نهضت آزادی ایران، به تازگی نشریه ای حقوقی را به شكل داخلی برای اعضا و هواداران خود منتشر كرده كه در آن موضوع جرم سیاسی در ایران، تحلیل و وضعیت كنونی آن به نقد گذاشته شده است.

در این نشریه، همچنین از محتوای لایحه جرم سیاسی كه از سوی قوه قضائیه تدوین شده، انتقاد شده است. چكیده ای از این نشریه و بخش های انتقادی آن در باب لایحه اخیر در پی آمده است: ۱ انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اگر چه جنبشی مردمی بود كه بر اساس آرمان های استقلال و آزادی بنیان یافته بود و اگرچه اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب و تشكیل دولت جدید، جرم سیاسی را آشكارا به رسمیت شناخت و در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ قوه قضائیه را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لایحه جرم سیاسی را تهیه و به مجلس ارائه دهد، متاسفانه به دلایل بینشی و علل سیاسی، و ازجمله بروز تنش های دهه ۶۰ خورشیدی كه به تشدید نحوه برخورد با فعالان سیاسی منجر شد و نیز رقابت دو جناح سیاسی در دهه ۷۰ و خودداری جناح موسوم به محافظه كار از پذیرش قواعد بازی سیاسی، ارائه تعریفی از جرم سیاسی را به مدت نزدیك به ۳۰ سال به تاخیر انداخت. باعث كمال تأسف است كه، به رغم دستور اكید مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تصریح ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، كه دولت را ملزم به تعریف جرم سیاسی تا پایان برنامه دانسته است و همچنین مفاد صریح قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰ تاكنون كه نزدیك به سه دهه از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ می گذرد، تعریف جرم سیاسی در دستور كار قانونگذار عادی قرار نگرفته و به بیان دیگر نسبت به تامین حقوق فعالان سیاسی كوتاهی شده است. البته، در سال ۱۳۸۶ لایحه جرم سیاسی به تصویب شورای عالی قضایی رسید و به مجلس هفتم تقدیم شد كه با توجه به اتمام دوره چهارساله آن مجلس، این لایحه در مجلس هشتم مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۲ با آنكه امروزه مفهومی به عنوان جرم سیاسی در بینش دموكراتیك و قوانین كیفری كشورهای توسعه یافته به چشم نمی خورد، با عنایت به واقعیات تلخی كه در كشور ما جریان دارد و مجرمان و حتی متهمان سیاسی از حداقل حقوق انسانی در روند تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احكام قضایی محرومند، تعریف شفاف جرم سیاسی می تواند در راستای تحقق حقوق حداقلی فعالان سیاسی و اجتماعی موثر واقع شود، مشروط بر آنكه رویكرد قانونگذار بر اساس فلسفه وجودی این جرم قرار داشته باشد. در غیراین صورت، تعریف جرم سیاسی نه تنها مفید نخواهد بود كه به ابزاری برای سركوب با ابزار قانون بدل خواهد شد. متاسفانه، به رغم نكات ارزشمندی كه در لایحه پیشنهادی مشاهده می شود (مانند تبصره دو، كه مقرر می دارد: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود» یا تفكیك مفهوم «نظام سیاسی» از «حاكمیت سیاسی» در بند یك لایحه پیشنهادی، كه متضمن رعایت اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است)، مشكلات و تردیدهایی نیز به چشم می خورد. نخستین مورد عبارات «اجتماع و تشكیلات غیرقانونی» مندرج در بندهای دو و چهار لایحه یادشده است. متاسفانه در این لایحه، بدون آنكه تعریفی از وصف «غیرقانونی» ارائه شود، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی و تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها جرم انگاشته شده است.

یادآور می شویم كه اصل ۲۶ قانون اساسی صرف اراده موسسان احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی برای تاسیس نهاد مورد نظر را كافی دانسته، چنین تشكیلاتی را قانونی و آزاد اعلام كرده است. اصل ۲۷ قانون اساسی نیز تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد و قانونی دانسته است، حال آنكه دستگاه قضایی در سال های اخیر، ضرورت ثبت رسمی تشكیلات سیاسی و اجتماعی و دریافت مجوز از وزارت كشور را از جمله شرایط لازم برای احراز وصف قانونی بودن یك حزب یا گروه ذكر كرده است. نگرانی دیگری كه در این لایحه قابل ملاحظه می باشد، این است كه لایحه به حقوق متهم و مجرم سیاسی در مراحل گوناگون اجرای دادرسی و اجرای حكم اشاره نكرده و صرفا به جرم انگاری بسنده نموده است. شاید دراین باره پاسخ داده شود كه حقوق متهم یا مجرم سیاسی در قوانین شكلی و آیین دادرسی كیفری ملحوظ خواهد شد. اما، با توجه به اینكه اصلاح قانون آیین دادرسی كیفری هنوز در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و یكی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی راجع به همین حقوق و امتیازات بود، احتمال آن می رود كه با تصویب این لایحه، فلسفه جرم سیاسی نادیده گرفته شود. سومین نگرانی عمیقی كه وجود دارد، مصوبه اخیر مجلس هشتم در نسخ اصلاحیه قانون تشكیل هیات منصفه و بازگشت به وضعیت قبلی یعنی انتخاب اعضای این هیات توسط مقامات حكومتی است. در این صورت، هیات منصفه بیانگر افكار عمومی محسوب نخواهد شد و تلقی چنین هیاتی از فعالیت های سیاسی آحاد جامعه بر اساس منافع حاكمیت شكل خواهد گرفت و این اساسی ترین خطر برای تضییع هرچه بیشتر حقوق و آزادی های اساسی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

لایحه پیشنهادی از جهاتی دیگر نیز قابل نقد و بررسی است. نخست آنكه با توجه به استقلال معنایی محاربه و بغی در حقوق اسلام و فقه شیعه، مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی كه براندازی حكومت را محاربه تلقی كرده اند، باید نسخ شوند و برای این جرم مجازات تعزیری وضع شود. دوم آنكه با تعریف جرم سیاسی، مواد ۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۱۴، ۵۱۷، ۶۰۹، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی موضوعیت نخواهند داشت و این موارد باید از زمره جرائم علیه امنیت كشور و دیگر جرائم عمومی خارج شوند. سوم آنكه در این لایحه موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه های عمومی مورد تاكید قرار نگرفته است و چه بسا تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت درباره رسیدگی به جرائم سیاسی برخی از افراد ادامه یابد.

۳ مقابله با مخالفان سیاسی افزون بر آنكه با سنت و مبانی نظری مكتب شیعه سازگاری ندارد و امنیت و حفظ حكومت را ارجح بر عدالت حاكمان بر می شمارد، با روح قانون اساسی، به عنوان مهم ترین میثاق رسمی كشور و سند آرمان های انقلاب اسلامی، در تعارض است.

از این رو، توصیه می شود كه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با استفاده از نظرات كارشناسی حقوقدانان مشتمل بر مراجع علمی و دانشگاهی و همچنین كانون وكلای دادگستری و جامعه قضات فرهیخته و پاكدامن كشور، نسبت به رفع مشكلات كنونی این لایحه و مطرح كردن آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام كند. اگر نمایندگان مجلس هشتم، در بررسی و تصویب این لایحه، بایسته های قضایی، تاریخچه تدوین و فلسفه كیفری جرم سیاسی را نادیده بگیرند و توجه نكنند كه هدف اصولی از تبیین این مفهوم در حقوق كیفری حمایت از حقوق فرد یا افرادی است كه با انگیزه شرافتمندانه و عاری از تمایلات شخصی به مقابله با حكومت ها می پردازند و مجرمانه تلقی شدن فعالیت های سیاسی یا اجتماعی چنین افرادی در تعارض با گستره عام حقوق و آزادی های اساسی ملت قرار دارد، افزون بر آنكه موجب خواهد شد كه كارنامه منفی از این مجلس بر جای بماند، منجر به استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی این ملت را در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد.