آنچه در چند دهه اخیر در آموزش و پرورش ایران رخ داده به گونه یی است که هر سال مشکلات این وزارتخانه را دوچندان کرده و به جرات می توان گفت امروز آموزش و پرورش در ایران دچار بحران است؛ بحرانی که قربانیان آن آینده سازانی هستند که امام(ره) از آنها یاد کرد. رویکرد جدید آموزش و پرورش به علت بحران مالی رویکرد صرفه جویی در منابع مالی است که در چند سال اخیر در دستور کار وزیران محترم قرار گرفته است. چنانچه در وزارت جناب آقای فرشیدی سیاست حذف امتحانات نهایی پایه سوم راهنمایی و گذر آسان به سازمان ها و مدارس ابلاغ شد. در این ابلاغیه با هزینه بر دانستن مردودی دانش آموزان و صرفه جویی اقتصادی، مسوولان خواستار قبولی بیشتر دانش آموزان در مقاطع مختلف شدند. آنچه از این میان حاصل شد آسیب های جدی در آموزش دانش آموزان است. با تغییر این معیار مهم ترین مبنای ارزشیابی معلمان درصد قبولی قرار گرفت، دانش آموزان با کمترین تلاش به پایه بالاتر منتقل شدند و اکنون دانش آموزان می دانند که خواه درس بخوانند و خواه نخوانند سال بعد پایه بالاتر را تجربه خواهند کرد.با نشستن آقای علی احمدی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش دور تازه مبارزه با اقتصاد بیمار در آموزش و پرورش شروع شد.

این بار جناب وزیر صرفه جویی در منابع مالی را گسترده تر از پیش دنبال کرد. ماحصل تلاش وزیر، گردهمایی شورای معاونین در تاریخ ۱۳/۳/۸۷ بود که طی ابلاغ ۶۸۷۲/۱۴۰ به سازمان های آموزش و پرورش ارسال شد. این ابلاغیه شامل قوانین بحث برانگیزی است که در ابتدای امر اعتراض گسترده مدیران و معاونان مدارس بازتاب آن بود. در این ابلاغیه آمده است؛ مدیران و معاونان موظف به ۶ تا ۱۰ ساعت تدریس در هفته، بدون پرداخت حق التدریس یا اضافه کاری خواهند بود. در بند ۶ ابلاغیه نیز آمده است؛«ضروری است به منظور ساماندهی و سازماندهی فعالیت های موظف و دارای اولویت آموزش و پرورش به گونه یی اقدام و مدیریت شود که تمام وظایف در سطح سازمان/ منطقه/ ناحیه و مدارس در ساعت کار رسمی انجام و محقق گردد و نیازی به پرداخت اضافه کار نباشد.» در مورد این قانون نکته های زیر دارای اهمیت است که؛ اکثر مدیران فاقد مدرک مرتبط با درس های مقطع مدیریت خود هستند. مدیران، با مدارک لیسانس کشاورزی، ابتدایی و مدیریت درس های تخصصی را چگونه تدریس خواهند کرد؟ در نتیجه همچون گذشته تدریس درس های ادبیات و هنر و ورزش به افراد غیرمتخصص واگذار خواهد شد و آسیب های جبران ناپذیری به دانش آموزان خواهد رسید. با حجم کار مدیران، مراجعه دو بار در هفته به اداره برای بخشنامه ها، جلسات هفتگی و ماهیانه با اولیا، اداره و پاسخگویی به آنان چگونه انتظار می رود آنان با بازدهی، تدریس نیز بکنند. آیا دانش آموزان عامل فراموش شده در این قانون نیستند؟ آیا برای صرفه جویی در منابع مالی، وزیر محترم، معاونان و مدیران سازمان ها این ایثار را می کنند که ۶ تا ۱۰ ساعت در هفته تدریس کنند؟ حال این نکته نیز جالب توجه است که در برخی از مدارس کشور هم اکنون مدیران، هم معاون مدرسه اند، هم دفتردار و گاهی سرایدار. تمام نیروهای موظف از مدارس غیرانتفاعی و... حذف و باید به آموزش و پرورش بازگردند و به صورت موظف تدریس کنند.

مدارس غیرانتفاعی نیز باید خود به فکر تامین نیرو باشند. در نتیجه مدارس غیرانتفاعی در سازماندهی خود مجبور به استفاده از نیروهای ارزان قیمت چون دانشجویان و افراد بازنشسته خواهند بود. در این مدارس نیز کیفیت و بهبود آموزش فدای سیاست نادرست وزارت محترم می شود. در مدارسی که سایت یا کارگاه کامپیوتر فعال وجود داشته باشد، به این مدارس یک مسوول تخصیص می یابد که وظیفه یکی از دفترداران به این مسوول واگذار می شود. همچنین دفتردار می تواند پس از گذراندن دوره آموزشی مسوول سایت شود. کاهش ساعات فوق برنامه از ۱۱ ساعت در راهنمایی و ۱۲ ساعت در متوسطه به حداکثر ۴ ساعت به شرط وجود نیروی مازاد یا تدریس مدیر و معاون تلفیق معاون آموزشی و معاونت پرورشی و ایجاد معاونت نوآوری آنچه گفته شد تنها بخشی از مشکلات پیش روی آموزش و پرورش بود. وزیران و مدیران ارشاد در چند سال اخیر اثبات کرده اند که شاخصه مدیریت آنها کنترل وضعیت حاکم و صرفه جویی در منابع مالی است نه بهبود آن. در کشوری که شرایط حاکم بر آموزش و پرورش، معلم را راننده، مدیر را معاون و معلم، مسوول رایانه را دفتردار، دفتردار را مسوول رایانه و متصدی آزمایشگاه و... می کند، چگونه می توان رشد کرد. همواره در این کشور نگاه به آموزش و پرورش نگاه مصرفی بوده در صورتی که این وزارتخانه می تواند با نیروی انسانی مفید عامل اصلی رشد در بخش های فنی و انسانی باشد. آموزش و پرورش در تعامل با دولت و مجلس به لحاظ گستردگی، همواره محروم ترین نیز بوده است. این محرومیت با همسویی سیاسی وزیران محترم با دولت و مجلس عمیق تر شده به گونه یی که در آموزش و پرورش رویکرد آموزشی کم رنگ تر شده و جای خود را به رویکردهای سیاسی داده است. این تصمیم گیری ها در شرایطی صورت می گیرد که آموزش و پرورش ایران داعیه اصلاح نظام آموزشی افغانستان، عراق و لبنان را نیز دارد.ماحصل سیاست های نادرست آموزش و پرورش در چند سال اخیر برای دانش آموزان، افت شدید کیفیت آموزش، محروم شدن دانش آموزان از وسایل کمک آموزشی، افزایش نرخ بی سوادی به معنای خاص آن نه سواد خواندن و نوشتن، ترک تحصیل برخی از دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان، مشکلات رفتاری و... است.

در این بین معلمان نیز چون دانش آ موزان از این سیاست ها بی نصیب نماندند، مشکلات مالی معلمان و چند شغله شدن آنها که در ارتباط مستقیم با آموزش دانش آموزان است، استعفای معلمان توانمند، محروم بودن از شرایط ادامه تحصیل و در نتیجه کهنه شدن اطلاعات آنان، از دست دادن انگیزه به لحاظ تبعیض ها و یکجانبه نگری ها از جمله این آسیب ها است. در این شرایط دولت و مجلس باید با تدبیر و چاره اندیشی به یاری این وزارت همیشه بیمار بشتابند. صدا و سیما و مطبوعات نیز دست از تک صدایی بکشند و در حالی که دانش آموزان و معلمان از نداشتن حتی یک تریبون و روزنامه مستقل رنج می برند، بخشی از برنامه ها و تحلیل های خود را به آموزش و پرورش، دانش آموزان و معلمان اختصاص دهند. باشد که خداوند این کشور را از دروغ، دشمن و خشکسالی پاسدار باشد.

علی بهشتی نیا