نشست صبحانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با طهماسب مظاهری صبح روز گذشته در محل اتاق تهران در حالی برگزار شد که رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعتراف به انحراف بخشی از تسهیلات طرح های زودبازده به فعالیت های غیرمولد گفت؛ به اسم طرح های کوچک زودبازده، منابع را در جاهای دیگر مصرف کرده اند و متاسفانه به بخش هایی که دارای سودآوری بیشتری است مانند بخش مسکن و ساختمان تزریق شدند.

طهماسب مظاهری افزود؛ هرچند بنگاه های کوچک و زودبازده که در گذشته مورد غفلت قرار گرفتند از لحاظ هزینه های سر بار پایین و بهره وری بالا شامل مزایایی هستند اما نباید سرمایه گذاری در بنگاه های بزرگ را نیز فراموش کرد. مظاهری ارسال نامه به رئیس جمهور با این مضمون که تنها ۱۵ درصد طرح ها رشد ۸۰ درصدی داشته و ۴۶ درصد آنها اساساً وجود خارجی ندارند را تایید کرد و افزود؛ در نامه پیشنهاد شده است که یک ارزیابی از نتایج اجرای اعطای تسهیلات به طرح های زودبازده انجام گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص و اشکالات برطرف شود. همچنین بانک ها نیز باید نظارت کافی را درباره صرف منابع در بخش تولید داشته باشند. مظاهری از پایان ماموریت هیات بررسی طرح های زودبازده تا پایان فروردین ماه خبر داد. گفتنی است پس از انتقاد دو هفته پیش نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران از طرح های زودبازده طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم نیز تلویحاً به عدم موفقیت این طرح اشاره کرد.

طهماسب مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از ساختار نظام بانکی دولتی در ایران گفت؛ وجود یک هیات مدیره مشترک برای بانک های دولتی امکان رقابت را در سیستم بانکی از بین برده است و باید به سمتی حرکت کنیم که نظامی کاملاً خصوصی و رقابت پذیر به همراه قابلیت های بالای ارائه خدمات داشته باشیم تا در خدمت تحول اقتصادی باشد. وی در ادامه دولت را در ساختار اقتصادی مبتنی بر رقابت در مقابل یک ساختار دولتی با فرمانده پادگان در مقابل فرمانده سیرک مقایسه کرد و گفت؛ در یک نظام پادگانی فرمانده تک تک جزئیات را باید تکلیف کند ولی در یک سیرک افراد زیرمجموعه براساس ابتکار و خلاقیت خود حرکت خواهند کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه عدم تعادل در منابع و مصارف را چالش اصلی سیستم بانکداری کشور برشمرد و افزود؛ بانک ها به دلیل فرط علاقه مندی برای ارائه خدمات دچار اشتباه شدند و حجم تعهداتی را تقبل کردند که بسیار بیشتر از منابع در اختیار آنهاست و در نتیجه برای جبران این کمبود منابع گرفتن اعتبار و اضافه برداشت از بانک مرکزی را هدف گذاری کردند تا اینکه در مهرماه مقدار بدهی بانک ها به بانک مرکزی به نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان رسید که اگر بانک مرکزی اقدام مقتضی به عمل نمی آورد حداقل در پایان اسفندماه به ۲۵ هزار میلیارد تومان می رسید. مظاهری همچنین ادامه این روند را به ضرر بانک ها دانست و گفت بانک ها مجبورند تسهیلاتی که بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت دریافت می کند را با سود ۳۰ تا ۳۵ درصد برگردانند و این عمل ضمن اینکه با ضریب ۶/۴ تولید نقدینگی می کند و متناسب با این نقدینگی تولید صورت نمی گیرد، بانک ها را با کمبود منابع روبه رو می کند و باعث تشدید تورم نیز می شود.

وی افزود؛ بانک مرکزی این مساله را برای مسوولان تشریح کرد و به این توافق رسیدیم که منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات منابع درستی نیست و بدین جهت گفتیم که باید سه قفله شود که البته برخی این را به اشتباه تعبیر به سه قفله شدن خزانه کردند در صورتی که منظور ما منابع بانک مرکزی برای تسهیلات است نه خزانه.

وی همچنین در مورد حجم سنگین مطالبات معوق گفت؛ این حجم از استانداردهای روز دنیا فاصله بسیار زیادی دارد، زیرا افراد معمولاً خود را متعهد به بازگشت پول به بانک ها نمی دانند. مظاهری در ادامه به تشریح فعالیت های بانک مرکزی برای افزایش توان اعتباری بانک ها اشاره کرد و افزود؛ بانک مرکزی در این راستا اقدام به افزایش سرمایه بانک ها کرده است و براساس این مصوبه طی سالیان آینده ۱۶ ۱۵ میلیارد دلار در اختیار بانک ها قرار می گیرد تا قدرت وام دهی بانک ها را افزایش دهد.

مظاهری در پایان صحبت های خود با اشاره به شاخص «نایرو» گفت؛ متاسفانه در ساختار اقتصادی کشور با پدیده جدیدی مواجه هستیم که باعث شده است به دلیل کاهش کشش پذیری منابع نسبت به سرمایه گذاری وقتی منابعی به اقتصاد نزدیک می شود به جای اینکه به رشد اقتصادی کمک کند منجر به رشد قیمت ها و تورم می شود. ضمن اینکه در بخش عرضه نیز با پدیده «سیری ناپذیری» روبه رو هستیم که باعث می شود منابع تزریق شده منجر به تولید و رشد اقتصادی شود.

در ادامه این نشست مظاهری در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان درباره بدهی های خارجی گفت؛ با مفهوم استقراض خارجی به معنای اینکه دولتی از دولت های خارجی قرض کند یا وام بگیرد، موافق نیستم اما از استفاده از منابع خارجی در قالب منافع مشترک و سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از منابع سایر بانک ها استقبال خواهیم کرد. وی همچنین درباره ادعای یکی از فعالان بخش خصوصی درباره نقدینگی گفت؛ در مورد نقدینگی و کمبود منابع با یک پارادوکس روبه رو هستیم یعنی از طرفی افزایش نقدینگی داریم و از طرفی منابع بنگاه ها نیز محدود است زیرا نقدینگی در جای مناسبی صرف نمی شود. مظاهری با اشاره به مشکل خروج سرمایه از کشور عنوان کرد؛ متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی کشورمان با وجود کسب درآمد از داخل کشور سرمایه گذاری های خود را در دوبی انجام می دهند.

در ادامه این نشست یکی از فعالان اقتصادی کشور از بستانکاری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومانی مربوط به پروژه پیمانکاری خبر داد و افزود؛ متاسفانه دولت به تعهدات خود نسبت به پیمانکاران عمل نمی کند و باعث می شود پیمانکاران نیز نتوانند پاسخ تعهدات بانک ها را بدهند و این موجب افزایش مطالبات معوق می شود. وی عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت را عامل اصلی این مطالبات معوق دانست. همچنین یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از سد کردن اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی از سوی بانک ها انتقاد کرد و گفت؛ این اقدامات در شرایطی که واحدهای تولیدی زمستان سخت و بی سوختی را

پشت سر گذاشتند فشار مضاعفی را به بنگاه ها وارد کرده است.

در ادامه این نشست اسدالله عسگراولادی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد؛ برداشت های بانک ها از بانک مرکزی چنانچه در بخش تولید مصرف شده باشد اشکالی در آن نیست اما متاسفانه بررسی ها نشان می دهد ۱۵ درصد از منابع بانک های دولتی و خصوصی در تهران و ۱۰ درصد از منابع بانک ها در شهرستان ها به سرمایه گذاری در بخش مسکن و زمین انتقال یافته که با توجه به تورم ۲۵ درصدی مسکن قطعاً اعطای وام های یک رقمی به صنعت ناممکن خواهد بود. ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از اینکه سیستم بانکی در حال حاضر برای گشایش اعتبار اسنادی از بخش خصوصی وثیقه طلب می کند اظهار تاسف کرد و خواستار تفکیک بدهی شرکت های دولتی و خصوصی به بانک ها شد.

وی افزود؛ بهتر است قبول کنید که بسیاری از شرکت های غیرتولیدی به راحتی و بدون هیچ مانعی از تسهیلات بانکی استفاده می کنند در حالی که واحدهای تولیدی در شرایط نامطلوبی به سر می برند لذا معتقدم شرایط بانکی برای بخش خصوصی عادلانه نیست.

جمیلی همچنین خواستار رفع مشکل ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی شد و تصریح کرد؛ بخش خصوصی از خیر دریافت تسهیلات ۱۲ درصدی گذشت. لطفاً سودتان را به ۱۶ درصد سابق بازگردانید تا واحدهای تولیدی استفاده کنند. همچنین طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست در پاسخ به اظهارات برخی اعضای هیات نمایندگان و حاضران در این جلسه درخصوص استقلال بانک مرکزی گفت؛ استقلال از دید من سه ساختار با سه قانونگذار متفاوت و نیاز مستقل و مکمل از هم است که هر یک ویژگی های خود را دارند. وی تصریح کرد؛ اگر کلمه استقلال را به کار می بریم این سه ساختار باید از سه جنس متفاوت و اما مکمل همدیگر باشند. امروز پولی که در نظام بانکی است با پولی که در دولت و دست مدیران دولتی است متفاوت است و مدیر بانک باید وظیفه وکالتی خود را انجام دهد و مدیر دولتی نیز وظیفه یی متفاوت از این داشته باشد.