در ۶ماهه اول سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان كالا ازمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به خارج از كشور صادر شده است. به گزارش حوزه مشاوره رئیس جمهور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، كامكار- مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - با بیان این مطلب افزود: حقوق گمركی اخذ شده از از صدور ۳۹۶ هزار تن كالایی كه در همین مدت از منطقه صادر شده حدود ۵۵ میلیارد تومان بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰ درصد افزایش را نشان می دهد. وی سپس با اشاره به وجود ۱۱۷ واحد بزرگ و كوچك تولیدی در این منطقه ۲۰۰۰ هكتاری كه در ۱۸۵ كیلومتری تهران و ۴۵ كیلومتری شهر قم قرار دارد افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از موقعیت جغرافیایی فوق العاده ای برخوردار بوده و در كانون دایره ای به شعاع ۲۳۰ كیلومتر از كشور قرار گرفته كه استان های صنعتی و ۶۵ درصد صنایع كشور در آن قرار دارند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ادامه با اشاره به اینكه فعالیت های منطقه در سه حوزه تولید، تجارت و دپوی كالا برای صنایع داخل و خارج از منطقه فعال است گفت: از ۲۰۰۰ هكتار اراضی مصوب منطقه در سال ،۱۳۷۶ ۵۲۸ هكتار در قالب فاز یك و دو مورد بهره برداری قرار گرفته و ۱۵۰۰ هكتار مابقی نیز در حال تملك و آماده سازی است. مراجعات بسیاری نیز برای سرمایه گذاری در یكی دو سال اخیر داشته ایم كه بخش عمده ۱۵۰۰ هكتار باقیمانده را در اختیار خواهند گرفت. كامكار همچنین با اشاره به اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۳۲۵۰ نفر در شركت ها و كارخانجات منطقه افزود: بخش عمده زیرساخت های منطقه از قبیل جاده، آب، برق، گاز، انبار و... تكمیل و یا در آستانه تكمیل است و چنانچه مبلغ ۸ میلیارد تومان هزینه لازم برای ایجاد زیرساخت ۸ كیلومتر خط آهن، جهت اتصال منطقه به راه آهن سراسری، تامین شود منطقه به لحاظ زیرساخت های لازم برای حمل و نقل نیز در موقعیت كاملا مطلوب قرار گرفته و حجم زیادی از بار ترافیكی كالا در بنادر شهید رجایی و بندر عباس كاسته خواهد شد زیرا طبق توافق با گمرك جمهوری اسلامی ایران از این منطقه به عنوان یكی از باراندازهای اصلی كالا استفاده شده و كالاها از این منطقه به مقصد سایر نقاط كشور ترخیص خواهد شد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ادامه یكی از مهمترین مشكلات مناطق ویژه اقتصادی و این منطقه را تفسیر های غلط برخی نهادها و ارگانها از قانون مناطق ویژه دانست و گفت: ماده ۱۱ این قانون و ماده ۱۳ آیین نامه آن مشخصا مورد مناقشه برخی نهاد های دیگر قرار گرفته و ما سعی كرده ایم با مذاكره با مقامات مسئول و نیز ریاست مجلس راهی برای شفاف سازی قانون و منع تفسیرهای یكجانبه بیابیم. وی با اشاره به اینكه مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - نیز رایزنی های بسیاری با مقامات اجرایی برای حل این مشكل انجام داده و مشكلات و گرفتاری های سرمایه گذاران و تولیدكنندگان مناطق را به گوش مقامات مسئول رسیده است. وی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری ۲۸۳ میلیارد تومانی سرمایه گذاران داخلی و همچنین سرمایه گذاری ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلاری سرمایه گذاران خارجی در این منطقه در ۱۰ سال گذشته گفت: در حال حاضر ۸ شركت با سرمایه گذاری مشترك داخلی و خارجی و ۴۵ شركت نیز با تولید محصولات تحت لیسانس شركت های معتبر خارجی در منطقه فعال هستند.