آخرین روزهای تیرماه هم رسید و مؤدیان مالیاتی حقوقی و حقیقی در پایان راه ارائه اظهارنامه های مالیاتی قرار دارند. مسئله مالیات در یك ماه اخیر با خبر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده بعد از چند سال بررسی در مجلس و شورای نگهبان به یك سوژه رسانه ای تبدیل شد و اما مهمتر از آن این كه اصلاح ساختار نظام مالیاتی كشور به عنوان یكی از ۷ محور طرح تحول اقتصادی مطرح گردید. از یك طرف مطابق قانون برنامه چهارم توسعه باید تا سال پایانی برنامه چهارم، دولت هزینه های جاری را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین كند و از طرف دیگر اعتقاد كارشناسان بر بالا بودن ظرفیت های مالیاتی نسبت به درآمدهای كنونی از بخش مالیات و همچنین كاهش اتكای دولت به درآمدهای نفتی بهانه ای شد تا به تركیب درآمدهای مالیاتی دولت بپردازیم.

به طورت كلی درآمدهای مالیاتی شامل دو گروه مالیات های مستقیم و غیرمستقیم می باشد.

مالیات های مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می باشد و مالیات های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر كالا و خدمات است.

البته هر كدام از اجزای مالیات های مستقیم و غیرمستقیم خود شامل زیرمجموعه هایی هستند. مالیات اشخاص حقوقی كه در قانون بودجه ۸۷ حدود ۱۰ هزار و ۹۳۲ بوده و نسبت به رقم ۹ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان سال ۸۶ حدود ۱۷‎/۳ درصد رشد داشته است شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات عملكرد نفت می باشد.

مطابق جدول فوق بیشترین حجم از مالیات اشخاص حقوقی متعلق به مالیات عملكرد شركت نفت است كه ۳۳‎/۵ درصد از آن را تشكیل می دهد و بعد از آن مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با ۳۱‎/۱ درصد دارای بیشترین رقم از مالیات اشخاص حقوقی به شمار می رود. نكته قابل توجه در این قسمت این كه براساس سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت با تمهیدات مناسب، سود آوری شركت های دولتی را افزایش دهد و آن دسته از شركت های دولتی را كه زیان ده هستند برای واگذاری سودآور كند. لذا به نظر می رسد رشد در نظر گرفته شده برای مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی (یك درصد) در مقایسه با رشد این مالیات در سال ۸۶ (۱۶۰۱ میلیارد تومان) نسبت به سال ۸۵ (۹۷۸ میلیارد تومان) كه حاكی از رشد ۶۳‎/۳ درصدی بود ناشی از همین سیاست باشد.

جزء دیگر از مالیات مستقیم مربوط به مالیات بر درآمد است كه شامل مالیات حقوق كاركنان بخش عمومی، مالیات كاركنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات و مالیات متفرقه درآمد می باشد.

جزء دیگر مالیات های مستقیم مالیات بر ثروت است. این نوع مالیات در سال ۸۷ حدود ۷۷۰ میلیارد تومان بود كه نسبت به سال ۸۶ كه رقم ۶۵۹ میلیارد تومان بوده است حاكی از رشد ۱۶‎/۸ درصد دارد. مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، مالیات نقل و انتقالات سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات نقل و انتقال املاك و حق تمبر و اوراق بهادار می باشد.

مالیات های غیرمستقیم كه حدود ۳۱ درصد از كل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده اند شامل دو جزء مهم مالیات بر واردات و مالیات بر كالاها و خدمات می باشد.

مالیات بر واردات خود شامل مالیات های حقوق ورودی سایر كالاها، حقوق ورودی خودرو و حقوق ورودی دستگاه های اجرایی می باشد.

جزء دیگر از مالیات های غیرمستقیم، مالیات بر كالاها و خدمات است كه شامل مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، دو درصد مالیات سایر كالاها، عوارض خروج مسافر از مرزهای كشور، مالیات برفروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات اشتراك تلفن های خودكار، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالكلی و مالیات واگذاری تلفن همراه می باشد. رقم مالیات بر كالاها و خدمات در بودجه سال ۸۶ رقم ۱۶۰۳ میلیارد تومان بوده كه در سال ۸۷ به رقم ۱۴۱۲ میلیارد تومان رسید كه نشانگر كاهش ۱۱‎/۸ درصد می باشد.

اما سؤال مهم این كه سهم هر كدام از اجزای مالیاتی نسبت به كل مالیات چقدر است و آیا به نسبت سهم اجزا از GDP سهم مالیاتی آن نیز مناسب است. از میان انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم سهم مالیات اشخاص حقوقی با ۵۰‎/۴ درصد بیشترین سهم را دارد و از زیرمجموعه های آن نیز مالیات عملكرد نفت با ۱۶‎/۹ درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی ۱۰ درصد و مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی كه همان شركت های دولتی به شمار می روند با ۷‎/۴ درصد به ترتیب بیشترین سهم را از مالیات اشخاص حقوقی دارا هستند. با مقایسه سهم این بخش ها از GDP و سهم مالیاتی آنها به وضوح مشاهده می شود كه شكاف بسیار زیادی بین آنها وجود دارد به عنوان مثال سهم بودجه شركت های دولتی در بودجه سال ۸۷ بیش از ۲۰۳ هزار میلیارد تومان از كل بودجه ۲۹۳ هزار میلیارد تومانی بوده است (حدود ۷۰ درصد) اما سهم مالیاتی این شركت از GDP در حد ناچیز نیم درصد می باشد.

همچنین سهم مالیات بر واردات از رقم حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات كشور در سال ۸۶ در حد رقم ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد بوده (حدود ۱۰ درصد) كه با توجه به عدم عضویت ایران در WTO رقم پائینی به شمار می رود.

به طور خلاصه این كه سهم سایر منابع مالیاتی نیز چندان قابل توجه نبوده و در حد فراموش شده است از جمله سهم مالیات مشاغل كه تنها حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و برای مستغلات نیز مالیاتی در رقم ۱۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بنابراین به نظر می رسد یكی از مهم ترین اولویت ها برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در راستای طرح تحول اقتصادی توجه به تركیب درآمدهای مالیاتی و بالا بردن ظرفیت هر كدام از انواع مالیات ها می باشد. چراكه بررسی آمار و ارقام نشان می دهد كه هركدام از منابع مالیاتی از ظرفیت های مناسبی برخوردار بوده و همچنین در بسیاری از بخش ها موانع قانونی نیز وجود نداشته و بستر قانونی آن فراهم است.

هادی اكبری