مشاور خانه صنعت و معدن در نوشتاری نسبت به بخشنامه بانك مركزی در مورد نحوه ارائه تسهیلات بانكی اعتراض كرد.

متن كامل نوشتار محسن سیروس به شرح زیر است:

« پیرو بخشنامه جدید بانك مركزی به كلیه بانك ها تا زمانی كه حجم منابع پولی بانكی كشور تكافوی پرداخت تسهیلات را كند، بانك ها باید از پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام خودداری كنند و بانك مركزی در توجیه این دستورالعمل هدف گذاری برای جلوگیری از افزایش خلق پول بی پشتوانه و بالاتر رفتن گردش پول های سرگردان را آورده است با این استدلال كه مراتب فوق موجبات جلوگیری از افزیش بیشتر نرخ تورم را فرام آورد. دستیابی به این هدف از دیدگاه جامعه تولید كننده كشور بسیار مغتنم است و در صورت تحقق باعث انبساط خاطر و خوشحالی است و همه تلاش خود را در جبهه تولید ملی برای تحقق آن بكار گرفته ایم و آرزومند روزی هستیم كه تورم منفی را در ساختار اقتصاد كشور شاهد باشیم.

دغدغه ای كه یك درد ملی است را بیان می كنم. نكته اساسی در پس بخشنامه یاد شده این است كه امروز در شرایطی هستیم كه جامعه تشنه تزریق منابع پولی است با وجود چنین وضعی اگر به یكباره پرداخت تسهیلات را متوقف كنیم، آیا نرخ مبادله پول (بهره) در اثر وجود تقاضای موثربه طرف بالا حركت نخواهد كرد؟ و تلاش های طاقت فرسایی را كه در سال های گذشته برای پایین آوردن و منطقی كردن نرخ بهره صورت گرفته است عقیم نخواهد كرد؟ آیا متقاضیانی كه برای راه اندازی امور روزمره زندگی خود نیاز مبرم به تسهیلات بانكی دارند، در اثر عدم پشتیبانی بانك ها، با نفش آفرینی مافیای نزول خواری به ناچار به طرف بازارهای غیر رسمی پول هدایت نخواهند شد؟ و آشفته بازاری در بازار پولی كشور ایجاد نمی شود؟ و آیا نتیجه این اقدام به از میان رفتن وضایع شدن تلاش های كه برای اصلاح نظام پولی كشور وحركت در آوردن چرخ های تولید ملی صورت گرفته است منجر نمی شود؟ اگر خدای ناخواسته چنین شد تبعات این پیامد هولناك را چه كسانی بر عهده خواهند گرفت؟

به اعتقاد ما، برای بررسی دلایل تورم باید اندكی به آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای مسوول كشور توجه بیشتری شود و نشتی هایی را كه موجب برهم خوردن نظم اقتصاد ملی می شوند را شناسایی كرد و مبنای اصلاح ساختاری نظام پولی كشور را در آن نقاط قرار داد تا از این تلاش های بانك مركزی و رییس كل آن نتیجه ای در خور شان ملت عزیز ایران حاصل شود.

توجه فرمایید در طی دو سال رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانكها پرداخت شده است كه از این مقدار فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان برای راه اندازی بنگاه های زودبازده پرداخت شده است(۱) و بیش از ۶۰ درصد از تسهیلات پرداخت شده توسط بانكها در بخش بازرگانی بوده است (۲) این در حالی است كه بسیاری از كارشناسان نیز براین نكته اذعان دارند كه بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانكها به بخشهایی غیر از تولید پرداخت شده و این پولها در جامعه به نحوه های مختلف سرگردانند. باوجوداین مساله حاد دلیل بروز تورم افسار گسیخته و بروز بحران پولی كاملا مشخص است و با توجه به اینكه بخش تولید نه تنها هیچ گونه نقشی در ایجاد تورم نداشته است، بلكه به عنوان ایجاد كننده ثروت و ارزش افزوده و كالا، دقیقا به عنوان سوپاپ اطمینان عمل كرده و نقش ضد تورم را در فضای اقتصادی كشور ایفا می كند، باتوجه به اینكه به روزهای آخر سال نزدیك می شویم و حجم پرداخت های صنایع به بیشتر از سه برابر مواقع عادی سال می رسد و طبیعتا بخش تولید برای راهبری امر جاری خود به منابع مالی بیشتری نیازمند است با در پیش گرفت سیاست درهای باز برای واردات و كمربندهای بسته وایجاد تنگنا برای تولید، مشكلات تامین مالی صنایع بیشتر شده است و بدون شك تقاضای پول برای رفع گرفتاری های تولید بهره آن را در بازار سیاه بالا می برد و به زمین گیر شدن تولید كشور منجر خواهد شد و نتیجه ای جز این نخواهد داشت.

با توجه به اینكه هدف از بخشنامه مورد بحث جمع آوری منابع پولی سرگردان از سطح جامعه است، جا دارد كه بانك مركزی طی بخشنامه جدیدی همچنان بر حاكمیت انضباط پولی در سراسر كشور تاكید ورزیده و پرداخت تسهیلات به بخشهای غیر مولد را مسدود نگهدارد ونیز بانكها را به سرعت ملزم به از سرگیری پرداخت تسهیلات و تامین مالی صنایع و دیگر بخشهای تولید كند تا تامین سرمایه دار گردش مورد نیاز صنعت به راحتی صورت پذیرد و سنگی در راه تولید باقی نماند.

همچنین با عنایت به ناچیز بودن سهم بنگاه های زودبازده از تسهیلات پداخت شده بانكی و بی تاثیر بودن آن در معامله تورم برای جلوگیری از به تعویق افتادن بهره برداری از واحدهای در دست احداث صنعتی و تولیدی ، پرداخت تسهیلات مصوب شده برای ایجاد این واحدها را نیز در دستور كار بانك ها قرار دهد تا وقفه ای در راه اندازی آنها صورت نگیرد كه اگر چنین اقدام نشود، قطعا جبران ناپذیر خواهد شد.»