گفته های نیمه صریح رئیس کمیسیون آموزش مجلس که محرمانه بودن گزارش مدرک کردان در مجلس را نشانهای بر صحت برای اخبار درباره جعلی بودن آن دانسته بود توسط خود کردان و طی نامه ای به رئیس جمهور تایید شد. این نامه که متن آن در پی می‌آید به دلیل برخی حواشی شایان تذکرات و نکاتی چند است که به آنها اشاره می شود.

متن نامه وزیر کشور به رئیس جمهور در مورد مدرک جعلی‌اش چنین است:

« در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب كه در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دكترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشكیك قرار گرفت مدركی كه در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردی كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس كرده بود، صادر گردیده است.

وی با تأكید بر اینكه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله ای كه صحت مدرك یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمینان كامل داشتم»، افزوده: بر اساس همین باور و درحالی كه ضرورتی هم نداشت، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرك یاد شده، احساس كردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم.

در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرك مذكور برای خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی كه برای حقیر بسیار سنگین می نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرك اقدام نمودم.

كردان با اشاره به پیگیری‌های خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید كننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طریق وكیل دادگستری كشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی به وكیل مذكور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرك را برای اینجانب ارسال كرد.

وی افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمینان پیدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً برای كسب اطمینان كامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می‌دیدم نماینده‌ای را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.

كردان با اعلام اینكه «با مراجعه نماینده اینجانب به یكباره و با ناباوری كامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم» تصریح كرد: لذا تلاش كردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لكن هر چه كوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم كه وی تخلف كرده است.

وزیر كشور در ادامه خطاب به رئیس جمهوری آورده است: بر این اساس طی نامه شماره ۲۰‎/۱۲۱۸۰‎/۸۷ مورخ ۲۴ شهریور سال جاری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شكایت كیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اكنون پرونده در جریان رسیدگی است.

وی همچنین در این گزارش تأكید كرده است: اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی كه انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأكید و تصریح نمایم كه بررسی های به عمل آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می دهد كه اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و هیچ گونه وجهی از بابت مدرك دكترای افتخاری دریافت نكرده‌ام.

در پایان این نامه آمده است: بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزیز به كار خواهم بست.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش وزیر كشور پیرامون پیگیری‌های صورت گرفته خود درباره مدرك تحصیلی‌‌اش را برای رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس قوه قضائیه ارسال كرد.

● ملاحظات نامه وزیر کشور:

۱- تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد فعالیت اغلب این گونه موسسات که مدعی مدرک گرفتن از دانشگاه های خارجی هستند مورد تایید وزارت علوم نبوده است. در این میان آیا آقای کردان که ۸ سال پیش پست بالایی را در کشور بر عهده داشته است چنین استعلامی را کرده و یا با علم به غیر قانونی بودن این گونه موسسات قصد گرفتن مدرک را کرده است. وزارت علوم باید درباره شخص مورد ادعا و موسسه اش شفاف سازی کند.

۲- آقای وزیر کشور از ارسال شکایتی از فرد مذکور در تاریخ ۲۴ شهریور به دادسرای تهران خبر داده اند که پیآمد اطلاع از جعلی بودن مدرکشان بوده است. ولی نیم نگاهی به موضع گیری دوستان ایشان نشان می دهد که در طی همین روزهای نزدیک به بیست روز تمامی هم و غم آنها و حتی خود وزیر صرف اثبات درست بودن و جعلی نبودن مدرک شده است. آیا با فرض های دیگر، پنهان کاری ادامه پیدا می کرد یا اینکه قصد و غرض دیگری در کار بوده است؟

۳- این نامه نشانه خوبی برای دوستان دولت و موافقان ده آتشه آنهاست که در هر موضوعی از موضع صد در صد درست و پاکی وارد شده و با برملا شدن نادرستی آن انگار نه انگار که روزگاری همگان را به تیغ عناد و اتهام رانده و در صدد اثبات ادعای خود بودند. مورد برای مقال آوردن بسیار است.

۴- آقای کردان که تکلیف مدرک دکترای خود را معلوم کردند این بار باید به اظهارات مسئولان دانشگاه آزاد که طی آن مدرک لیسانس و فوق لیسانس ایشان هم زیر سوال رفته را باید جوابگو باشند. در این صورت ایشان با هر مدرکی بالاتر از فوق دیپلم حقوق گرفته باشند اکل مال به باطل شده و باید پول‌های دریافتی به بیت المال بازگردند.

۵- خود ایشان که سمت قضاوت بر عهده داشته و کم و بیش از مبانی حقوقی آکاهند می دانند که در این مورد به خصوص خود ایشان نیز که از چنین موسساتی مدرک گرفته است مورد سوال و ایراد اتهام است و از باب تقصیر و نه قصور باید مورد سوال قرار گیرند.

۶- انتظار حرکتی شفاف و عدالت مآب از رئیس جمهور محترم می رود که بایستی با حسن نیت خود نگرانی های بسیاری که در این باره پدید آمده بود برطرف شده و حق به حق دار برسد. به طوری که مردم گمان نکنند اگر فردی با مسئولیت و مقام عالی مرتکب چنین خبطی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد.

۷- اكنون كه جعلی بودن مدرك آقای كردان برای خود ایشان هم محرز شده حداقل باید از نحوه برخورد و تهدیدات رسانه‌های پیگیر موضوع مدرك كردان كه اگر نبود شاید این مهم نه تنها مغفول می ماند كه به روندی در كشور تبدیل شود، نه تنها عذر خواهی شود كه مورد تقدیر هم قرار گیرند.

۸- و آخر اینكه شایسته بود آقای كردان وزیر كشور نامه ای هم به ملت شریف ایران و نیز نمایندگان مجلس می نوشتند و از آنها نیز به خاطر ایجاد نگرانی‌هایی كه برای ایشان ایجاد شد، عذر می‌خواست.