مخالفت من و سایر دوستان با برنامه، خط مشی، اصول کلی و ترکیب هیات وزیران کابینه دهم به معنی سیاهی و ندیدن نقاط نورانی آن نیست، بلکه به این معنی است که کاستی هایی در آن دیده ایم که حتی به طور نسبی هم آن را ایده آل نیافته ایم. معتقدم کابینه پیشنهادی متناسب با توانایی های این کشور و حتی توانایی های اصولگرایان نیست و در مجموع ضعیف است.

البته سیاست مجلس هشتم بر اساس رهنمود رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی، مماشات و همراهی با دولت دهم از یک سو و جلوگیری از خطاهای آن از سوی دیگر است. به فضل خدا سعی خواهیم کرد در همین راه گام برداریم و دوست دانای دولت باشیم. اما این همکاری و همراهی طرفینی است و لازمه آن زیر پا گذاشتن معیارهای مسلم اسلامی نیست و هیچ مصلحتی بالاتر از تشکیل یک دولت قوی نیست. مجلس بر آن است که با اعمال دقت کافی به وزرایی کارآمد رای اعتماد دهد نه اینکه اکنون منفعلانه تحت فشارهای رسانه یی و روانی به وزرای ضعیف نیز رای اعتماد بدهد و آنگاه در سه سال آینده دائماً با تذکر، سوال و استیضاح با دولت اصطکاک و تنش داشته باشد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی های خود کابینه اخلاق، کارآمدی و همگرایی را به عنوان معیارهای وزرای پیشنهادی خود مطرح کرده است. ما قبول داریم که وزرا تحت فرمان مجلس نیستند، بلکه نسبت به مجلس پاسخگو هستند.

همچنان که تحت فرمان رئیس جمهور هم نیستند و رئیس جمهور هماهنگ کننده آنهاست و آنها تحت فرمان قانون هستند. اساساً فرق معاون رئیس جمهور و وزیر این است که اولی مقابل رئیس جمهور پاسخگوست و دومی هم در مقابل رئیس جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگوست اما از مجموع بیانات رئیس جمهور به نظر می رسد مفهوم همگرایی نزد ایشان مطیع و تابع بودن وزیر در مقابل نظرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رئیس جمهور است و این ریشه ضعف کابینه دهم و عدم حضور افراد صاحب نظر و دارای فکر و مستقل به تعداد قابل قبول در آن است در حالی که معنی درست همگرایی کابینه این است که وزرا و رئیس جمهور نسبت به سیاست های کلی نظام تابع باشند، نه تابع رئیس جمهور. در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی که در سخنرانی های خود نظریه پردازی می کرد و گاهی سیاست های فرهنگی و سیاسی را تدوین می کرد یکی از انتقادات امثال بنده به ایشان همین بود که رئیس جمهور ایدئولوگ نظام نیست، بلکه ایدئولوژی نظام در جای دیگر تعیین شده است و رئیس جمهور مجری آن و بالاترین مقام اجرایی کشور است. اکنون هم وضع به همین منوال است.

حتی اگر همه ۴۰ میلیون نفری که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مشارکت کردند به آقای احمدی نژاد رای می دادند، باز هم به این معنی نبود که آنها خواهان اجرای نظرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رئیس جمهور منتخب هستند، بلکه به این معنی بود که آنها ایشان را برای اجرای سیاست های کلی نظام بر دیگران ترجیح داده اند. بنده و امثال بنده می دانیم که جناب آقای دکتر احمدی نژاد قائل به سیاست های باز فرهنگی هستند و در مسائل فرهنگی لیبرال محسوب می شوند و البته این نوع تفکر ایشان تا حد زیادی تحت تاثیر افکار و رهنمودهای آقای مشایی است. در تبلیغات انتخاباتی ایشان هم دیدیم که گفتند من هیچ اعتقادی به نظارت بر مساله حجاب و پوشش اسلامی و نیز ممیزی کتاب ندارم.

روشن است که این عقاید برخلاف تعلیمات مسلم اسلامی مانند وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر است. همچنان که چند سال پیش ایشان جواز حضور زنان در ورزشگاه های مردان را صادر کرد که با مخالفت مراجع عظام تقلید مواجه شد. در این صورت آیا ما مجاز هستیم فرهنگ کشور را به دست نظرات فرهنگی آقای احمدی نژاد بسپاریم با این دلیل که مردم به ایشان رای داده اند؟ آیا می توانیم وضعیت پوشش اسلامی را که در هیچ دوره یی مانند دوره صدارت ایشان انحطاط پیدا نکرده است با نظریات فرهنگی ایشان توجیه کنیم؟ پس همگرایی وزرا به معنای مطیع و تابع بودن نسبت به نظرات رئیس جمهور نیست. شاید وجه مشترک وزرای پیشنهادی همگرا بودن به معنی نادرست آن یعنی مطیع بودن آنهاست.

رئیس جمهور می خواهد خصوصاً در وزارتخانه های حساس مانند اطلاعات، کشور، ارشاد، نفت و خارجه خودشان حاکم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه ها معرفی کرده که مهم ترین شاخص آنها مطیع بودن است و این امر به صلاح کشور نیست. در روزهای اخیر نیز دیدیم که رئیس جمهور محترم پس از عزل وزیر اطلاعات، معاونان استراتژیک و راهبردی این وزارتخانه را تغییر داد، در حالی که جز با وزیری که دارای درجه اجتهاد باشد این کار قانونی نیست. برخی وزرای پیشنهادی از دو شاخصه دیگر مورد قبول ریاست محترم جمهوری یعنی اخلاق و کارآمدی نیز بهره کافی ندارند. سرکار خانم آجرلو در جریان رای اعتماد به آقای محصولی برای وزارت کشور به عنوان مخالف ثبت نام کرد، اما موافق صحبت کرد و حق دیگران را ضایع کرد و وقتی به دست رئیس مجلس سخنان ایشان قطع شد، چهار دقیقه وقت اضافه خود را به مخالف واقعی ندادند. همچنان که برخی وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعتماد دست به کارهای سخیفی از قبیل کادو دادن و برگزاری میهمانی های غیرمعمول و تحمیل لابی های زشت بر نمایندگان کردند، آقای نیک زاد وزیر پیشنهادی مسکن در آستانه رای اعتماد مجلس به فکر تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی یا تجهیز مساجد روستاهای دارای دهداری با نظر مقاماتی از جمله نمایندگان مجلس افتاده است، این امور پایه اخلاق این گونه وزرای پیشنهادی را متزلزل می کند.

از نظر ما نمایندگان کسانی که اصرار بر وزارت دارند و می خواهند از هر راهی ولو نامشروع رای اعتماد مجلس را کسب کنند شایستگی این منصب را ندارند. در زمینه کارآمدی نیز می بینیم برخی وزرای پیشنهادی بدون هرگونه تجربه یی در کار یک وزارتخانه در راس آن وزارتخانه قرار گرفته اند. اگر در سال های اول انقلاب اسلامی چاره یی جز این کار نبود و وزارتخانه ها بحق محل آموزش وزارت بود، اما اکنون پس از ۳۰ سال این کار توجیهی ندارد مگر همان همگرایی به معنی مطیع بودن. چنین وزرایی هر مقدار باهوش و مدیر باشند لااقل یک سال نیاز به فرصت دارند تا بر کار خود مسلط شوند و این به صلاح کشور نیست. وزرای پیشنهادی نفت، نیرو و کشور از این قبیلند. در واقع انتقاد ما متوجه رئیس جمهور است که چرا این افراد را در جای خود قرار نداده است و اساساً جابه جایی وزرا از جایی به جای دیگر که با جای اول سنخیت ندارد چه ضرورتی دارد. همچنان که این انتقاد نیز به ایشان وارد است که چرا از وزرای موفق دولت نهم مانند آقای لنکرانی و آقای فتاح استفاده نکردید؟ آیا درست است کسانی که بر التزام خود به ولایت فقیه تاکید ورزیدند به خاطر علاقه شما به آقای مشایی عزل شدند. در این صورت در این چهار سال چگونه میان ولایت فقیه جامع الشرایط و ولایت آقای مشایی جمع می کنید؟

وزرای قوی مستقل و صاحب نظر که مصداق اصول ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی باشند مانع قانون گریزی می شوند و در جایی که رئیس جمهور احیاناً دستوری خلاف قانون بدهد مقاومت می کنند چنان که وزیر نفت دولت نهم در پاسخ به این سوال که چرا مازاد بنزین مصرفی را برخلاف قانون مصوب مجلس از طریق فروش فرآورده های نفتی تامین کردید و لایحه اصلاح بودجه به مجلس نیاوردید گفت چهار بار در مقابل دستور رئیس جمهور مقاومت کردم اما سرانجام تسلیم شدم. انتظار ما این بود که رئیس جمهور با مجلس و به طور کلی نخبگان برای تشکیل کابینه بیشتر مشورت می کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزرای پیشنهادی را بدون هرگونه حب و بغض و صرفاً با مقیاس قرار دادن مصالح اسلام و منافع ملت ایران بررسی خواهیم کرد و با بصیرت کافی و توجه به مسوولیتی که در پیشگاه خدا داریم به وزیران پیشنهادی رای اعتماد یا عدم اعتماد خواهیم داد. در این صورت نتیجه هر چه باشد خوب است.

*علی مطهری

*نماینده اصولگرای تهران