سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌كه دستگاه قضایی با تهمت‌ها و تشویش اذهان عمومی برخورد می‌كند تا فضا آرام باشد، از احضار گردانندگان سایت توهین‌كننده به بیت امام (ره) خبر داد.

دكتر علیرضا جمشیدی در نشست مطبوعاتی امروز با عرض تسلیت درگذشت آیت‌الله توسلی و شهادت مبارز عماد مغنیه با بیان این‌كه نشست امروز را با تشكر از دولت آغاز‌ می‌كنیم، به مصوبه هیات دولت در تاریخ ۷ بهمن ماه در جهت پیشگیری و تردد خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه اشاره كرد و افزود: یكی از مشكلات فعلی ما این است كه قریب به ۲۰ درصد از اتومبیل‌ها فاقد بیمه‌نامه هستند كه هنگام تصادف نمی‌توانند دیه و خسارت را بپردازند.

وی با بیان این‌كه این مصوبه وظایفی را بر عهده برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها گذاشته است، تصریح كرد: وزارت راه و ترابری و وزارت كشور موظف شدند ترتیبی داده تا سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، شركت‌های تاكسیرانی، آژانس‌های مسافرتی، توریستی، شركت‌های خدمات پستی و پیك‌ها از بكارگیری خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری كنند. همچنین پلیس راهوار، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط نیز مكلف از نقل و انتقال و معاینه فنی و خدماتی كه ارائه می‌شود نسبت به خودرو‌های بدون بیمه‌نامه خودداری كنند.

وی افزود: براساس این مصوبه ستاد تبصره ۱۳ موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب، سهمیه سوخت خودرو‌های فاقد بیمه‌نامه را قطع كند. همچنین وزارت آموزش و پرورش مكلف شده آثار مثبت خرید بیمه‌نامه را در كتب درسی یادآور شود و همچنین بیمه مركزی با اختصاص مبلغ دو میلیارد تومان تبلیغات و ترویج این مورد را داشته باشد.

وی اظهار امیدواری كرد كه دولت فردی برای نظارت بر این مقوله بگذارد كه حداقل در سال آینده شاهد خودرو بدون بیمه‌نامه نباشیم و همچنین نیروی انتظامی‌در ایام تعطیلات نوروزی از تردد این خودرو‌ها جلوگیری به عمل بیاورد.

وی با اشاره به گزارش هیات سه نفره برای بررسی زندان‌های سراسر كشور، خاطرنشان كرد: رییس قوه قضائیه هیات سه نفره‌ای را قریب به شش ماه قبل برای بررسی زندانیان كشور به همه زندان‌ها اعزام كردند كه گزارش پایانی آن بسیار مطلوب است.

● قریب به ۱۳ هزار نفر كاهش بازداشتی‌های موقت را داشتیم

جمشیدی با اشاره به گزارش پایانی اعلام كرد: با توجه به حضور كسانی كه با قرار‌های نامتناسب در زندان بودند، قریب به ۱۳ هزار نفر كاهش بازداشتی‌های موقت را داشتیم و همچنین كسانی در زندان هستند اما قابلیت آزادی دارند از قبیل محكومان جرایم غیر عمدی كه بسیاری از آن‌ها آزاد شدند كه این آمار روند نزولی دارند.

وی تصریح كرد: حدود ۶۰ هزار نفر به دلیل قرار‌های نامتناسب در بازداشت بودند كه این آمار به ۴۷ هزار نفر كاهش یافته، همچنین از محكومانی كه در زندان بوده و قابلیت آزادی داشتند آمار ۱۵۸ هزار نفری به ۱۴۸ هزار نفر رسیده است.

وی خاطرنشان كرد: براساس تصمیمی‌ كه در این ایام گرفته شد، قوه قضائیه زندانیان سابقه‌دار به ویژه جرایم مالی و محكومان سرقت را از مرخصی ایام نوروزی محروم كرده تا هم وطنان با امنیت بیشتری به سفر بروند.

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضائیه در رابطه با ممنوعیت اجرای علنی احكام اعدام، اظهار كرد: این بخشنامه مورد توجه بسیار زیادی رسانه‌ها قرار گرفت. برخی آن را مثبت ارزیابی كرده، برخی هم ضرورت قانونی شدن آن را مورد توجه قرار دادند و برخی از رسانه‌ها نیز تكلیف قوه به عدم انتشار چنین تصاویری را مغایر با قانون مطبوعات دانستند.

جمشیدی با بیان این بخشنامه‌های رییس قوه دارای دو وجه است، گفت: نخست این‌كه این بخشنامه‌ها در حیطه وظایف رییس قوه است و مغایریتی با قانون ندارد دیگر آن كه بخشی از آن‌ها جنبه الزامی،‌ ندارد و برای قضات بیشتر جنبه ارشادی دارد. اما تكلیف قانونی برای مطبوعات نیست اما درخواستمان این است كه به دلیل اثرات مثبت این امر این تصاویر پخش نشود و قضات نیز در انتشار این اخبار دقت بیشتری داشته باشند.

● محكومیت ۷۷ میلیاردی پرونده حمل گسترده محموله‌های قاچاق

وی با بیان این كه پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به تازگی حكم‌اش صادر شده، گفت: این پرونده مربوط به جرایم اقتصادی است كه جرم متهمان آن حمل گسترده محموله‌های قاچاق است كه آن‌ها به ۷۷ میلیارد تومان جریمه محكوم شده‌اند. متهم ردیف اول به اسم ابوالفضل جعفری به اتهام حمل قاچاق اجناس به ۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی محكوم شده است.

وی افزود: حسین جعفری، مصطفی رستمی‌ شاد و محمدرضا جعفری دیگر متهمان این پرونده به صورت تضامنی به ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محكوم شده اند. همچنین جهانگیر فرامرزپور دیگر متهم این پرونده به ۲۸ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان جزای نقدی محكوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه به پرونده دیگری اشاره كرد و گفت: این پرونده دارای پنج متهم است كه جمعا به ۳۲۰ میلیارد ریال محكوم شده‌اند. رای این پرونده ۲۰ بهمن ماه قطعی شده و عبدالحریم سلیمانی،‌هادی طالب‌زاده، بهروز زارعی، حسن زراعی، ابراهیم علی رحیمی‌ محكومان این پرونده هستند كه اقدام به ۴۵ كانتنیر قاچاق كالا از جمله مواد شوینده كرده‌ بودند.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا قانون مدیریت خدمات كشوری شامل قضات هم می‌شود گفت: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات كشوری قضات از مشمول مقررات این قانون مستثنی شده‌اند و حقوق و مزایای آن‌ها بر اساس قانون سابق خواهد بود.

● اهانت به شخصیت‌های نظام به ویژه بیت حضرت امام مطرود است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر تدابیر و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با كسانی كه اقدام به اهانت به بزرگان و شخصیت‌های كشور می‌كنند، گفت: اهانت به شخصیت‌های نظام به ویژه بیت حضرت امام مطرود است و قابل قبول نیست و عملكرد كسی كه به این بیت محترم اهانت كند مورد پذیرش نیست و طبیعی است كه ما در قوه قضائیه وظیفه‌ای بر عهده داریم.

وی افزود: بنده از دادستان تهران این موضوع را سوال كردم كه وی گفتند سایت موردنظر بلافاصله پس از مشاهده مطلب بسته شد و این اقدام قبل از عملكرد هیات سه نفره وزارت ارشاد صورت گرفته است. همچنین دادستان تهران یادآور شدند كه به شدت باید فضای انتخابات را آرام نگه داریم.

● گرداندندگان سایت توهین‌كننده به بیت امام (ره) احضار شدند

وی تاكید كرد: هتاكی به كاندیدا، تهمت‌ها، تشویق اذهان عمومی، نشر اكاذیب از جمله مواردی است كه با آن برخورد می‌شود. لازم به ذكر است كه گرداندندگان سایت مذكور احضار و پرونده در حال بررسی است.

خبرنگاری با اشاره به سخنان رییس قوه قضائیه مبنی بر نحوه عملكرد برخی قضات كه باعث توقف پروژه‌های ملی می‌شود از سخنگوی قوه قضائیه خواست تا اسامی‌ این قضات را بیان كند كه وی پاسخ داد آنچه مدنظر رییس قوه قضائیه بوده و هست این است كه برای ایجاد بستر‌های امن كه سبب رشد سرمایه‌گذاری می‌شود وجود تمهیداتی ضروری است از جمله صدور قرار‌های متناسب كه وظیفه قضات است تا در پرونده‌های تجاری و اقتصادی و مسائل كارآفرینی به گونه‌آی حكم صادر كنند كه موجب بسته شدن كارخانه‌ها و مراكز تولیدی نشود.

● باید قرار‌های متناسب از سوی قضات صادر شود كه سرمایه‌گذاری صدمه نبیند

وی با بیان این كه قضات و همكاران قضایی برای ما عزیزند افزود: طبیعتا باید قرار‌های متناسب از سوی آن‌ها صادر شود كه سرمایه‌گذاری صدمه نبیند و تنها در صورتی كه سلامت جامعه و مردم در خطر باشد و هچنین امنیت به مخاطره افتد برخورد صورت گیرد.

خبرنگاری با اشاره به بازداشت دو تن از فعالان حقوق زن در جمع‌آوری امضا، در رابطه با اتهام و علل دستگیری این دو نفر سوال كرد كه جمشیدی پاسخ داد طبیعی است كه آن‌ها با قرار مناسب آزاد می‌شوند.

وی یادآور شد كه جمع‌آوری امضا ممكن است خود به خود جرم نباشد ولی این موضوع تشویق اذهان عمومی‌ را در پی دارد و اتهام مطرح شده تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا است.

خبرنگاری با اشاره به كشتن كودك ۹ ساله كه توسط افرادی به گروگان گرفته شده بود از سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به این پرونده سوال كرد كه وی پاسخ داد افرادی برای سودجویی و رسیدن به مطامع مادی این كودك ۹ ساله را ربوده و قبل از این كه به خانواده اطلاع دهند و درخواست چیزی داشته باشند كودك را به قتل رساندند و حكم قصاص این پرونده صادر شده است.

● اتفاق خاص جدیدی در پرونده موسویان رخ نداده

خبرنگاری در رابطه با آخرین اخبار در مورد پرونده موسویان سوال كرد و همچنین به بسته شدن پنج سایت كه دادستان تهران خبر آن را منتشر كرده بود اشاره كرد كه جمشیدی در پاسخ گفت: نكاتی كه دادستان تهران در رابطه با پنج سایت بیان كردند ایراد تهمت به كاندیدا، نشر اكاذیب، تشویق اذهان عمومی، پخش شایعات، هتاكی به كاندیدا‌ها و عدم رعایت اخلاق انتخاباتی بوده است و در رابطه با ارائه اسامی‌ این سایت‌ها اكنون حضور ذهن ندارم.

جمشیدی گفت: اتفاق خاص جدیدی در پرونده موسویان رخ نداده، طبیعی است كه قاضی پرونده بررسی را شروع می‌كند و این اختیار برای قاضی است كه تحقیقات جدید را شروع كند. در این پرونده روال، روالی عادی است و حادثه خارق العاده‌ای رخ نداده است و طبیعی است كه وزارت اطلاعات اگر بخواهد اطلاعاتی را در اختیار قرار می‌دهد.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه برخی از قضات برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام كرده اما رد صلاحیت شده‌اند و آیا قوه قضائیه این موضوع را پیگیری می‌كند؟

گفت: این كه روند تایید صلاحیت مراحل مختلفی دارد البته شورای نگهبان مواردی را كه قضات در مراحل قبل رد شده بودند مورد تایید قرار داده ما هم معتقدیم كه قضات از فیلتر‌های متعددی عبور می‌كند و منصب قضایی بسیار بالا است و این افراد به طرق مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. البته صحبت‌ها و تلاش‌هایی شده تا صلاحیت این افراد مورد تایید قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده تبعه فرانسوی و دانشجویان امیركبیر اظهار كرد: پلیس، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همچنان در حال شناسایی محل اختفای مجرم فراری هستند تا حدی نیز رد وی شناسایی شده و امیدواریم شاهد دستگیری و مجازات این فرد باشیم.

● حكم تجدیدنظر پرونده دانشجویان امیركبیر در زمان قانونی صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده دانشجویان امیركبیر با بیان این كه رسیدگی به بخشی از این پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی‌ و بخشی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، گفت: به هر دو مورد رسیدگی شده و در پرونده اول كه در دادگاه عمومی‌ مطرح بوده دادستان معترض بوده و در بخش دوم كه در دادگاه انقلاب رسیدگی شده خود دانشجویان معترض بودند. دادستان به دلیل ناكافی بودن حكم به این مورد اعتراض كردند و دانشجویان نیز به محكومیت صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض داشتند كه هر دو پرونده در شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌شود و در فرجه قانونی نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد.

● اموال متهمان پروژه ساختمانی شفق توقیف شده

خبرنگاری با اشاره به پروژه ساختمانی شفق از سخنگوی قوه قضائیه خواست در رابطه با این پرونده توضیحاتی را ارائه كند و جمشیدی پاسخ داد این پرونده حدود ۱۴ هزار شاكی دارد كه تاكنون حدود ۱۰ هزار نفر وجوهات خود را دریافت كردند و برای بقیه نیز در حال پرداخت است. همچنین اموال متهمان پرونده توقیف شده.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا برخی متهمان این پرونده متواری هستند گفت: تا جایی كه اطلاع دارم كسی متواری نشده است برای متهمان پرونده ۷۰۰ میلیارد تومان وثیقه صادر شده است و به مردم توصیه می‌كنیم كه هوشیار بوده و فریب افراد سودجو را نخورند.

● اعلام آمادگی مجدد قوه قضاییه برای پاسخ‌گویی به مجلس

خبرنگار دیگری با اشاره به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه از سخنگوی قوه قضائیه خواست كه در این مورد توضیح دهد كه جمشیدی گفت : ما آمادگی كامل داریم كه به سوالاتی كه دوستان ما در مجلس از عملكرد قوه دارند پاسخگو باشیم. فكر نمی‌كنم سوالی مطرح شده باشد و ما آمادگی پاسخ آن را نداشتیم و همچنین آمادگی مجدد خود را در این رابطه اعلام می‌كنیم. البته برخی پرونده‌های قضایی محض وجود دارد كه جز مراجع قضایی كسی حق دخالت ندارد.

وی با اشاره به تشكیل شورا‌های حل اختلاف فرهنگیان، شورا‌های حل اختلاف را نهاد مقدسی برشمرد و گفت: در صنوف مختلف در حال تشكیل این نهاد هستیم و امیدواریم حل اختلاف فرهنگیان توسط خود این قشر فرهیخته صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این كه گسترش شورا‌های تخصصی مدنظر ما است اظهار امیدواری كرد كه شاهد ایجاد شورا‌های اختلاف فرهنگیان باشیم.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این كه جمعی از كاركنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شكایتی را نسبت به انحلال این سازمان مطرح كرده‌اند گفت: ما در این گونه موارد وظایفی بر عهده داریم وظیفه ما این است كه چنانچه شكایتی در دیوان عدالت اداری مطرح باشد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر مصوبه برخلاف قانون بود ابطال شود.