هر منبع طبیعی یا دارایی زیست محیطی، می تواند نوعی «سرمایه طبیعی» محسوب شود که ارزش آن برای جامعه، طبق تعریف معادل با ارزش استهلاک منافع آتی است که می توان از مصرف آن دارایی به دست آورد.

به سخنی دیگر، ارزش سرمایه های طبیعی را باید مترادف با بقا و ادامه حیات نسل انسان در نظر گرفت؛ دریافتی که تا همین اواخر هیچ کوشش قابل توجهی برای کم کردن آن صورت نگرفته بود و کسی در اندیشه محاسبه ارزش جنگل، تالاب، خاک کشاورزی، آب پاک و... از این منظر نبود.

خوشبختانه این مهم به درستی در برنامه چهارم توسعه دیده شده و ماده شصتم این قانون به آن اختصاص یافته است. در این ماده مهم می خوانیم؛ «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط، به منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی ربط به تصویب برساند.

ارزش ها و هزینه هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرح های تملک دارایی های سرمایه یی در نظر گرفته خواهد شد.» نباید اهمیت این ماده قانونی را کمرنگ دیده یا شبیه بسیاری از مواد و برنامه هایی پنداشت که بود و نبود آنها خللی در حرکت ارابه های زنگ زده اقتصادی کشور ندارد. باور کنید اگر همین یک ماده از برنامه چهارم به درستی اجرا شود، چنان تحولی را در نظام کلان سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور برجای خواهد نهاد که دیگر هیچ مسوول پرنفوذی به خود اجازه ندهد این پرسش را مطرح کند که؛ «اگر دریاچه ارومیه خشک شود، مگر چه می شود؟،»؛ «چه نیاز است برای قوچ های ارمنی برنامه ریزی کنیم؟»؛ «لایه ازن را هر که سوراخ کرده، خودش هم بدوزد،»؛ « مرغ همسایه را چرا ما نگرانش باشیم؟»؛ «منابع طبیعی سد راه توسعه است،»؛ «چرا باید صدها هکتار زمین را معطل چند تا دونه قوچ و میش یا کل و بز کرد؟»؛ «مرتع یعنی چه؟ بگذارید همه مراتع را باغ کنیم و از فراغت مردم در فلاحت بهره بریم،»؛ «اصلاً یک حشره شناس چه می داند که جاده چیست و به درد پارک گلستان می خورد یا نه،»؛ «چرا حلال خدا را حرام می کنید؟ و چرا محیط زیست را چون هیبت کاذب برژنف بزرگ می پندارید؟،»

و ده ها و ده ها مورد نظیر آنکه بی گمان خواننده علاقه مند به محیط زیست وطن، مثال های فراوانی در تاییدش می شناسد. باور کنید، این جملات شفاف و صریح طبیعت ستیزانه، آن هم در هنگامه یی از جهان که دیگر کمتر سیاستمداری به خود جرات می دهد این گونه آشکار ملاحظات زیست محیطی را به سخره بگیرد، اتفاق بسیاربسیار نادری است، حتی مشهور ترین سیاستمداران جهان که به عدم اعتنای جدی نسبت به طبیعت شهره هستند، همچون جرج بوش پسر و جان هاوارد نخست وزیر استرالیا، اینک از کرده خویش علناً اظهار پشیمانی کرده و متوجه وخامت ناپایداری جهان شده اند. اما ما تازه به این صرافت افتاده ایم که تعداد فرزندان هر خانواده ایرانی را افزایش داده و درخت های سیب و گیلاس و... را در سراسر مراتع استان فارس بگسترانیم و گمان بریم این خدمتی سترگ به مردم است.

آری، اگر ارزش مواهب طبیعی و خدمات زمین زیست سپهر را بتوانیم به زبان اقتصاد بازاری بیان کنیم، چه بسا بسیاری از طبیعت ستیزان بالفعل را به طبیعت باورانی بالقوه تبدیل کنیم و بدین ترتیب گامی استوار در مسیر تحقق مواد ۶۱ و ۶۵ همین قانون را نیز مهیا سازیم؛ موادی که دولت را موظف کرده به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را برای گسترش آموزش های عمومی و تخصصی محیط زیست فراهم آورده و در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار، برنامه آموزش همگانی زیست محیطی کشور را تدوین کرده و به اجرا بگذارد.

محمد درویش

عضو مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع