درحالی كه ماه های پایانی سال۸۶ را می گذارنیم، بودجه دولت نیز روبه كاهش است وبر اساس آمارهای موجود دولت با كسری بودجه ای بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان مواجه است. رقمی كه البته وزیر اقتصاد، هفته پیش آنرا رد كرد. دانش جعفری با اعلام اینكه رقم كسری بودجه امسال ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان است عنوان كرد كه بخشی از این كسری با برداشت از حساب ذخیره ارزی جبران خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال كه آیا رقم كسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی را تایید می كنید؟ گفت: « رقم بیان شده درست نیست و طبق برآوردی كه در دولت انجام گرفته این رقم حداكثر چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است ما با لایحه ای كه به مجلس ارایه شد ۳۶ هزار میلیارد ریال آن را مورد هدف قرار داده ایم البته نه در قالب متمم. به این معنا كه رقمی مازاد از حساب ذخیره ارزی برداشت كنیم.» این اظهارات وزیر اقتصاد در حالیست كه وی در اواسط آذر ماه میزان كسری بودجه دولت را را ۳ هزار میلیارد تومان ذكر كرد و در آن هنگام گفت كه دولت در حال برآورد میزان دقیق كسری بودجه و تنظیم لایحه بودجه سال آینده است. اما از آن زمان بیش از یك ماه می گذرد و دانش جعفری معتقد است كه چیزی نزدیك به ۲ هزار میلیارد تومان به كسری بودجه دولت اضافه شده است.در حالی كه كارشناسان بودجه ریزی معتقدند دولت با كسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی مواجه است. موضوع كسری بودجه درماه های پایانی سال از آن دست موضوعاتی است كه دولت ها همواره با آن مواجه هستند و برای جبران آن نیز با آوردن لوایح اصلاحیه بودجه و متمم به مجلس سعی در جبران آن دارند.

همان اقدامی كه دو لت نیز اخیرا ًصورت داد و وزیر اقتصاد به آن اینگونه اشاره كرده است:« برای تامین كسری بودجه ماه های پایانی سال لایحه ای را كه در قالب اصلاحیه خواهد بود و به عبارتی از جابه جایی ردیف هایی كه اعتبارات مصرف نشده دارند برداشته و به جای ردیف هایی كه با كسری روبه رو هستند می افزاییم، بنابراین این سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب لایحه اصلاحیه به مجلس ارایه می شود و فكر می كنم برای مابقی موارد هم كسری باقی بماند.» كلیات لایحه مورد اشاره وزیر،چند روز پیش در مجلس رای آورد ومجلس در این زمینه نیز چراغ سبز خود را به دولت نشان داد. این اقدام دولت درحالی صورت می گیرد كه این شیوه تأمین كسری بودجه،رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت و درپی رشد نقدینگی نیز شاهد رشد روز افزون تورم بیش ازآن چیزی كه درحال حاضر است خواهیم بود. كسری بودجه زمانی به وجود می آید كه رشد هزینه ها بیش از درآمدها باشد، به عبارتی دولت زمانی با كسری بودجه مواجه می شود كه هزینه های پرداختی دولت بیشتر از درآمدهای دریافتی اش باشد. به گفته كارشناسان، دولت تازمانی كه در سیاست های خود تجدید نظر نكند و نتواند درزمان تدوین بودجه به ارزیابی دقیقی از درآمدها وهزینه ها برسد، مشكل كسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت. بنابر اعلام وزارت اقتصاد و بانك مركزی، كسری بودجه دولت تا پایان ۶ ماهه نخست سال ۸۶ بالغ بر ۶۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. رقمی كه سیدكاظم دلخوش، مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس نیز آنرا تأییدكرده است. وی در گفت وگویی با ایسنا ضمن اعلام كسری بودجه ۶۱۰۰ میلیاردتومانی دولت علت كسری بودجه دولت را اینچنین شرح داده است: «متأسفانه در لایحه بودجه سال های قبل، دولت بودجه را سنتی می دید و واقعی نبودن پیش بینی منابع درآمدی و هزینه ای باعث شده دولت بین سال با كسری بودجه مواجه شود.»

● تناقص در اعلام میزان كسری بودجه

داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد، اواخر آذرماه در جمع خبرنگاران میزان كسری بودجه دولت را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام كردو اشاره كرد كه این كسری بودجه مربوط به بودجه جاری استان ها است. وزیر دارایی در آن زمان درحالی این میزان كسری بودجه را رسماً اعلام كرد كه، بانك مركزی كسری بودجه دولت فقط برای ۶ ماه از سال را بالغ بر ۶۱۰۰ میلیارد تومان اعلام كرده بود. بنابر این گزارش ،عملكرد مالی دولت در ۶ ماه نخست سال جاری حاكی از آنست كه تراز عملیاتی وسرمایه ای كه از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری داراییهای سرمایه ای به دست می آید، تا پایان شهریور ماه امسال منفی ۶۱۷۹ میلیارد تومان است. این درحالی است كه درقانون بودجه سال۸۶ رقم تراز عملیاتی و سرمایه ای پیش بینی شده برای نیمه نخست سال ،۸۶ ۶۶۵ میلیارد تومان بود. همچنین وزیر اقتصاد در حالی كه چند روز پیش اعلام كرده بود دولت با كسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی مواجه است،پس از تصویب لایحه اصلاحیه بودجه ۸۷ اعلام كرد كه دولت مشكل كسری بودجه نخواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینكه آیا دولت سال جاری با كسری بودجه مواجه خواهد شد یا خیر؟ اظهار داشت:« با تصویب اصلاحیه بودجه كه در مجلس انجام شد، مشكلی نخواهیم داشت و با كسری بودجه مواجه نخواهیم شد.»

● مجلس دولت را بی پول نگذاشت

كسری بودجه دولت در ماه های پایانی سال ۸۶ به دلیل مواجه شدن با فضای انتخاباتی اواخر اسفند ماه مجلس، كمی نیز رنگ و بوی سیاسی به خودگرفته است وبرخی صاحبنظران معتقدند كه مجلس به منظور جلب نظر دولت و حمایت دولتی ها از طیف ها و گروه های سیاسی حاكم درمجلس جواب رد به درخواست دولت در زمینه تأمین منابع كسری بودجه نخواهد داد. گواه این مدعا نیز گفته مرتضی تمدن، عضو هیأت و رئیسه كمیسیون برنامه و بودجه واز نمایندگان حامی دولت است كه اعلام كرده است:« كلیات وجزئیات حذف ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های قانون بودجه سال۸۶ از سوی اعضای كمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس به اتفاق آرا به تصویب رسید.» با این وجود به نظر می رسد در روزهای پایانی كار مجلس هفتم، دولت تا آنجا كه می تواند از ظرفیت موجود درمجلس هفتم استفاده خواهد كرد و در زمینه تأمین كسری بودجه و منابع مالی هزینه ای جاری مشكلی نخواهد داشت.

● علل كسری بودجه؟

تحقق نیافتن درآمد حاصل از خصوصی سازی، تحقق نیافتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو، ثابت بودن یارانه كالاهای اساسی وبرخی ازهزینه های پیش بینی نشده در بودجه و ازهمه مهمتر متناسب نبودن هزینه های جاری دولت با درآمد ها و عدم برنامه ریزی صحیح برای هزینه كردن درآمدهای سر سام آور نفتی كه چیزی بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار در دوسال گذشته بوده است، به زعم كارشناسان از جمله مهمترین دلایل كسری بودجه دولت است.

● احتمال تشكیل ستاد مقابله باكسری بودجه

احتمالاً دولت برای مقابله با كسری بودجه ستادی با عنوان « ستاد كارآمدی بودجه» تشكیل خواهد داد تا به بررسی درآمدها و هزینه های دولت بپردازد و راهكارهای جبران كسری بودجه سالانه را بیابد. دولت برای مقابله با كسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی ستادی را تشكیل خواهد دادكه باحضور نمایندگان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی به بررسی علل و راه های برون رفت از وضعیت موجود درخصوص كسری بودجه بپردازد.

● راه های مقابله با كسری بودجه

در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها وپرداخت حقوق كاركنان دولت با كسری بودجه چشمگیری مواجه بوده است. دولت برای غلبه بر كسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پیش رو دارد: صرفه جویی درهزینه ها، انتشار اوراق مشاركت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و استقراض از بانك مركزی كه از هشت سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی و تورم متوقف شده است به عقیده كارشناسان، امكان صرفه جویی درهزینه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده ای از آن حقوق ومزایای كاركنان دولت است. بنابر این دولت ناچار است همانند سال های گذشته ازهزینه های عمرانی و محل تبصره ۱۳ و هزینه های صرفه جویی شده درمصرف بنزین كسر كند. انتشار اوراق مشاركت نیز اگر چه یكی از راه های جبران كسری بودجه است، اما از آنجا كه بانك مركزی برای كنترل نقدینگی امسال اجازه انتشار چهارهزار میلیارد تومان اوراق مشاركت را كسب كرده بعید است نخواهد از این روش برای تأمین كسری بودجه استفاده كند. كارشناسان می گویندكه روش تأمین كسری بودجه ازطریق فروش اوراق مشاركت به نفع دولت است و با این روش دولت همزمان می تواند بخشی از نقدینگی موجود را سامان دهد، اما برای فروش حجم زیادی اوراق مشاركت، برای كنترل نقدینگی و برای تأمین كسری بودجه كار سهلی به نظر نمی آید.

در دوسال گذشته به دلیل افزایش هزینه های دولتی ومصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی سرعت گرفته و نقدینگی رشد ۴۰ درصدی را تجربه كرده و به رقم كم سابقه ۱۴۸هزار میلیارد تومان رسیده است.

راه دیگر تأمین كسری بودجه نیز استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی است و دولت می تواند با ارایه لایحه ای مجوز برداشت از این حساب را از مجلس دریافت كند. در لایحه بودجه ۸۷ كل كشور نیز كه از سوی احمدی نژاد به مجلس تقدیم شد،برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده است. را ه حلی كه به عقیده كارشناسان عواقب به مراتب بدتر از نقدینگی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی را به همراه خواهد داشت، چرا كه سبب افزایش چندین درصدی تورم خواهد شد وفشارهای بیشتری بر روی اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار كم درآمد خواهد داشت.