سازمان تربیت بدنی اصلاحیه ای بر قانون اعمال شود و تكلیف دوشغله ها در ورزش مشخص گردد و باید در این خصوص توجه داشت كه اساسا نباید مدیریت ورزشی در انحصار مدیران دولتی قرار گیرد و از ظرفیت های عمومی در این خصوص استفاده نشود. |