دست های لرزانش را كه در برابرم دراز می كند، كاغذهایی خیس شده از عرق را نشانم می دهد؛ چند ورق كاغذ تا شده به همراه تصویری از یك چك. مبلغش را می خوانم؛ ۱۷۰ میلیون ریال. مبلغ زیادی است. می گوید یكی از اقوام نزدیكش این چك را در ازای ۱۷ میلیون تومانی كه قرض گرفته، به او داده است؛ اما وقت سررسید چك، آمرانه از او خواسته تا چند روزی صبر كند كه او نیز چند ماه برای رسیدن به پولش صبر كرده است.

مرد كاغذهای درون جیبش را هم بیرون می ریزد تا اثبات كند درست می گوید. او دستخطی از بدهكار گرفته تا به همه نشان دهد كه او مدیون و بدهكار است؛ ولی حالا بدهكار، طلبكار شده است. مرد كه می فهمد خبرنگارم، بغضش می تركد و از روزهایی می گوید كه به خاطر از دست دادن این پول، او و خانواده اش دچار فقر شده اند. مرد كه دیگر نمی تواند روی دو پا بایستد، روی بلوك های سیمانی كنار دادسرا می نشیند و تعریف می كند اگر ۲ سال پیش اشتباه نمی كرد و بدهكار را به زندان نمی انداخت، او دیگر از پشت میله های زندان، او و خانواده اش را تهدید به مرگ نمی كرد. رضا س هم كنار ما روی بلوك های سیمانی نشسته است و یك كیسه پر از كاغذ به همراه دارد. او نیز یك سالی می شود كه پله های دادگاه را بالا و پایین می كند تا ثابت كند كه عده ای ناشناس یكی از خانه های خالی اش را به ناحق تصرف كرده اند.

حالا او تا مدتی نامعلوم باید صبر كند تا ببیند آیا قاضی پرونده، او را كه سند ملكی اش مفقود شده است، صاحب اصلی می شناسد یا نه. فقط كافی است چند دقیقه ای روبه روی در ورودی دادگاه ها و دادسراها بایستید تا چند مورد از این پرونده ها را كه شاكیانش گرد زمان بر چهره دارند ببینید؛ همان آدم هایی كه روند رسیدگی به دعاوی شان بیش از اندازه طول كشیده است. این یك واقعیت است كه در كشور ما، رسیدن به حق و حقوق قانونی، روندی زمانبر است؛ به طوری كه دست اندركاران امر قضا نیز خود منصفانه از این مساله گله می كنند. سال ۸۷ هنوز روزهای نخستین خود را سپری می كرد كه آیت الله هاشمی شاهرودی از معاون اول قوه قضاییه و سازمان بازرسی كل كشور خواست تا طرحی را برای تعیین سقف زمانی مشخص در رسیدگی به پرونده ها در محاكم دادگستری، مراكز اداری و اجرایی كشور تهیه و تدوین كنند. این اظهارنظر نشان می دهد مسوولان قضایی بر وجود اطاله دادرسی در این سه حوزه اذعان دارند هرچند بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا می كشد كه اگر حكم صادره به نفع داد خواه هم باشد، دیگر كار از كار گذشته است.

● پرونده های خانوادگی

اطاله دادرسی در پرونده های قضایی واقعا زیاد است. اگر روزی به دادگاه های خانواده سری بزنید، بی گمان زن و شوهرهایی را خواهید دید كه از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شان شكایت دارند. این در حالی است كه اصل دهم قانون اساسی بر لزوم وجود قوانین، مقررات و برنامه ریزی ها در جهت تشكیل آسان خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تاكید دارد، هر چند كه این روزها در اجرایی شدن این اصل از قانون اساسی تردید وجود دارد. بی شك تمامی دست اندركاران مرتبط با مسائل خانواده و بخصوص قضات محاكم خانواده و كارشناسان بهزیستی و... اذعان دارندكه اختلافات و دعاوی خانوادگی همچنان رو به افزایش است و رشد روز افزون طلاق در كشور موجب نگرانی، تراكم پرونده ها در دادگاه و صرف هزینه های اقتصادی و اجتماعی فراوان شده است.

در این میان گرچه قوه قضاییه با ایجاد شوراهای حل اختلاف و نهادهای صلح و سازش درصدد برداشتن گام موثری برای رفع اطاله دادرسی است اما این تلاش ها نتایج مورد انتظار را نداشته زیرا اختلافات بتدریج تشدید می شود و زمانی پای زوجین به محاكم و مراجع قضایی و انتظامی كشیده می شود كه دیگر تلاش برای سازش بسیار سخت و حتی غیرممكن است. پیش بینی ارجاع امر به داوری نیز تاكنون زیاد موفق نبوده و بیشتر قضات محاكم خانواده اذعان دارند كه امروز ارجاع امر به داوری كاری تشریفاتی و خالی از فایده است چرا كه داوران در عمل در جهت اهداف طرف خود اقدام و خود را در حد وكیل مدافع آنها تصور می كنند از این روست كه نتیجه داوری در روند فعلی محاكم دادگستری جز اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان رسیدگی فایده دیگری ندارد.

● وقت كشی در پرونده های جنایی

اما زمان در پرونده هایی كه موجب قتل یا صدمه به فرد می شود طولانی تر است. هنوز خاطره قتل لاله سحرخیزان به دست شهلا جاهد و داستان آمنه كه صورتش طعمه اسید شده در ذهن ها باقی است. آمنه ۴سال است كه با چشمانی نابینا شده هنوز به دادگاه می آید تا شاید قاضی با رای صادره خود مرهمی بر زخم هایش باشد. آبان سال ۸۳ وقتی او در راه خانه بود از سوی پسری كه ادعا می كرد دوستش دارد، با اسید مورد حمله قرار گرفت و تمام زیبایی صورتش را از دست داد اما قاضی پرونده با به تعویق انداختن حكم و با این استدلال كه زیبایی امری نسبی است و در قانون برای از دست رفتنش حكمی بیان نشده، آمنه را آنقدر معطل گذاشت تا چشم هایش یكی بعد از دیگری عفونت كرده و تخلیه شود. او حالا یك زن نابیناست كه اگر چشم هایش را از دست نمی داد، معلوم نبود چند سال باید برای گرفتن حكم قصاص خواستگار دروغی صبر می كرد. اما شاید پرونده شهلا جاهد نمونه خوبی برای اطاله دادرسی باشد. او متهم است كه ۱۷ مهر ۸۱ همسر ناصر محمدخانی را با ۳۷ ضربه چاقو از پا در آورده است، اما حالا پس از گذشت ۶ سال از آن روزها، هنوز پرونده این جنایت باز است.

بعضی اوقات فرآیند دادرسی آنقدر به درازا می كشد كه اگر حكم صادره به نفع داد خواه هم باشد دیگر كار از كار گذشته است

البته از نخستین روزی كه قاضی فخر الدین جعفرزاده در جریان یك محاكمه جنجالی با استناد به علم قاضی و مستندات پرونده، رای به قصاص شهلا داد، شاید كمتر كسی به این موضوع فكر می كرد كه سریال تایید و نقض این پرونده این نقدر به طول بینجامد. شهلا معتقد است كه نقشی در قتل لاله ندارد و زیر شكنجه به این كار اعتراف كرده است با این حال حكم اعدام او ۳ بار در دیوان عالی كشور و ۳ بار در شعبه تشخیص رسیدگی شده و از مجموع ۲۷ قاضی رسیدگی كننده به پرونده ۲۰ نفر از آنان شهلا را گناهكار دانسته و فقط ۷ نفر به برائت وی رای داده اند. البته در این میان شهلا مدافعانی نیز دارد، به طوری كه قاضی سابق شعبه ۱۶۰۳ دادگاه جنایی تهران معتقد است بیش از ۱۰ دلیل برای بی گناهی متهم پرونده وجود دارد و رئیس قوه قضاییه نیز ۲۴ بهمن سال گذشته در حكمی كم سابقه از حق قانونی خود برای نقض احكام قصاص استفاده كرد و رای صادره درباره جنجالی ترین پرونده جنایی ۵ سال اخیر را خلاف شرع و قانون دانست.

● اطاله دادرسی چرا؟

البته شاید به سبب جنس و ماهیت پرونده های جنایی نسبت به پرونده های عادی است كه زمان بیشتری را برای به سرانجام رسیدن می طلبند؛ چرا كه در این قبیل موارد، كوچك ترین سستی و شتاب سبب ضایع شدن حق یكی از طرف ها می شود. پس اطاله دادرسی در چنین پرونده هایی را می توان با كمی اغماض نادیده گرفت؛ ولی مشكل اینجاست كه حتی در پرونده هایی كه اطلاعات آن كامل و روشن است، اطاله دادرسی به چشم می خورد.

برای مثال یك سال از زمانی كه مردی ۷۰ ساله به سبب تصادف با یك خودرو زخمی شد و پس از چند ماه (به سبب همان جراحت) جان باخت می گذرد، در حالی كه هنوز بازماندگان در انتظار صدور حكم هستند. البته وضعیت پرونده های مالی از این نیز وخیم تر است طوری كه اگر فرد طلبكار چك یا سفته ای از بدهكار در اختیار دارد بهتر است از راه صلح و سازش به پولش برسد، چرا كه گیر كردن در پیچ و خم دادگستری تنها مشكلات را چند برابر می كند.

اما اطاله دادرسی در دستگاه قضایی كشور خود معلول عللی چند است كه صاحب نظران این علل را بیشتر از ۲۰ مورد ارزیابی می كنند.

كارشناسان می گویند: فقدان مناظره و بحث های حقوقی، بی اطلاعی حقوقی، اصحاب دعوی، نبود نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطان، بی اطلاعی عریضه نویسان و مشرف نبودن آنان به مسائل حقوقی و كیفری، كمبود كادر قضایی و فقدان دانش قضایی روز نزد دادرس، ارسال استعلامات و نیابت ها با پست عادی، فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضا، ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به قضات شاغل، محرومیت محاكم از دسترسی سریع و فوری به قوانین، نبود سرعت در دستورات و تصمیمات قضایی، نبود شرایط مطلوب برای محاكم و قضات و تخصصی نبودن شعبات و محاكم از مهم ترین دلایل اطاله دادرسی در كشورمان است، اما به نظر می رسد از میان تمامی علل یاد شده چند مورد نقش بیشتری در به درازا كشیدن زمان دادرسی دارند. هم اكنون دستگاه قضایی بشدت از كمبود قاضی رنج می برد. هنگامی كه قاضی به تعداد مورد نیاز در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، در نتیجه تعداد محاكم محدود خواهد شد و تراكم بیش از حد پرونده ها منجر به طولانی شدن فاصله زمانی میان محاكم می شود. این در حالی است كه سیستم استعلام ها نیز دچار مشكل است. گاه لازم است كه درخصوص احراز درستی ادعاها، اظهارات و مدارك صاحب دعوی از ادارات مربوطه استعلام شود كه گاهی این روند به هفته ها و ماه ها زمان نیاز دارد در نتیجه طرفین دعوی تا رسیدن استعلام ها بلاتكلیف می مانند.

از سوی دیگر سیستم ابلاغ ها هم با مشكل روبه روست به طوری كه به نظر می رسد دقت نكردن ماموران ابلاغ یا تاخیر در ابلاغ اخطاریه ها و احضاریه ها به اصحاب دعوی یا تاخیر در رساندن استعلام دادگاه به مرجع مورد استعلام باعث تجدید وقت دادرسی و در نهایت به درازا كشیدن روند دادرسی می شود. در این میان وضعیت كارشناسی ها و طولانی شدن مسیر آن نیز پرونده ها را با وقت های مرده مواجه می كند و در نتیجه رسیدگی به یك پرونده تا ماه ها و حتی سال ها به طول می انجامد.

به دلیل همین مسائل است كه گفته می شود اگرچه این مشكلات برای برطرف شدن به وقت و حوصله زیادی احتیاج دارند، اما با بالا رفتن سطح دانش حقوقی افراد جامعه این نقایص تا حدی جبران می شود، چراكه اگر مردم افرادی آگاه باشند، طوری در محاكم قضایی طرح دعوی می كنند تا با كم ترین مانع روبه رو شوند.

مریم خباز