در چند هفته اخیر اتفاقات عجیبی رخ داده كه هرگز نمی توان از كنار آنها به سهولت و بی توجه، عبور كرد. بیان برخی از رخدادها و تامل در آنها نه تنها باعث جلب توجه مسوولا ن و دولتمردان می شود بلكه راهكاری است تا در آینده، از تكرار آنها پیشگیری به عمل آید.

اتفاقاتی ازجمله خودسوزی فردی در مقابل خانه ملت (مجلس شورای اسلا می )، خودسوزی جانبازی در مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بنزین، خودكشی كارگر كارخانه كنف در رشت با استفاده از طناب به خاطر حقوق عقب افتاده خود، و همچنین خودكشی كارمند نامه رسان و كارگر معدن و... را هرگز نمی توان حتی از ذهن ها هم به آرامی گذراند. اگر به پرونده زمان حیات هریك از آنها گذری اندازیم به این نتیجه خواهیم رسید كه آنان نه برای خودنمایی و ایفای نقش در جایگاه بازیگر سینما بلكه از سر ناچاری و به دلیل فقر مادی و معنوی تن به این عمل طاقت فرسا داده اند. آنها حامل پیامی به دولتمردانی هستند كه قدرت را در دست گرفته و شتابان بی هیچ توجهی در اطرافشان، سیاست های كارشناسی نشده ای را پیش گرفته اند كه نتیجه آن برای برخی از شهروندان بن بست حیات است.

اما واقعا چه كسی مسوول است؟ تنها كسی كه مسوولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد رئیس جمهور است. رئیس جمهور در شروع به فعالیت خود در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد نموده كه از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كند. در اصل ۱۲۲ قانون اساسی می خوانیم، رئیس جمهور در حدود وظایفی كه به عهده دارد در وهله اول در برابر ملت و سپس در برابر رهبر و مجلس شورای اسلا می مسوول است. مسوولیت دولت به گونه ای است كه اگر توان ایفای تعهدات خود و عمل به سوگندی كه یاد كرده است را نداشت می تواند استعفای خود را به رهبر تقدیم كند تا شخص دیگری سكاندار اصلی برقراری نظم و عدالت و عمل به قانون اساسی باشد.

حال باید دید حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است تا آنان دست به خودكشی آن هم در مقابل ادارات مهم دولتی نزنند چیست؟

دولت موظف و مكلف است سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد، آزادی های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون تامین كند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را مصون از تعرض قرار دهد. برای همه افراد امكان اشتغال به كار ایجاد كند. همه افراد را برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، در راه ماندگی، حوادث و خدمات درمانی، بهداشتی و مراقبت های پزشكی نموده و از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند؛ همچنین دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلا ت عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد و مهم تر اینكه داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف با تامین آن است.

پایبندی به قانون اساسی بدین معنی نیست كه در لفظ جاری شود و به عنوان رفع مانع جهت كاندیداتوری در انتخابات مورد استفاده قرار گیرد. زمانی كه می گوییم <من به قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران پایبندم> منظور پایبندی عملی به تمامی مقررات و تعهدات مندرج در آن است نه اینكه به قسمتی از مواد قانون عمل نماییم و از قسمت دیگر كه به حقوق اساسی ملت مربوط می شود غافل شویم. به نظر حقوق یاد شده، زیربنای اصلی رسیدن به مقصودی است كه قانون اساسی در اصول اولیه خود متذكر شده است و اگر كوچك ترین كوتاهی و سهل انگاری نسبت به این حقوق شود نظم و امنیت جامعه به مخاطره خواهد افتاد.

به عنوان نمونه چندی پیش در خبرها خواندم كه بودجه اختصاص یافته به مساجد پنج برابر افزایش یافته است یعنی از ۱۲۰ میلیارد ریال به ششصد میلیارد ریال تعدیل شده است. این اقدام به خودی خود در زمانی كه مردمان كشورمان محتاج نباشند عملی پسندیده است ولی در جایی كه كودكان بسیاری وجود دارند كه برخلا ف قانون كار اجباری می كنند و زنان از حمایت مادی مكفی برخوردار نیستند و برخی از كارگران به دلیل فشار مالی مضاعف دست به خودكشی می زنند، پسندیده نیست؛ مضافا اینكه در بسیاری از مواقع مردم بی نیاز به مساجد كشور كمك مادی و معنوی می نمایند و به راحتی به دلیل وجود جایگاه مردمی مساجد می توان از آنانی كه بضاعت مالی دارند در ترمیم مساجد و تامین هزینه های جاری، كمك گرفت.

به هر حال باید به یاد داشته باشیم كه اتفاقاتی كه در چند هفته اخیر روی داده، زنگ خطری است برای مسوولا ن و دولتمردان تا در تصمیم ها و سیاست هایشان جانب احتیاط را در نظر گیرند و به بیراهه نروند. مسلما حفظ حقوق ملت و حمایت از خواسته های قانونی آنها از هر تصمیم دیگری حتی بر تقویت بسیج، به كارگیری نیروهای مسلح به بهانه برقراری امنیت اجتماعی در شهرها و پرداخت هزینه كلا ن در سفرهای استانی و كمك به مردمان كشورهای دیگر، ارجح است.

محمد مصطفایی

* وكیل پایه یك دادگستری