هفته گذشته نامه ای از سوی رییس دولت خطاب به مجلس منتشر شد كه مضمون آن در های و هوی سیاسی مورد توجه قرار نگرفت، در حالی كه برخلاف نامه ها و اظهارات دیگر، این نامه از مضمون و محتوای جدی و مهمی برخوردار بود و تردیدی نیست كه از معدود مواردی است كه برای نوشتن آن مشورت و كار كارشناسی مناسبی انجام و اتفاقاً هم مطالب درستی در آن مطرح شده است، كه نمی توان و نمی باید از كنار آن گذشت.

عباس عبدی در یادداشتی که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده است می نویسد: مشكلات مطرح شده در نامه خاص رابطه دولت یا مجلس فعلی نیست،مشکل و موضوعی است كه در جای جای وضعیت حقیقی و حقوقی ساختار قدرت در ایران به چشم می خورد و نباید در گرد و خاك مجادلات جاری سیاسی گم شود و از دیده ها پنهان ماند.

اولین نكته درست این نامه اشاره به ارجاع تصمیمات اجرایی به شوراهای خاصی است كه خارج از مدیریت وزیر، هیأت دولت یا رییس جمهور است، این امر در حالی است كه مسئولیت نتایج ناشی از تصمیمات این شوراها متوجه دولت می باشد. به عبارت دیگر قدرت تصمیم گیری به گروهی داده می شود و مسئولیت نتایج از دیگران خواسته می شود.

نكته دوم، وارد شدن در امور اجرایی از خلال قانونگذاری است. از جمله تغییر ساعات بانك ها و ساعت رسمی كشور برحسب سابقه آنها، موضوعی اجرایی بوده است و گرچه به نظر بنده هم هر دو تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت غلط بود، اما راه مقابله با تصمیم غلط دولت، محدود كردن حوزه وظایف اجرایی نیست، زیرا این كار تبعات بسیار بدتری برای اداره امور كشور دارد. در حقیقت مجلس برای مقابله با دولت به جای آنكه در امور اجرایی از ابزار سوال و استیضاح استفاده كند، گسترش حوزه اختیارات قانونگذاری خود را وسیله مقابله قرار داده است.

نكته بعدی اشاره به قانونگذاری مجلس از طریق ارایه طرح های قانونی نمایندگان در مواردی است كه این طرحها بار مالی دارد، و به درستی هم در نامه اشاره شده كه ای کار نوعی دخالت مستقیم در بودجه نویسی است.

اینكه مجلس می تواند مبالغ كلان و متعددی را بر هزینه های جاری كشور تحمیل كند، حتی اگر منابع درآمدی آن را هم تعیین كند (مثل برداشتن های مكرر از منابع ارزی كشور) وقتی پذیرفتنی است كه مسئولیت تبعات ناشی از این مصوبات خود را نیز عهده دار شود. بخش مهمی از تورم موجود ناشی از اینگونه مصوبات است، اما مجلس می خواهد از یك سو منابع ارزی را مطابق میل خود خرج كند و به مردم بگوید كه در فكر رفاه آنان است، و از سوی دیگر در برابر تورم هم مسئولیت نپذیرد و علیه دولت شعار دهد!! به معنای دیگر نان توزیع پول نفت را بخورد، اما چوبش را حواله دولت كند. شكاف مسئولیت و قدرت كه ویژگی اساسی ساختار موجود است حتی در دورانی كه دو قوه در نزدیكی و همراهی كامل با یکدیگر هستند نیز آثار سوء خودش را نشان می دهد.

نكته مهم در این نامه این است كه بر فرض صحت و درستی موارد مطروحه، چرا نامه خطاب به مجلس نوشته شده است؟ مگر مجلس مسئول انطباق یا عدم انطباق مصوبات خود با قانون اساسی است؟ اگر اعتراض به این مصوبات از حیث سیاستگذاری و خط مشی ها بود، اشكالی به این نامه نگاری نبود، اما مضمون نامه معرف آن است كه رییس دولت مصوبات مجلس را در برخی موارد خلاف قانون اساسی و اصل تفكیك قوا یا اصول ۷۵، ۶۰، ۸۶، ۸۸، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۷ و... می داند، اگر این ادعا را بپذیریم، منطقی بود كه این نامه به شورای نگهبان نوشته می شد و یا از طریق اعضای شورای نگهبان كه عضو دولت هم هستند اعتراضات در این شورا پیگیری می شد. پس چرا خطاب به مجلس نوشته شده است كه مسئولیتی مستقیم در تعیین انطباق و عدم انطباق مصوبات خود با قانون اساسی ندارد؟ ظاهراً به دلیل رفاقت دولت با این شورا یا ترس از باز كردن جبهه جدیدی علیه خود نامه را خطاب به ضعیف ترین حلقه موجود در مراتب تصمیم گیری کشور نگاشته اند، و نحوه برخورد رییس مجلس در مورد این نامه نیز ضعف مفرط این حلقه را در برابر قدرت دولت نشان می دهد. اگر نوعی بی توجهی مرسوم در تنظیم یكی از جملات نامه نبود، شاید این نامه به چنین سرنوشتی دچار نمی شد، اما چه می توان کرد كه برخی قدرت هر كاری را داشته باشند، قدرت ترك عادت را ندارند.

فقدان رابطه قدرت و مسئولیت خسارات بسیار زیادی بر جامعه دارد. تا وقتی كه عده ای می توانند برای هر هزینه ای اعمال قدرت و اتخاذ تصمیم كنند، اما هیچ مسئولیتی را از نتایج این هزینه ها متوجه خود ندانند، همین وضع می شود كه شاهد آن هستیم. برای نمونه مردم زیر بار تورم هستند، اما مسئولین اصلی آن كمتر از مردم نسبت به تورم اعتراض نمی كنند و چه بسا برای رد گم کردن دیگران را مورد خطاب یا مسئولیت قرار می دهند. اعتراضات گسترده مجلسی ها به تورم به طور طبیعی با واكنش دولت در این نامه همراه خواهد بود كه مجلس را مسئول تورم معرفی كند و در این میان فقط سر مردمی كه درگیر زندگی جاری خود هستند بی كلاه خواهد ماند. این مسأله فقط در رابطه میان این دولت و این مجلس نیست كه بروز كرده از پیش هم چنین بوده و با چنین ساختاری كماكان ادامه هم خواهد داشت.