در حالی که آمارهای رسمی حاکی از وجود ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق است، برآورد کارشناسان این تعداد را ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر اعلام می کند.یک پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی با استناد به وضعیت شاخص های رفاه در کشور گفت: هنوز بخشی از جمعیت ایران در زیر خط فقر شدید به سر می برند و درآمد کافی برای تامین نیازهای صرفا غذایی خود ندارند و در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی حدود ۳۰۰دلار برآورد می شود، درآمد سرانه مردم کویت ۲۶ هزار دلار دلار، امارات ۲۵ هزار دلار، عربستان ۱۲ هزار و ۴۰۰ دلار و عمان ۹ هزار و ۵۰۰ دلار است.

سعید مدنی با بیان این که در خوشبینانه ترین آمارها جمعیت زیر خط فقر شدید یک میلیون نفر اعلام شده است، افزود: این در حالی است که ارزیابی های واقع بینانه حاکی از وجود چهار تا پنج میلیون ایرانی در زیر خط فقر شدید است.

وی با اشاره به تعریف خط فقر شدید، یعنی نداشتن درآمد کافی برای تامین همان دو هزار کیلو کالری مورد تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ازای هر فرد در شبانه روز، گفت: در خوشبینانه ترین حالت ۱/۵ تا ۲ درصد از جمعیت کشور فاقد درآمد کافی روزانه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود هستند، اما برآورد کارشناسان مستقل حاکی از آن است که حداقل پنج درصد از جمعیت ایران در زیر این خط به سر می برند.

مدنی ادامه داد: بر اساس ارزیابی های بین المللی حداقل شاخص در نظر گرفته شده برای خط فقر شدید یک دلار در روز در نظر گرفته شده است، اما به دلیل آن که این رقم باید متناسب با میزان تورم و شرایط اقتصادی هر جامعه ای تعیین شود، بعضا در حال حاضر درآمد روزانه دو دلار نیز پیشنهاد شده است. بنابراین با احتساب حداقل یک دلار در روز، یک خانوار ایرانی با بعد جمعیتی پنج نفر باید ماهانه حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد داشته باشد که این رقم با احتساب دو دلار به حدود ۳۰۰ هزار تومان می رسد.

این پژوهشگر اذعان کرد: با احتساب یک دلار در روز، ۲/۱ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر شدید و با احتساب دو دلار در روز حداقل ۹ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر شدید به سر می برند. وی با بیان این که خانوارهای ایرانی برای جبران کمبود درآمد که با آن بتوانند حداقل دو هزار کیلو کالری مورد نیازشان را تامین کنند، سفره غذایی ارزان تری تهیه کرده اند، خاطر نشان کرد: مثلا به جای خوردن میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت و انواع پروتئین ها، کالری مورد نیاز خود را با استفاده از نشاسته ها، آرد، ماکارونی، روغن، قند و شکر تامین می کنند، چرا که کیفیت غذا در تعیین هزینه ها موثر است.

مدنی با بیان این که خانوارهای کم درآمد ایرانی اغلب جزو یک سوم جمعیتی هستند که فاقد سرپناه و مسکن بوده و یا مستاجر هستند، عنوان کرد: به همین دلیل بخش قابل توجهی از درآمد این خانوارها صرف هزینه های مسکن می شود. این پژوهشگر مسایل اجتماعی با بیان این که بر اساس قانون اساسی نه تنها فقر شدید، بلکه فقر مطلق نیز نباید در جامعه وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: آمارهای رسمی حاکی از وجود ۹ تا ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق است، در حالی که برآورد کارشناسان و صاحبنظران این رقم را ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر اعلام می کند که بدین ترتیب حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. یعنی کسانی که قادر نیستند، نیازهای اولیه خود به خوراک، پوشاک، آموزش و مسکن را تامین کنند.

مدنی یادآور شد: علاوه بر این باید گفت، تمامی این محاسبات بر اساس میانگین های کشوری به دست آمده است، در حالی که هزینه های زندگی در استان های برخوردار و غیربرخوردار متفاوت است. به عنوان مثال محاسبات برخی کارشناسان مسایل اقتصادی نشان می دهد، خانوار ها برای خروج از زیر خط فقر مطلق در شهر تهران باید ماهانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشند در حالی که در استان سیستان و بلوچستان این رقم به حدود ۲۰۰ هزار تومان می رسد.

● جنسیت، مسکن و اشتغال از عوامل افزایش ریسک فقرا

این پژوهشگر جنسیت را از دیگر عوامل موثر در افزایش ریسک فقر دانست و به ایسنا گفت: خانواده های زن سرپرست به نسبت خانوارهای مرد سرپرست بیشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. همچنین به این عوامل می توان وضعیت مسکن را نیز اضافه کرد.

با وجود یک سوم جمعیت فاقد مسکن در کشور، آن ها مستاجر بوده و یا در مناطق غیررسمی اسکان دارند و با افزایش اساسی در قیمت مسکن در سال های اخیر، کسانی که در مرز خط فقر به سر می برند به زیر آن سقوط کرده اند. اشتغال نیز از عوامل دخیل در فقر است. با روند فزاینده واردات و کاهش نرخ سرمایه گذاری، به جمعیت بیکار کشور افزوده شده و در نتیجه خانوارهای بیشتری در خطر سقوط به قعر فقر قرار گرفته اند.

وی در ادامه به اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای فقرزدایی و کاهش آن پرداخت. این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی معتقد است: به طور مشخص وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف به اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است، ولی متاسفانه سیاست های این وزارتخانه اساسا در موارد بسیاری در تعارض با این قانون است. وی با بیان این که دستگاه های حمایتی هر ساله بودجه بیشتری از دولت دریافت می کنند، افزود: با این حال می بینیم هر ساله این دستگاه ها، خانواده های بیشتری را تحت پوشش قرار می دهند و معلوم نیست این عملکرد به سود فقرا است و یا خیر!

چرا که تعداد فقرا در حال افزایش است و دستگاه های حمایتی نتوانسته اند، مشکل فقر جمعیت زیر پوشش خود را رفع کنند. این امر نیز ناشی از سیاست های سنتی و ناکارآمدی است که برای هزینه کردن بودجه عمومی به کار گرفته می شود.

وی با تاکید بر این که بر اساس قانون نظام جامع رفاه قرار بود، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با نیازمند یابی فعال، یک سیستم جامع آماری را ایجاد کند تا از طریق آن با حفظ کرامت انسان ها، جامعه نیازمند را تحت پوشش قرار دهد، معتقد است: هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی دیگر از وظایف مهم وزارت رفاه به فراموشی سپرده شده و هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف یارانه ها می شود، در حالی که نرخ گریز یارانه ها، افزایش یافته و کاملا به دست فقرا نمی رسد و بالعکس به دست کسانی می رسد که اساسا نیازی به این یارانه ها ندارند.

بنابراین وزارت رفاه و تامین اجتماعی در راستای هدفمند کردن یارانه ها کار موثری انجام نداده است. در عین حال وزارت رفاه مکلف به مشارکت در تعیین خط فقر جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری است، این درحالی است که وزیر رفاه بارها تاکید و اصرار کرده که تمایلی به اعلام خط فقر ندارد.

روزنامه ابتکار