واسطه های مالی به عنوان نهادهای اجرایی و عملیاتی بازار، با برخورداری از کارکردی چندمنظوره، نقش مهمی را در یک بازار توسعه یافته اوراق بهادار ایفا می کنند. فعالیت هایی نظیر تامین سرمایه و پذیره نویسی، عرضه اولیه، مدیریت پرتفوی، انجام سفارش های خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام، تملک و تغییر در ساختارهای سازمانی از جمله مهم ترین آن است. تاسیس و فعالیت واسطه مالی مستلزم وجود معیارهایی درباره صلاحیت، برخورداری از دانش، منابع و مهارت های لازم و کفایت سرمایه واسطه مورد نظر، تضمین رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه یی با مشتریان، رعایت قوانین و مقررات، تفکیک صحیح وظایف و مسوولیت ها و مواردی از این قبیل است.

با بررسی وظایف و کارکردهای شرکت تامین سرمایه به عنوان یکی از واسطه های مالی بازار اوراق بهادار ایجاد چنین نهادی در ایران به عنوان واسطه مالی در بازار اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، درباره نحوه تاسیس، فعالیت، دریافت مجوز و نظارت بر آن به روشنی تاکید شده است.یکی از فعالیت های اصلی واسطه های مالی در بازار اولیه، بانکداری سرمایه گذاری یا پذیره نویسی است. واحدهای اقتصادی خصوصی و دولتی از طریق عرضه خصوصی یا عمومی اوراق بهادار به سرمایه مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و برای این منظور خدمات موسسات تامین سرمایه از طریق ارائه مشاوره، پذیره نویسی و تامین سرمایه نقش اساسی را ایفا می کند.واژه «بانک سرمایه گذاری» به طور کلی برای توصیف موسساتی به کار می رود که فعالیت اصلی آنها گردآوری سرمایه برای شرکت های نیازمند سرمایه است و به عبارتی اعتبارات میان مدت و بلند مدت را برای متقاضیان منابع مالی فراهم می کند. فعالیت شرکت های تامین سرمایه را می توان در سه مرحله مورد بررسی قرار داد. در ابتدا شرکت های تامین سرمایه تعهد پذیره نویسی را که شاید وظیفه اصلی آنهاست، انجام می دادند. سپس این شرکت ها فعالیت خود را به کارگزاری و داد و ستد مستقیم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعالیت ها، حدود تملک، ادغام و تغییر ساختار سرمایه را دربر می گرفت.

اما شرکت های تامین سرمایه در نهایت به بلوغ لازم دست یافتند. مشارکت در بازسازی صنایع، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته و دیگر شرکت ها و مدیریت وجوه اداره شده صندوق های بازنشستگی و شرکت های سرمایه گذاری مالی و... فعالیت حرفه یی در بورس در زمره این فعالیت ها است.سابقه پیدایش بانک های سرمایه گذاری در انگلستان به ۲۰۰ سال پیش بازمی گردد. تا دهه ۷۰ این موسسات به شکل شرکت های تضامنی کار می کردند و حتی تا سال ۱۹۹۹ بانک های تجاری و سرمایه گذاری از یکدیگر جدا بودند. همچنین در سال ۱۹۸۰ تملک و ادغام از جمله سیاست های محوری دولت کارگری بود و ابزاری ضروری برای تجدید ساختار صنایع انگلستان محسوب می شد که این موسسات نقش مهمی را در این راه ایفا کردند. سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۲۹، ورشکستگی پی در پی بانک ها و دوران رکود شدیدی که به دنبال آن پدیدار شد مقامات امریکایی را برآن داشت کنترل بیشتری بر بانک ها داشته و از مداخله آنها در بازار بکاهند. قوانین مصوب در این سال ها از جمله قانون بانکداری در سال ۱۹۳۳ نقطه عطفی در تاریخچه بانکداری سرمایه گذاری به شمار می رفت. هم اکنون بازار مالی در سرتاسر جهان تا حد زیادی تحت سلطه بانک های سرمایه گذاری امریکایی است و بانک های آلمان و سوئیس پس از آن قرار دارند. در سال های پیش از انقلاب اسلامی نیز توجه به موسسات تامین سرمایه و فعالیت و خدماتی که ارائه می دهند، وجود داشته است اما فعالیت چنین موسساتی بدون تدوین قوانین و مقررات لازم، صرفاً در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود.

● نقش موسسات تامین سرمایه در بازار مالی

شرکت های تامین سرمایه از بدو تاسیس تا به امروز شاهد تحولات متعددی بوده اند. چنانکه امروز دامنه وسیعی از فعالیت ها و خدمات توسط این موسسات صورت می پذیرد. هرچند از وظایف شرکت های تامین سرمایه می توان تسهیل تامین مالی شرکت ها، تشکیل سرمایه، انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطه های مالی و افزایش کارایی اطلاعات بازار مالی را نام برد، اما می توان در سطح تخصصی تر این نقش را به صورت های پذیره نویسی و توزیع اوراق بهادار جدید، ارائه مشاوره مالی، انجام تحقیقات مالی برای سرمایه گذاران و مشتریان، بازارگردانی در حوزه اوراق بهادار خصوصی، سرمایه گذاری در حوزه های پرریسک، خرید و فروش در بازارهای مالی بین المللی و ارائه خدمات مدیریت دارایی ها دسته بندی کرد. این موسسات در حوزه مدیریت دارایی های مالی می توانند اقداماتی نظیر سبدگردانی، تشکیل انواع صندوق های سرمایه گذاری، طراحی اوراق بهادار جدید، مدیریت ثروت اشخاص، مشاوره مالی، مشاوره در خصوص تملک و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهی مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تامین مالی و مدیریت ریسک و مهم تر از همه واگذاری فعالیت های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را انجام دهند.

● ضرورت استفاده از موسسات تامین سرمایه

خصوصی سازی در دهه های اخیر به عنوان سیاستی موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح است.

دو دهه گذشته را می توان دوران طلایی برای سرمایه داری مالی به حساب آورد که از نشانه های آن می توان به رشد سریع در ارزش کل و حجم داد و ستد در بازارهای سرمایه جهانی (به ویژه بورس های اوراق بهادار) و همچنین گسترش برنامه های خصوصی سازی اشاره کرد.اگرچه دولت ها عموماً برنامه های خصوصی سازی را بیش از هر چیز برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار می گیرند اما آنها امیدوارند خصوصی سازی بتواند از طریق عرضه سهام به عموم، موقعیت بازارهای سهام ملی آنها را بهبود بخشد. در اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ تشکیل نهادهای مالی و پولی مختلفی با مالکیت غیردولتی ضرورت دارد. با توجه به نقش و کارکرد شرکت های تامین سرمایه به نظر می رسد این شرکت ها بتوانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند.

برخی از دلایل ایجاد موسسات تامین سرمایه در ایران را می توان به صورت نیاز شرکت ها به استفاده از خدمات این موسسات برای تامین سرمایه مورد نیاز، بهبود مدیریت مالی شرکت ها از طریق ارائه خدمات مشاوره مالی، قیمت گذاری مناسب سهام شرکت های اصل ۴۴، ضرورت افزایش میزان تشکیل سرمایه در کشور و گسترش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه، راهنمایی خریداران و رونق بخشیدن به بازار ادغام و تملک کشور برشمرد.پایان دادن به سه دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور و ایجاد بخش خصوصی قدرتمند نیازمند اجرای درست سیاست خصوصی سازی، از طریق ایجاد زمینه های لازم و کافی برای تحقق اهداف خصوصی سازی در بلندمدت، است.

موسسات تامین سرمایه هم اکنون فعالیت خود را در کشور آغاز کردند، به مفهوم واقعی و امروزی خود که همانا ارائه دهنده خدمات متنوع مالی است. نکته قابل توجه اینکه در قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار نیز تعریف واضح و روشنی از بانک سرمایه گذاری نشده است. در تبصره ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات توسط بانک ها در قالب عقود محدود شده است و عملاً تفاوتی بین بانک های تخصصی و تجاری وجود ندارد، به ویژه آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بنا بر ماهیت خود به سرمایه گذاری و مشارکت معطوف است.

خلاء خدمات حاصل از فعالیت این موسسات در بازار مالی ایران همواره وجود داشته است. به خصوص در نحوه انجام معامله بلوکی سهام از جمله ملی مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان طی ماه های گذشته، این خلأ بیشتر حس می شود. علاوه بر شرکت های تامین سرمایه، رویکردهای ایجاد امکانات و شرایط لازم برای اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی خارجی توسط افراد و شرکت های داخلی و تسهیل امکان انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس و خارج از آن، سایر شرکت های متقاضی خرید سهام بلوکی نیز می توانند به موفقیت سیاست خصوصی سازی در قالب اصل ۴۴ کمک کنند.

سیدروح الله حسینی مقدم