سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروریستی حادثه شیراز خبر داد و اعلام كرد دادستان كل كشور در این رابطه مامور طرح شكایت و دعوا علیه دولت هایی شده اند كه در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته اند. به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری دیروز در مورد حادثه شیراز با اشاره به این كه این حادثه دلخراش و تروریستی منجر به شهادت جمعی از هموطنان و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان شد، اظهار داشت: در ابتدای كار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانه روزی، دادسرای تهران، شیراز، مازندران و گیلان و بخش های انتظامی به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

جمشیدی با بیان این كه تاكنون ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروریستی این حادثه دستگیر شده اند، ادامه داد: از این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور كشف شد و قصدشان بمب گذاری در جاهای پر جمعیت بوده است. در این رابطه دخالت بیگانگان به ویژه آمریكا و انگلیس به خوبی مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بیگانگان و تأمین مالی تروریستی به صورت شفاف با حسابی كه داشتند از طرف عوامل بیگانه مشخص شد و در مراحل اولیه همه این افراد به این مسائل اقرار و اعتراف كردند. همچنین عوامل اصلی در مراحل اولیه وابستگی شان را به كشورهای آمریكا و انگلیس پذیرفتند. وی با اعلام این كه عاملان را به اشد مجازات محكوم خواهیم كرد، گفت: دادستان كل كشور ماموریت دارد در مراجع داخلی و بین المللی نسبت به طرح شكایت و دعوا علیه دولت هایی كه در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته اند اقدام كند و خانواده شهدا و آسیب دیدگان نیز می توانند ادعای خسارت كرده تا با همكاری وزارت امور خارجه تمهیدات لازم فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی مبنی بر رای دیوان عدالت اداری در رابطه با افزایش حقوق پلكانی كارمندان دولت، اظهار داشت: آنچه كه مهم است فرهنگ قانونمداری به جای قانون گریزی است. ما معتقدیم كه قانون باید سرلوحه كار همه به ویژه مجریان باشد و رای قضات به عنوان آخرین مرجعی كه مورد رسیدگی قرار گرفته باید فصل الخطاب باشد به ویژه در مورد تصمیمات دولت كه در هیأت دیوان عدالت اداری مورد رای قرار می گیرد. جمشیدی خاطرنشان كرد: در این مورد از معاونت حقوقی رئیس جمهور برای شركت در جلسه دعوت شد اما ایشان شركت نكردند. توصیه مان این است كه شركت كنند و بهتر است كه در مرجع قانونی و در جایگاه خود مطرح شود. این بحث كه ممكن است این تصمیم به نفع تعدادی از كارمندان و به ضرر تعدادی دیگر باشد، در رابطه با هر كسی ممكن است اینگونه باشد كه عده ای متضرر شوند و عده ای نفع ببرند.

بنابراین ما نمی توانیم این را به عنوان دلیل مطرح كنیم كه چون قانون ایراد دارد، قانون را اجرا نكنیم بلكه باید قانون را اصلاح كرد و امیدواریم رویه قانونمداری رویه جاافتاده ای شود. اگر پاسخی به تحقیق و تفحص از قوه قضاییه داشته باشیم،می دهیم وگرنه تسلیم هستیم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، اظهار داشت: تحقیق و تفحص حق مجلس است و طبعا می توانند از این حق خود استفاده كنند و ما هم باید پاسخ سؤالات را آماده و در نشست های مشترك ارائه كنیم. تعامل خوبی هم در این رابطه داشتیم. ما هم منتظر تصمیم مجلس هستیم اگر تحقیق و تفحص خوانده شود اگر پاسخی داشته باشیم قطعا پاسخ می دهیم وگرنه تسلیم هستیم. سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری با اشاره به درخواست دانشجویان از روسای سه قوه در رابطه با نشستی در مورد مفاسد اقتصادی و اینكه رئیس جمهور در این رابطه صحبت هایی را انجام داده است، گفت كه آیا رئیس قوه قضاییه نیز چنین اقدامی را انجام می دهند ؟

كه جمشیدی پاسخ داد: ماهیت كار قضا، ماهیت متفاوتی است. فكر می كنم آنچه در بحث رسیدگی قضایی مهم است رسیدگی به موقع و سریع در جرایم اقتصادی است. این هم در نشست دانشجویی قابل طرح نیست جزء در مراجع قضایی، دادگاه ها، دادسراها و محكمه علنی قابل باز شدن نیست. دانشجویان نیز می توانند در این موارد شركت كنند. جمشیدی افزود: اینكه رئیس جمهور وقتی را به این مسأله اختصاص دادند بسیار كار مبارك و پسندیده ای است. امیدواریم رئیس جمهور با همین اهتمام جلسه سران سه قوه را تشكیل دهند و حداقل دو سه ساعت برای جلسه سران سه قوه وقت بگذارند كه آنجا هم بحث با جدیت دنبال شود. جمشیدی در ابتدای این نشست خبری با اعلام این كه لایحه اصلاح تشكیلات قضایی در قوه قضاییه به تصویب نهایی رسید و به دولت ارسال شد، تصریح كرد: این لایحه در ۸۰ ماده در مورد اصلاح تشكیلات قضایی كه شامل دادگاه ها و دادسرا است می شود و از اهداف مهم این لایحه افزایش انسجام و كارآیی تشكیلات قضایی، كاهش اطاله دادرسی و تراكم پرونده ها، افزایش استحكام آرای قضایی و رفع خلأهای قانونی است. حضور هیأت منصفه در جرایمی كه مجازاتش اعدام و قصاص است از موارد لایحه اصلاح تشكیلات قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه به برخی از نكات مهم این لایحه اشاره كرد و گفت: ایجاد واحد بررسی در دادگاه های حقوقی كه ابتدا دادخواست ها را چك كنند و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد و در نهایت به دادگاه ارجاع شود، ایجاد دادگاه های تجاری با حضور تجار كه از آنها به عنوان مشاور در فرآیند رسیدگی استفاده شود، توسعه تعدد قاضی، حضور هیأت منصفه در جرایم مهمی مثل جرایمی كه مجازاتش اعدام و قصاص نفس است، تخصصی شدن دادگاه ها و دادسراها، بالا بردن سطح پذیرش قضات، و زمان بندی پرونده ها از موارد پیش بینی شده در این لایحه به شمار می رود. وی با اشاره به لایحه حمایت از بزه دیدگان كه در قوه قضاییه به تصویب رسیده، اظهار داشت: این لایحه حدود ۹ ماده دارد و در حقیقت صندوقی در وزارت دادگستری برای قربانیان جرم به ویژه در جرایم عمدی پیش بینی شده است و امیدواریم بتوانیم از قربانیان جرم به صورت جدی تر حمایت كنیم. خبرنگاری با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شركت های خصوصی از سوی نیروی انتظامی از سخنگوی قوه قضاییه سؤال كرد كه تعامل دستگاه قضایی در این رابطه با نیروی انتظامی چه قدر است ؟

كه جمشیدی پاسخ داد: شركت های خصوصی، اماكن عمومی محسوب نمی شوند. بنابراین مفهوم جرم مشهود را نداریم. اگر جرمی گزارش شود بر اساس دستور قاضی، نیروی انتظامی وارد می شود و زمانی كه جرمی نباشد و دستور قاضی نیز نباشد ما نمی توانیم اقدام كنیم.