رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش وزیر كشور پیرامون پیگیری های صورت گرفته خود درباره مدرك تحصیلی اش را برای رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس قوه قضائیه ارسال كرد.

علی كردان روز شنبه در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری اعلام كرد كه به محض اطلاع از جعلی بودن مدرك تحصیلی اش ، از فردی كه مدعی نمایندگی دانشگاه آكسفورد در تهران بوده، شكایت كرده است.

دكتر احمدی نژاد در هامش این نامه دستور داده كه نسخه ای از گزارش علی كردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز با تأكید بر تعقیب قضایی متخلفان و جلوگیری از تكرار سوء استفاده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

در این نامه با بیان گزارشی از سیر پیگیری این پرونده ، خطاب به رئیس جمهوری آمده است : در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب كه در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود ، موضوع دكترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشكیك قرار گرفت / مدركی كه در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به نام دانشگاه آكسفورد لندن به واسطه فردی كه از دانشگاه مذكور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس كرده بود، صادر گردیده است.

وی با تأكید بر اینكه «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله ای كه صحت مدرك یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرك مذكور اعتقاد و اطمینان كامل داشتم»، افزوده : بر اساس همین باور و درحالی كه ضرورتی هم نداشت ، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرك یاد شده، احساس كردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم. در ادامه این نامه آمده است : این امر نه از جهت اهمیت مدرك مذكور برای خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی كه برای حقیر بسیار سنگین می نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرك اقدام نمودم. كردان با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه آورده است : در این جهت از رابط ارائه كننده مدرك خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید كننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرك مذكور، موضوع را از طریق وكیل دادگستری كشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وكیل مذكور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرك را برای اینجانب ارسال كرد. وی افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرك اطمینان پیدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً برای كسب اطمینان كامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می دیدم نماینده ای را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.

كردان با اعلام اینكه «با مراجعه نماینده اینجانب به یكباره و با ناباوری كامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم» تصریح كرده : لذا تلاش كردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لكن هر چه كوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم كه وی تخلف كرده است.

وزیر كشور در ادامه خطاب به رئیس جمهوری آورده است : بر این اساس طی نامه شماره ۲۰ /۱۲۱۸۰ /۸۷ مورخ ۸۷ /۶ /۲۴ در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شكایت كیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اكنون پرونده در جریان رسیدگی است.

وی همچنین در این گزارش تأكید كرده است: اینجانب بر خود فرض می دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی كه انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأكید و تصریح نمایم كه بررسی های به عمل آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می دهد كه اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و / / / هیچ گونه وجهی از بابت مدرك دكترای افتخاری دریافت نكرده ام.

در پایان این نامه آمده است : بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به كشور و مردم عزیز به كار خواهم بست.

● پرونده ای با ۲ ماه سابقه جنجال

گفتنی است ، رئیس جمهوری دو ماه پیش پس از آن كه برخی افراد نسبت به حد نصاب نرسیدن رأی اعتماد سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت كشور از مجلس ابراز تردید كردند، هشت مرداد علی كردان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی مسئولیت وزارت كشور به مجلس معرفی كرد. وی پانزدهم مرداد پس از یك جلسه جنجالی در مجلس با ۱۶۹ رأی موافق، ۶۴ مخالف و ۳۶ ممتنع به عنوان وزیر كشور از مجلس رأی اعتماد گرفت.

با وجود این انتخاب، اظهارنظرها درباره مدرك تحصیلی كردان همچنان از سوی برخی موافقان و مخالفان ادامه یافت. رئیس مجلس نیز ۲۱ مردادماه در حكمی به رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات، این كمیسیون را مأمور بررسی اصالت مدرك تحصیلی علی كردان كرد.

همزمان با این اظهارنظرها، رئیس جمهوری در تاریخ ششم شهریورماه طی ابلاغی به دكتر زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دستور ارزیابی مدارك تحصیلی برخی از مدیران را صادر كرد و خواستار بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرك، استفاده از بورس های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن بویژه از سالهای ۴۶۳۱ به بعد توسط مدیران شد.