علیرضا جمشیدی گفت: دادستان كل كشور مأمور پیگیری دخالت بیگانگان در انفجار شیراز شد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها اظهار داشت: در هفته گذشته لایحه اصلاح تشكیلات قضایی، لایحه حمایت از بزه دیدگان، لایحه جرم سیاسی و قضیه دستگیری عاملان انفجار شیراز جزء مهمترین خبرها بود.

● لایحه اصلاح تشكیلات قضایی

جمشیدی در خصوص تصویب لایحه اصلاح تشكیلات قضایی گفت: در هفته جاری لایحه ای در رابطه با اصلاح تشكیلات قضایی به تصویب نهایی قوه قضائیه رسید و برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال شد.

وی با بیان این مطلب كه در این لایحه نكاتی قابل توجه است، گفت: افزایش انسجام و كارایی دستگاه قضایی، كاهش اطاله دادرسی و رفع خلأ های قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

جمشیدی ادامه داد: ایجاد واحد بررسی در دادگاه های حقوقی، ایجاد دادگاه های تجاری با استفاده از تخصص تجار در این زمینه، توسعه تعدد قاضی، تشكیل دادگاه جنایی در شهرستان ها، حضور هیئت منصفه در جرایمی مثل اعدام علاوه بر جرایم مطبوعاتی و سیاسی، تخصصی شدن دادگاه ها، بالا بردن سطح قضات كه به عنوان مثال می توان افزایش سابقه كار قضات به بیست سال برای حضور در دیوان عالی كشور و زمان بندی كردن پرونده ها در این لایحه را عنوان كرد.

● لایحه حمایت از بزه دیدگان

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب كه لایحه دومی كه به تصویب رسیده است، لایحه حمایت از بزه دیدگان است، گفت: كسانی كه بزه دیده هستند تصویب شد كه صندوقی در دادگستری تأسیس شود و در آن هزینه بیكاری آنها پیش بینی شود و كسانی كه قربانیان جرم هستند بخصوص در مواردی مانند قطع عضو و تجاوز به عنف در این لایحه حمایت از آنها در نظر گرفته شده است.

● جرم سیاسی

جمشیدی با اشاره به تصویب لایحه جرم سیاسی گفت: جرم سیاسی خلاء قانونی است كه براساس قانون اساسی باید آن را تعریف كنیم، در ماده چهار قانون تعزیرات به جرم سیاسی پرداخته شد و اصلاح گردید.

وی با بیان این مطلب كه با تصویب این لایحه در قوه قضائیه در هفته های گذشته شاهد اظهار نظرهای كارشناسان در این خصوص بودیم، گفت: ضمن احترام به همه نظراتی كه توسط متخصصین ابراز می شود بنده به عنوان معاونت حقوقی قوه قضائیه از همه كارشناسان برای شركت در نشستی با موضوع بحث در مورد ابعاد لایحه جرم سیاسی دعوت می كنم.

سخنگوی قوه قضائیه با تأكید بر اینكه در این خصوص بیان نكاتی لازم است، گفت: طی دوره های مختلف جرم سیاسی مورد بحث قرار گرفته و به نتیجه نرسیده بود، ما آن را در كنار قانون تعزیرات و سایر قوانین مشابه قرار دادیم تا قابل تفكیك باشد.

وی ادامه داد: ما مصادیق جرم سیاسی را در لایحه فوق آوردیم تا ضمن شفاف سازی قابل تفكیك از جرایم دیگر باشد و رفتارهای مجرمانه را برشمردیم، بنابراین در این لایحه صرفاً ماده ۴ قانون تعزیرات لحاظ نشده و در كلیت ما سایر موارد مشابه را نیز دیده ایم.

جمشیدی گفت: ابهاماتی كه از سوی برخی كارشناسان مطرح شده است، در خصوص تشویش اذهان عمومی و غیره مشابه همین الفاظ در قانون وجود دارد و فعالیت های تبلیغی كه استمرار داشته و به قصد مخالفت با نظام باشد، ما مرحله وقوع جرم را مدنظر قرار داده ایم.

وی گفت: عده ای ابراز داشته اند كه ما با تصویب این لایحه آزادی ها را محدود كرده ایم ولیكن به نظر نمی رسد كه این لایحه موجب محدودیت آزادی ها شده باشد. ما برای حمایت از آزادی های فردی ماده ۵۷۰ را داریم كه مكمل این قانون است.

● انفجار شیراز

جمشیدی در خصوص انفجار شیراز گفت: این حادثه دلخراش منتهی به شهادت جمعی از هموطنان ما شد و در ابتدای كار وزارت اطلاعات و قوه قضائیه با اقدامات شبانه روزی خود در استانهای تهران، شیراز، مازندران و گیلان با قدرت موضوع را دنبال كردند و عاملان حادثه را با سرعت شناسایی و دستگیر كردند.

معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه گفت: ۱۲ نفر از عوامل تروریستی حادثه شیراز به همراه اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور دستگیر شده اند.

وی با بیان این مطلب كه عوامل این حادثه قصد بمب گذاری در مكان های پرجمعیت را داشته اند، گفت: در این حادثه دخالت كشورهای آمریكا و انگلستان مشخص شده است كه آنها به تروریست ها آموزش ساخت بمب و تامین مالی این گروه را برعهده داشته اند و خود مجرمین اقرار بر این امر كرده اند.

جمشیدی با تأكید بر اینكه در كنوانسیون های مبارزه با بمب گذاری در سال ۱۹۹۷ و تأمین مالی تروریسم ۱۹۹۹ و قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل اقدامات اینچنینی توسط كشورهای بیگانه ممنوع شده است گفت: آمریكا و انگلستان با حمایت خود از این گروه تروریستی قطعنامه سازمان ملل و كنوانسیون های بین الملل را نقض كرده اند.

وی گفت: مدعیان حقوق بشر با شعارهای فریبكارانه خودشان حامیان اصلی تروریسم هستند و قوه قضائیه دادستان كل كشور را مأمور پیگیری این موضوع در مجامع داخلی و بین المللی كرده است.

جمشیدی گفت: خانواده های شهدا می توانند ادعای خسارت كنند و ما از تمامی ظرفیت های قانونی خود برای طرح دعوا علیه كشورهایی كه قصد دخالت دارند در مراجع داخلی و بین المللی پیگیری خواهیم كرد، تا روز به روز شاهد رسوایی بیشتر آنان باشیم.

جمشیدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اجرای طرح امنیت اجتماعی در شركت های خصوصی گفت: شركت های خصوصی اماكن عمومی حساب نمی شوند و اگر جرمی واقع شود پلیس با دستور مقام قضایی می تواند وارد عمل شود و اقدامات قانونی انجام دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش پلكانی حقوق رای صادر كرده و سخنگوی دولت اظهار داشته كه اگر دولت رای دیوان عدالت اداری را اجرا كند به ضرر كاركنان می باشد، گفت: فرهنگ قانونمداری به جای فرهنگ قانون گریزی باید اهمیت یابد و قانون باید سرلوحه كار مجریان باشد.

وی ادامه داد: رای قضات دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین مرجع باید فصل الخطاب باشد بخصوص در مورد تصمیمات دولت كه در هیات عمومی دیوان مورد رأی قرار گرفته است.

جمشیدی با بیان این مطلب كه در این مورد بخصوص ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای شركت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوت بعمل آوردیم، گفت: ولیكن ایشان در جلسات هیات عمومی شركت نكرده اند و ما توصیه به اظهار نظر در نشریات پس از صدور حكم را نمی كنیم.

وی با بیان این مطلب كه رای دیوان عدالت اداری به ضرر برخی كارمندان و به نفع برخی دیگر می باشد، گفت: قانون را باید اصلاح كرد و ایراد را باید به قانون گرفت و فقط قانون را با قانون اصلاح می كنند و ما نمی توانیم بگوییم چون قانون ایراد دارد آن را اصلاح نكنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تأكید كرد: باید همه ما در اطاعت از رأی قاضی خود را باید مكلف بدانیم.

جمشیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه جرایم دانشجویان در چاپ نشریات دانشجویی آیا جرم سیاسی است یا خیر گفت: در آینده نزدیك با تصویب نهایی این قانون مصادیق آن مشخص می شود و اینكه عمل دانشجویان مصداق جرم سیاسی است یا خیر مشخص می گردد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اظهار نظرهایی كه در خصوص وجود مفسده در دانشگاه آزاد طی هفته های گذشته صورت می گیرد و آیا اینكه مدعی العموم در این خصوص وارد عمل می شود یا خیر؟ گفت: چه دانشگاه آزاد و چه سایر دانشگاه ها برای ما فرقی نمی كنند و اگر درباره شیوه اداره ی آنها تخلفی صورت گرفته باشد اگرعام باشد مدعی العموم و اگر عام نباشد در صورت شكایت قوه قضائیه رسیدگی می كند.

جمشیدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در خصوص تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه و قرائت گزارش آن در مجلس و شیوه تعامل این قوه با مجلس گفت: تحقیق و تفحص حق مجلس است و همه ما مكلف هستیم سؤالات هیئت تحقیق و تفحص را پاسخ بدهیم.

وی ادامه داد؛ قوه قضائیه در خصوص تحقیق و تفحص تعامل خوبی با مجلس داشته است و ما منتظریم گزارش در مجلس قرائت شود و اگر پاسخی داشته باشیم آن را ارائه و اگر پاسخی نداشتیم تسلیم خواهیم شد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت جسمانی عمادالدین باقی گفت: از وضعیت جسمانی ایشان خبری كه از زندان گرفتیم خوب می باشد و خانواده ایشان نیز با وی دیدار داشته اند و قبلا نیز دو ماه مرخصی استعلاجی به وی داده شده و اگر باز هم نیاز باشد، به وی مرخصی استعلاجی داده خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات عباس سلیمی نمین در خصوص دانشگاه آزاد و اینكه آیا ضرورت دارد ایشان به جای در اختیار قرار دادن مستندات به مقام قضایی آنها را افشا كند، گفت: ماهیت كار قضایی متفاوت است و آن چیزی كه در بحث رسیدگی قضایی به مفاسد اقتصادی مطرح است اساسا باید در دادگاهها و در محكمه علنی باز شود.

وی ادامه داد: اینكه رئیس جمهور ساعاتی را برای بحث در خصوص مفاسد اقتصادی به دانشجویان اختصاص می دهد بسیار خوب است ولیكن رئیس جمهور اگر دو سه ساعت وقت برای تشكیل سران سه قوه و این جلسه اختصاص دهد كار بهتر پیش می رود.