در روزهای گذشته مدیرعامل شرکت سازنده سدهای برقابی اعلام کرد به علت عدم تامین اعتبارات لازم توسط دولت و همچنین مشکل سیمان اجرای سدهای گتوند علیا که بزرگ ترین سد مخزنی و برقابی ایران است، سد کارون ۴ بلندترین سد ایران، سد سیمره در استان ایلام و سد تلنبه یی سیاه بیشه برخلاف پیش بینی صورت گرفته در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری نمی رسند. در سال ۱۳۵۶ یعنی آخرین سالی که می تواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد ۴۷ درصد از بودجه عمومی کشور که عمدتاً توسط دلارهای نفتی تغذیه می شد و مجتمع های بزرگ صنعتی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و سدهای بزرگی مانند سپیدرود، دز و کارون تخصیص یافت. این میزان بودجه های عمرانی در طول سال های جنگ به طور طبیعی شدیداً کاهش یافته بودند. در دوره سازندگی تنها در یک سال درصد بودجه های عمرانی به ۳۲ درصد بودجه عمومی کشور رسید. در آن دوران ده ها پروژه بزرگ و به رغم اینکه قیمت نفت بشکه یی ۱۳ دلار بود به مرحله اجرا گذاشته شد که تعدادی از آنان از جمله سد گتوند علیا و سد سیمره هنوز به بهره برداری نرسیده اند. در آخرین سال دولت خاتمی سهم بودجه های عمرانی از کل بودجه عمومی کشور به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. دولت نهم مدعی است بیشترین بودجه را به بودجه عمرانی اختصاص داده است در حالی که واقعیت ها خلاف آن را نشان می دهند.

به طور مثال دولت با ارائه یک لایحه در سال گذشته نیمی از بودجه های عمرانی کشور را به بودجه جاری افزود و از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای پروژه های عمرانی تنها ۹۴ هزار میلیارد ریال آن اختصاص پیدا کرد. در سال جاری هم دولت مبلغی برابر با ۲۴۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی در نظر گرفته است ولی اظهارات مقامات وزارت نیرو مبنی بر اینکه طرح های چهارگانه نیروگاه های برقابی که توان تولید ۴ هزار مگاوات برق را دارند که صرفه جویی ناشی از اجرای این طرح را به قیمت های امروز نفت در بازارهای جهانی بالغ بر۵/۵ میلیارد دلار در سال است در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری نخواهند رسید.

دولت همواره خود را متعهد به تکمیل طرح های نیمه تمام دانسته است ولی در عمل چنین رویدادی صورت تحقق به خود نپذیرفته است. عملکرد ضعیف حساب ذخیره ارزی در جهت اجرای طرح های توسعه یی و همچنین کاهش واردات کالاهای سرمایه یی به کشور که چیزی جز کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری به دنبال ندارد و همچنین متوقف شدن پروژه هایی که باید از طریق اعتبارات خارجی ساخته شوند و گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اظهار نگرانی در مورد کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و همچنین تغییر ترکیب واردات از کالاهای سرمایه یی به کالاهای مصرفی خود نمایانگر سیاست تبدیل دلارهای نفتی به مواد مصرفی است. آمار ۱۰ماهه گمرک اعلام می دارد در ۱۰ماهه سال گذشته واردات فولاد، بنزین، لوله و پروفیل در مقام های نخست واردات کشور بوده اند. دولت با اعمال چنین سیاست هایی عملاً فرصت به وجود آمده از طریق درآمدهای نفتی را به یک فرصت سوزی تبدیل کرده و ایران را از خروج از مدار توسعه نیافتگی باز داشته است.

نهادهای ذی ربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط باید نسبت به این امر از خود حساسیت های لازم را نشان داده و مشخص کنند دولت نهم چگونه دلارهای افسانه یی نفت را صرف واردات میوه و کالاهای مصرفی می کند. چنانچه ۲/۱ میلیارد دلار اختصاص داده شده به واردات میوه آن هم در کشوری که یازدهمین کشور تولیدکننده محصولات باغی در جهان است برای چه صورت گرفته و به وزارت بازرگانی باید گفته می شد اگر حتی نیمی از این مبلغ صرف بهبود باغداری و مجهز کردن آنها به سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره یی می شد کشور می توانست نه تنها خودکفایی در بخش محصولات باغی پیدا کند بلکه به یک صادرکننده عمده محصولات باغی تبدیل شود. در پایان یادآوری این نکته ضروری است که باید گفته های وزارت نیرو مبنی بر کمبود اعتبار برای سدهای مخزنی را جدی گرفت و برای آن راهکار مشخصی ارائه کرد زیرا در غیر این صورت کشور با معضلات جدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه رو خواهد شد.

دکتر بهمن آرمان