مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، چالش های عمده پیش روی اقتصاد ایران را تبیین و بررسی كرده است كه در راس این چالش های عمده تورم جای گرفته است.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهش ها، دفتر مطالعاتی اقتصادی این مركز از تورم به عنوان اصلی ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برد و افزود: تورم یكی از متغیرهای كلیدی در اقتصاد كلان است كه تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی به آن حساسیت دارند، زیرا پیامدها، عوارض و تبعات آن سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. مقوله تورم نه تنها در عرصه های اقتصادی، بلكه در عرصه های سیاسی نیز بازتاب ها و بازكاوی مخصوص به خود را به دنبال دارد، زیرا افزایش نرخ تورم آن هم در سطح دورقمی، دستاویزی برای منتقدان دولت در حوزه های سیاسی می شود. در این گزارش تورم در حالی چالش عمده اقتصاد ایران نام گرفته است كه روند رشد این شاخص در سه سال گذشته و با اتخاذ سیاست های تورم زای دولت نهم روندی شتابان به خود گرفته است، تورم در سه سال گذشته یك بار دیگر نرخ ۲۰ درصد و بیش از آن را تجربه كرده كه در یك دهه گذشته سابقه نداشته است. رشد نرخ تورم در اقتصاد ایران ظرف سه سال گذشته در حال رشدی شتابان گرفته است كه دولت نهم و مدیران اقتصادی آن از روز نخست تكیه زدن بر كرسی های دولت كنترل و حتی كاهش این نرخ را در صدر شعارها و اولویت های خود قرار دادند كه البته راهی غیر از این پیموده شده است.

جالب آنكه در این میان ناگهان طرح تحول اقتصادی با محوریت حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آنها مطرح شده است كه به گواه پیش بینی و ارزیابی های كارشناسان مستقل اقتصادی اجرای این طرح نرخ رشدی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد تورم را در اقتصاد ایران موجب خواهد شد. نكته جالب توجه در این گزارش، قرار گرفتن بیكاری در فهرست چالش های عمده اقتصاد ایران است، این درحالی است كه چندی پیش رئیس مركز آمار ایران فاتحانه از تك رقمی شدن نرخ بیكاری در ایران سخن گفته بود، در گزارش مركز پژوهش های مجلس، از بیكاری نیز به عنوان یكی از چالشی ترین حوزه های دغدغه اقتصاد كلان ایران نام برده و آمده است: در میان بازارهای متعدد اقتصاد كشور نظیر بازار سرمایه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به دلیل حاكمیت جنبه های انسانی آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات این بخش نیز حساسیت ویژه ای دارد. دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهش ها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضای نیروی كار و عدم تناسب آن با نیازها و بالعكس رشد بالای عرضه نیروی كار خاطرنشان كرد: بیكاری مستمر و طولانی ضمن اینكه موجبات نزول انگیزه، امید و هدفمندی فرد یا جامعه بیكار را به همراه دارد، سبب بروز آسیب های اجتماعی نظیر شیوع فقر و نابرابری درآمدی، بروز بیشتر فساد اجتماعی، افزایش نرخ طلاق و نظایر اینها نیز می شود.

در بخش دیگری از این گزارش كارشناسی از عدم پایبندی به برنامه های پنج ساله توسعه و نبود تلاش برای اصلاح آن یا تهیه یك برنامه توسعه جدید به عنوان یكی دیگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرایطی كه مبارزه با تورم به عنوان یك هدف دنبال می شود، ارائه متمم های بودجه، لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی و نظایر آن، هزینه های مازاد بر درآمد و افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج می كنند. این گزارش همچنین از وابستگی دولت به درآمد نفت، كسری بودجه مزمن و پایدار، كندی در روند آزاد سازی و خصوصی سازی و چالش های فراروی تولید و سرمایه گذاری به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومی اقتصاد ایران نام برد و افزود: در همین ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد مالی و هدفمندی یارانه ها نیز ضرورت دارد. در پایان این گزارش كارشناسی از اصلاح مقررات بانك و بیمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروریات اصلاح حوزه بازارهای مالی نام برده شده و در حوزه بازرگانی (داخلی و خارجی) نیز از مشكلاتی نظیر خلاء های قانونی تجارت، آماده نبودن بسترهای تجارت الكترونیك و مشكلات ترخیص و حق العمل كاری به عنوان معضلات این بخش نام برده شده است.

با وجود تاكید این گزارش مركز پژوهش ها بر چالش های عمده اقتصاد ایران بعید است كه دولت رویه ای غیر از آنچه رئیس آن و حلقه نزدیك به وی در سر دارند، در پیش بگیرد. تاكید دولت بر طرح موسوم به تحول اقتصادی با تمام تبعات تورمی آن و بالا گرفتن دوباره چالش وزارت كار و بانك مركزی بر سر افزایش سطح تسهیلات اختلاف نظر این دو نهاد در اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی كنترل و كاهش نرخ شتابان تورم را به رویایی دست نیافتنی بدل می كند و می توان پیش بینی كرد در چنین اوضاعی افزایش مداوم و شتابان نرخ رشد تورم چندان دور از ذهن نباشد. به ویژه آنكه مهم ترین آثاری كه بر اجرای طرح رئیس دولت مترتب است تورم زا بودن این طرح است كه چیزی شبیه به توصیه های بانك جهانی است و سه دسته اثر تورمی را در پی دارد:

۱ـ اثر مستقیم: افزایش شدید بهای انرژی و رسیدن آن به قیمت واقعی كه به معنای شش برابر شدن قیمت بنزین، ۳۰ برابر شدن قیمت گازوئیل، هشت برابر شدن قیمت برق و ۱۰ برابر شدن قیمت گاز است. افزایش شدید قیمت های انرژی به منزله افزایش بهای كالا و خدماتی است كه از انرژی استفاده می كنند؛ برای مثال، هزینه حمل ونقل از بهای بنزین و گازوئیل تاثیر می پذیرد و بهای سیمان و فولاد تحت تاثیر سوخت كارخانجات تولیدكننده است؛ بنابراین، افزایش حامل های انرژی قیمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژی در هزینه تمام شده آنها افزایش می یابد كه این امر در سناریوهای خوشبینانه، بار تورمی ۷۵ تا ۹۰ درصدی را به همراه دارد.

۲ـ اثر نقدینگی: طبیعی است پس از افزایش شدید بهای انرژی در كشور، مصرف آن به طور محسوسی كاهش می یابد و به طور طبیعی شهروندان بنزین، گازوئیل، برق و گاز بسیار كمتری مصرف می كنند؛ بنابراین در این شرایط، دولت از یكسو با مازاد انرژی در داخل روبه رو شده، یعنی گاز، بنزین و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهای خارجی است و از سوی دیگر، برای پرداخت نقدی به مردم، با كمبود منابع روبه رو می شود كه نتیجه هر دو عامل، استفاده از دلارهای اضافی ناشی از صرفه جویی در انرژی و تبدیل آن به ریال یعنی افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی هم به افزایش تورم منجر خواهد شد.

بنابراین اگر پس از واقعی كردن قیمت های انرژی، مصرف انرژی كشور كاهش یابد و حتی به ۵۰ درصد برسد كه بسیاری این رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ایران و برخی عوامل دیگر كمبود بهره وری انرژی در ایران را خوشبینانه می بینند، دولت باید نیمی از ۹۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز خود برای پرداخت سالیانه به مردم را از محل انرژی صرفه جویی شده كه به دلار فروخته شده است، به ریال تبدیل كند و این به معنای افزایش سالانه ۲۵ درصدی نقدینگی ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی است كه به افزایش فعلی ۲۵ درصدی نقدینگی افزوده می شود و اثر تورمی آن نیز به طور خوشبینانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می شود.

۳ـ اثر افزایش تقاضا: طبیعتا پس از افزایش قیمت حامل های انرژی خانوارهای ایرانی در مصرف انرژی صرفه جویی كرده و بنابراین از محل دریافت نقدی از دولت مازادی خواهند داشت كه این وجه را صرف خرید دیگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در این میان، سبد خاصی از كالاها و خدمات كه بیشتر مورد توجه خانوار ها هستند، تحریك شده و به دلیل محدود بودن عرضه آن، دچار افزایش قیمت خواهند شد.

برای مثال در صورتی كه سالانه به یك خانواده پنج نفره، شش میلیون تومان پرداخت نقدی شود و این خانواده فاقد خودروی شخصی باشد، از محل مازاد پرداخت شده برای انرژی كه ممكن است یك تا دو میلیون تومان در سال باشد، اقدام به خرید اقساطی یا نقد خودرو می كند و افزایش تقاضای خودرو ارزان قیمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزایش قیمت این كالا و تشدید تورم می شود كه این پدیده می تواند درباره بسیاری از كالاها نظیر مسكن یا مواد خوراكی به وقوع بپیوندد؛ آثار تورمی این بخش نیز در خوشبینانه ترین سناریوها ۱۵ تا ۲۰ درصد است. مگر آنكه دولت با ورود مستقیم به این مقوله و تعیین دقیق قیمت، مانع این نوسانات شود.

بنابراین مجموع تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی به طور خوشبینانه حدود ۱۱۵ درصد برآورد می شود كه با افزوده شدن به تورم كنونی به ۱۴۰ درصد می رسد. حال پرسش اینجاست كه آیا مجموع درآمد خانوارها پس از اجرای این طرح به همین میزان افزایش می یابد كه اجرای طرح تحول اقتصادی به بدتر شدن وضعیت زندگی شهروندان منجر نشود؟ بانك جهانی اثر تورمی آزادسازی قیمت فقط بنزین را ۴۰ درصد اما مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این اثر را ۱۳۲ درصد برآورد كرده است. بنا بر مطالعات بانك مركزی، هزینه زندگی یك خانوار چهارنفره در كشور در سال جاری با احتساب نرخ تورم بیش از ۱۰ میلیون ریال در ماه است. به عبارت دیگر، متوسط هزینه زندگی یك ایرانی در شرایط كنونی حدود ۲۵۰ هزار تومان در ماه است كه پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، درآمد این فرد، ماهانه صد هزار تومان یعنی ۴۰ درصد افزایش می یابد، اما هزینه های وی ۱۴۰ درصد افزایش می یابد كه این به معنای شكاف شدید بین درآمد و هزینه های فرد است.

البته تنها در رابطه با نقدی كردن یارانه نان این آثار وجود ندارد كه آن هم با توجه به قشر وابسته به این یارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرین مرحله نقدی كردن یارانه ها در نظر گرفته است.

بنابراین توجه به آثار تورمی طرح تحول اقتصادی دولت، با تاكید مركز پژوهش های مجلس مبنی بر اینكه تورم مهم ترین چالش اقتصاد ایران است یكی از مقدمات ضروری بررسی این طرح تلقی می شود.