ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد

با سلام

احتراماً، با استحضار میرساند علیرغم تلاشهای خستگی ناپذیر آنجناب در خصوص بهبود فضای اقتصادی كشور و مبارزه با رباخواری سیستم بانكی ، بخصوص حمایتهای بی دریغ آن مقام عالی از تولید ملّی ، چندی است كه برخی از كارگزاران پولی و مالی كشور پیگیر به كرسی نشاندن مواردی هستند كه درست برخلاف نظرات و اعتقادات آنجناب برای رفع گرفتاریهای تولید است و ظاهراً از برنامه ها و قوانین كشور و عزم دولت نهم بی اطلاع هستند .

معلوم نیست چرا دو مدیر اصلی تصمیم گیرنده در حوزه های پولی و مالی كشور یكصدا نوعی صحبت میكنند كه از صحبتهای آنان آهنگ موافقت با عدم كاهش نرخ بهره به گوش میرسد، چندی پیش وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی سخنانی كه در روزنامه های مورخه ۱۶/۱۰/۸۶ به چاپ رسید ، در خصوص فعالیتهای بانکی کشور ، بانکداری را به دو دسته تقسیم کرده و فرموده اند : « با وضع قوانین جدید بخشی از فعالیتهای بانکی بشكل اعطای تسهیلات قرض الحسنه خواهد بود و بخشی دیگر نیز سپرده پذیری و سرمایه گذاری ! » كه هیچ معلوم نیست ایشان از كدام قوانین صحبت میكنند؟!، این در حالیست كه بانك مركزی و بانكهای زیرمجموعه آن در عملكرد چندین ساله خود نشان داده اند كوچكترین اطلاعی از چگونگی سرمایه گذاری غیرربوی نداشته و علاقه ای هم برای بكارگیری آن ندارند، لذا كوششی هم در راه شناسایی آن نكرده اند .

رواج اینگونه تفكرات میتواند فضای جامعه را بطرف دادن ارزش ذاتی به پول خام (برخلاف همه دنیا) و سرسپردگی دوباره فعالان اقتصادی به نزولخواران و بانكها آماده كند .

آیا اصولا نظام بانکی یک کشور میتواند میان پول بکار گرفته شده در بخشهای مختلف تفکیکی قائل شود؟ یا اینکه مساله اصلی آقایان برای بالا نگهداشتن نرخ بهره در زیر پوشش خلق ادبیات ساختگی و مقایسه تورم با بهره بانكی است؟ كه با آنچه اكنون در نقاط توسعه یافته دنیا كه بعنوان كعبه آمال و نظریه پردازیهای گروهی خاص شناخته میشود، درحال وقوع است نشان میدهد مدیران اقتصادی آن كشورها دقیقا برخلاف این نظریات عمل میكنند؟ در سال ۲۰۰۷ ایالات متحده و اروپا با تصور وقوع تورم بالا برای آینده نزدیك، نرخ بهره خود را در سه مرحله برای جلوگیری از تورم پیش بینی شده كاهش داده اند و جالب است كه باز هم از طرف مقامات اقتصادی آمریكا به گوش میرسد كه عزم جدی برای كاهش مجدد نرخ بهره را در روزهای آغازین سال ۲۰۰۸ دارند . در بسیاری از كشورهای توسعه یافته نیز همین فرضیه در حال اجراست .

چگونه است که همزمان این دو مسئول اقتصاد کشور که وظیفه اصلی و خطیر آنان حفظ و صیانت از قدرت پول ملّی است، در اظهارات خود به طرفداران بالا نگهداشتن نرخ بهره بانكی چراغ سبز نشان میدهند؟ آیا طی بیست و چهار سال گذشته با اتخاذ همین سیاستها مرتب بر تورم دامن نزده اند؟ آیا ادبیاتی که اینان با بهره گیری از پشتیبانی تفكرات و سفسطه گری برخی اقتصاددانان! داخلی مدعی آزادسازی اقتصادی که مدام از رسانه های در اختیارشان نظرات خود را مظهر آزادی ! و عدالت ! معرّفی میکنند، در حال گسترش آن هستند، انتظارات تورّمی بخشی از جامعه را که عمدتا اقشار غیرمولّد اقتصادی هستند، تحریک نمی کند و عدّه ای فرصت طلب را به جان اقتصاد کشور نمی اندازد؟ آیا این به معنی تلاش برای هرچه گرانتر کردن هزینه سرمایه گذاری مولّد در کشور و شكست دادن تلاشهایی كه تابحال برای پایین آوردن نرخهای نجومی بهره و نزدیك كردن آن بسمت ارقام واقعی انجام شده نیست؟ آیا تلاش برای هدایت منابع مالی کشور بطرف بازار آزاد پول و تبلیغ مداوم این نکته که نرخ پول را باید در بازار آزاد تعیین کرد، بدون اینکه هیچ یک از لوازم مورد نیاز آزاد سازی اقتصادی در امور پولی كشور جاری باشد، به این معنی نیست که این تلاشها در جهت بر هم زدن نظم اقتصادی و حاکم کردن دوباره انحصار گروههای خاصّ بر منابع پولی کشور صورت می گیرد؟ و چشم اندازی که پیش روی ما می گشاید چیزی جز پایین آمدن تمایل جامعه برای سرمایه گذاری مولّد و قدرت گرفتن بیش از پیش واردات کالای بی كیفیت خارجی در آینده نزدیک نخواهد بود؟

اصولا در حالی که ثابت شده است نرخ بهره که در صنعت و همه بخشهای مولّد اقتصادی به آن هزینه تامین مالی میگوئیم، اگر هرچه بالاتر رود هزینه تمام شده هر واحد تولید را بالاتر خواهد برد و در نتیجه به بالا رفتن قیمت کالای تولیدی برای مصرف کننده منجر می شود و این یعنی بالا رفتن قیمت اقلام مصرفی در بازار که به جمع برآیند آن می گویند تورّم، و به عبارتی این یعنی شارژ کردن هرچه بیشتر و سرعت دادن به رشد نرخ تورّم در فضای ملّی و باتوجه به اینکه با بالا بردن قیمت کالای تولیدی داخلی حاشیه امنیّت تولید کشور غیر قابل اعتماد شده و بی ثبات می شود و با شکننده تر شدن فضای تولید کشور، خاصیت رقابت پذیری آن از دست خواهد رفت ، چگونه به بهانه صیانت از پول مردم ! اینگونه سیاست گذاری می کنند و قانون وضع شده کشور را نادیده می گیرند و امور روزمرّه کشور را بر خلاف آن به جریان می اندازند؟ آیا این كار فریبكاری نام ندارد؟

اگر آقایان بنا به گفته های خودشان و همانطور که بارها اعلام فرموده اند، می خواهند از پول مردم صیانت کنند، چه كسی به آنها اختیار داده كه از جیب مردم محتاج و مضطربهای سقوط قیمت پول ملی پرداخت گردد؟ آنها كه یكبار با خرید كالای متورم این هزینه را متحمل می شوند دیگر چرا باید هزینه از دست رفتن پولهای زیادی دیگران را كه در بانك پس انداز شده پرداخت نمایند؟

آنان حتما به این نکته نیز توجّه دارند که پایین آوردن هزینه های تأمین مالی برای سرمایه گذاریهای تولیدی، با توجه به اینکه اوّلین خاصیت تولید خنثی سازی رشد تورّم است، دقیقا همان صیانت از منافع و پول مردم است، چرا که از یک طرف با خنثی سازی رشد تورّم ارزش پول جاری در دست مردم حفظ می شود و از طرفی با تک رقمی شدن و هرچه پایین تر رفتن نرخ بهره، نرخ سرمایه گذاری در فضای ملّی رو به صعود حرکت کرده و بالا می رود و همزمان با پایین آمدن هزینه تامین مالی صنایع و همه بخش تولید، هزینه تمام شده تولید هر واحد از کالای وطنی پایین آمده و رشد نزولی قیمتها شروع خواهد شد و پس از آنکه اضافه رفاه مصرف کننده داخلی را به بالاترین حدّ ممکن می رساند، طیف گسترده ای از تولیدات کشور در بازار رقابتی جهان قدرت عرض اندام خواهند یافت و این یعنی به حرکت درآمدن چرخ صنعت و بالا رفتن تولید و استفاده از ظرفیت های بیکار صنایع کشور که امروز در اثر سنگ اندازی های متعدد از گوشه و کنار و توسّط برخی افراد و جریانها، رقمی فراتر از هفتاد درصد توان صنعت ایران را زمین گیر كرده است، با بوجود آمدن فرصتهای سرمایه گذاری جدید از طریق توجیه پذیر شدن بسیاری از تولیداتی که در حال حاضر بخاطر بالا بودن هزینه ی واحد سرمایه توان ورود به آنها در کشور وجود ندارد و حرکت همه پتانسیل اقتصادی کشور بطرف خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملّی و نیاز برای پر کردن ظرفیتهای تولیدی که به بکار گیری نیروی کار جویای کار در صنایع مختلف منجر خواهد شد و به بالا رفتن نرخ اشتغال و رسیدن نرخ بیکاری به پایین ترین سطح ممكن خواهد انجامید و نهایتاً شاهد به تکاپو افتادن اقتصاد ملّی و رونق روز افزون زندگی مردم و هرچه بالاتر رفتن سطح رفاه اجتماعی خواهیم بود.

منطقی تر است كه اینگونه از پول مردم صیانت شود، نه اینکه به بهانه های مختلف از جمله تخلّفاتی، اصل مساله را پاک کرده و دو درصد پایین آمدن نرخ مبادله پول عامل وقوع نابسامانی در اقتصاد کشور معرفی شود .

آیا با هرچه بالاتر بردن نرخ بهره، با توسّل به ارقام رشد یافته تورّم و تبدیل تورّم به دلیل موجّهی برای شروع مسابقه صعودی که آنرا مسابقه تورّم ـ بهره می نامیم و ترویج عمل مذموم و ضدّ اقتصادی بهره خواری که نتیجه ای جز تنبل سازی جامعه و عادت دادن بخشی از آن به نزول خواری نخواهد بود و همه بخشهای فعال و مولّد اقتصادی کشور را دوباره به بردگان بی چون و چرای بانکها و بهره خواران تبدیل خواهد کرد و تولید کشور را به قهقرا میکشاند ، از پول ملّی صیانت میشود ؟ یا با این روند پول ملّی و کل اقتصاد کشور بسرعت از ارزش خواهد افتاد ؟

آیا به تکاپو افتادن اقتصاد کشور، در اثر تزریق آسان و بموقع منابع مالی به تولید و بالا رفتن نرخ تولید ملّی و ریشه کن کردن تورّم با تکیه بر قدرت گرفتن ریشه ای اقتصاد کشور، و ریشه کن کردن بیماریهای ذاتی اقتصاد ایران که منشاء همه دلایل آن عبارت از ضعف و ناتوانی در بازتولید ثروت بخاطر عدم وجود یک نظام فراگیر و قدرتمند تولیدگرای مالی است که در نهایت ضعف و ناتوانی و سردرگمی بخشهای مختلف تولیدکننده کشور را در بکارگیری یک راهبرد فعّال منجر شده و عدم وجود حمایتهای سیاستی هدفمند و موثر از تولید است که در سرفصل عوامل بوجود آمدن چنین وضعی قرار می گیرد، نمی تواند چاره و درمانی برای این درد ملّی باشد؟

بنظر میرسد در كوبیدن همگام و هم صدا بر طبل هرچه بالاتر بردن نرخ ربا ، بهره ، سود بانكی ، نرخ مبادله پول یا هر اسم دیگری كه روی آن بگذاریم ، باید همواره به این نکته توجه داشت که پیش بینی نرخ رشد دو برابری تولید ناخالص داخلی ایران توسط اکونومیست برای چهار سال آینده و همچنین تحقق رشد بالای صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری که نوید دهنده فرا رسیدن روزهای پرکاری برای بخش هایی از صنایع کشور در آینده نزدیک خواهد بود، همه و همه اوّلین نتیجه حاصله از پایین آمدن نرخ بهره و کم شدن هزینه تأمین مالی صنعت در دو مرحله است که امید به تداوم و گسترش آن و رونق روز افزون اقتصاد کشور مستلزم هرچه پایین تر بردن هزینه های تأمین مالی تولید میباشد و اوّلین گام عملی کردن آن نیز اجرای بی چون و چرای قانون و تلاش برای تک رقمی کردن نرخ بهره برای رساندن آن به ارقام واقعی مطابق قانون منطقی كردن سود بانكی است كه جنابعالی در ماههای آغازین سال جاری آنرا با درایت كامل و برخلاف جو سازی های برخی افراد به اجرا رساندید.

اگر دغدغه این تبلیغات برای مدیران بانكی سوددهی بانکها است، فقط کافی است که به ترازنامه های خود نیم نگاهی بیاندازند تا خیالشان راحت شود؛ زیرا بانکها می توانند با اندکی تدبیر و بالا بردن بهره وری و چشم پوشی از هزینه های تزئینی و سربار خود براحتی سودهای معقولی را تجربه کنند و برایشان آب از آب تکان نخورد.

جالب است كه این عقیده بارها طی تناقضی آشكار اعلام نموده كه حجم پول جامعه بالاست، در حالی كه همزمان به تبلیغ برای هرچه بالاتر بردن هزینه مبادله پول اقدام میكنند! آخر هم نشان ندادند در جامعه ای كه به گفته ی خودشان حجم پول در گردش آن بالاتر از حدّ مجاز است و پول بوفور در آن یافت میشود، چرا و چگونه نرخ بهره میتواند به ارقام بالا دست یابد؟ مگر نمی گویند كه نرخ بهره را عرضه و تقاضای پول تعیین می كند؟ پس چگونه است كه با وجود این استدلال نرخ بهره میتواند بالا برود؟

اگر حجم نقدینگی بالاست و عرضه پول فراوان است پس چرا باید نرخ آن بالا باشد؟ این تناقض گویی در اصول غیر قابل تغییر علم اقتصاد ( اصل عرضه و تقاضا ) چگونه تعبیر می شود؟ و چگونه از ذهن این دانشمندان اقتصاددان! تراوش می كند؟ مگر آنكه به كذب اعلام شده باشد.

آیا در كشوری كه در آن بیست و چهار سال با بالا بردن دستوری نرخ بهره تورم روی تورم خلق شده است، می توان انتظار داشت كه با نزدیك كردن نرخ بهره به ارقام واقعی در فقط هفت ماه بتوان خرابی های حاصل از بهره كشی و تورم دستوری بیست و چهار ساله را بازسازی كرد؟ آنهم با كارشكنی مداومی كه بانكها در پرداخت تسهیلات تولیدی نموده اند . آیا برای نجات اقتصاد آشفته یك كشور كه در اثر سیاستگزاریهای غلط گذشته به اینجا رسیده است ، فقط هفت ماه كاهش دو درصدی نرخ بهره این جنجال ها را طلب میكند؟

در آخر کلام به استحضار عالی میرساند، اگر طبق فرمایشات عزیزان، اتفاقاتی برخلاف مصالح تولید و صنعت روی دهد، همه صنعتگران حقیقی از خدمت بیشتر مایوس میشوند؛ صنعت از بی انضباطی در كشور رنج فراوان برده است و برای بازگرداندن آرامش به وضع جاری اقتصاد کشور لازم است در ابتدا بانکها منابعی را که به بخش بازرگانی تزریق کرده اند و به پشتوانه واردات تبدیل شده است از آن بخش خارج کرده و بطرف صنعت هدایت کنند و پس از آن برای پایان دادن به نگرانی احتمالی واقع شدن اقدامات غیرقانونی و انحراف تسهیلات پرداخت شده تولیدی بطرف مسائل حاشیه ای و سربار اقتصادی، شبکه خانه های صنعت و معدن ایران آمادگی دارد تا با مشارکت فعال اعضای خود در سراسر کشور به کمک اقتصاد ملّی شتافته و در جهت ایجاد تحوّل اساسی در شیوه های تامین مالی سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات بانکی و برای حاکمیت شفّاف سازی اقتصادی در عرصه پولی و مالی کشور به بانکها کمک کند و دوشادوش آنان ساز و کاری حرفه ای و متناسب با فضای سرمایه گذاری و شرایط جاری کشور را ایجاد کرده و تضمین سلامت بکارگیری تسهیلات را در بخشهای تولیدی کشور بدون اینكه ذره ای در دست بدست شدن وجوه دخالت داشته باشد، عهده دار شود تا پس از این شاهد افزایش روزمرّه سرانه سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیتهای بالقوّه اقتصاد ایران باشیم .

با احترام

محسن سیروس

مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری

خانه صنعت و معدن