ترکیه آرام است. رای نهایی دادگاه قانون اساسی همه را راضی نگه داشت تا روند دموکراسی در ترکیه همچنان آرام و پیوسته به پیش رود.

دادگاه عالی ترکیه موضوع شکایت دادستان ارشد این کشور برای لغو فعالیت حزب حاکم و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰ تن از اعضای آن را رد کرد. این شکایت پس از آن انجام شد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه تلاش هایی رابرای لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها آغاز کرد. سکولارهای ترکیه این اقدام حزب حاکم را تلاشی در جهت برپایی حکومت اسلامی و تضعیف سکولاریسم در این کشور قلمداد کردند، هر چند رجب طیب اردوغان نخست وزیر و رهبر حزب حاکم بارها این اتهام را رد کرده بود.

طرح شکایت دادستان ارشد ترکیه از حزب حاکم این نگرانی را به وجود آورده بود که در صورت انحلال این حزب توسط دادگاه قانون اساسی، روند دموکراسی در ترکیه ضربه ای مهلک را دریافت کند. بیم انحلال حزب حاکم ترکیه نه تنها تلاش های این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را به شدت تحت الشعاع قرار داده بود، بلکه ضربات سختی نیز بر پیکر ساختار اقتصادی ترکیه وارد ساخت و برای دست کم ۲ هفته بورس استانبول را با افتی چشم گیر مواجه کرد.

حزب محافظه کار عدالت و توسعه در جریان تلاش های خود برای گریز از رای انحلال دادگاه ضمن تاکید چندین باره بر وفاداری به آرمان های لائیک قانون اساسی، سرانجام حاضر شد تا برنامه های خود در جهت لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را کنار بگذارد. به این ترتیب اسلام گرایان ترکیه قید حجاب در دانشگاه ها را زدند تا سکولار ها قید حذف آنها از عرصه سیاست را بزنند.

از میان ۱۱ قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه رای هفت قاضی برای انحلال حزب حاکم لازم بود که تنها شش تن حاضر به صدور چنین رایی شدند. به این ترتیب مساله انحلال حزب اسلا مگرا منتفی شد رجب طیب اردوغان همچنان نخست وزیر باقی بماند. وی بلافاصله پس از صدور رای دادگاه به مردم کشور اطمینان داد که دولتش به اصول لائیک ایجاد شده توسط کمال آتاتورک پایبند است. وی گفت: «جمهوری ترکیه، به عنوان یک کشور دموکراتیک بدون وقفه در راستای مدرن شدن تحت فرامین آتاتورک به حرکت خود ادامه می دهد.»

تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه در آخرین ساعات روز چهارشنبه به موجی از نگرانی ها در پایتخت های بزرگ جهان و در مقر نهادهای بین المللی چون اتحادیه اروپا پایان داد.

این تصمیم در پایتخت های جهان و در رسانه ها و به ویژه در مطوعات ترکیه نیز در روز پنجشنبه بازتابی گسترده داشت و در محافل اقتصادی این کشور نیز با استقبالی گرم روبه رو شد تا همه نفس را حتی بکشند از نخستین پیامدهای اقتصادی این تصمیم گشایش یورس استانبول با چهار و پنجاه ویک صدم در صد افزایش در روز پنجشنبه بود.

در واشنگتن، شان مک کورمک - سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا- گفت این کشور به ترکیه، مردم و دموکراسی این کشور اعتماد دارد. شان مک کورمک ضمن تاکید بر ادامه همکاری آمریکا با دولت ترکیه گفت واشنگتن از آنکارا می خواهد که از این فرصت استفاده کرده و به تلاش های خود در ارتباط با پیوستن به اتحادیه اروپا و انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی بر اساس قانون اساسی و دموکراسی عرفی (لائیک) کشور ادامه دهد.

در پاریس، فرانسه در مقام رئیس دوره ای اتحادیه اروپا از سیاستمداران و دولتمردان ترکیه خواست بر اختلاف نظرهای خود در چهاچوب مذاکره و سازش و با احترام به حکومت قانون و آزادی های اساسی فائق آیند. ترکیه از سال ها پیش سرگرم مذاکره با اتحادیه اروپا برای پیوستن به این اتحادیه است و به منظور نیل به این هدف به اصلاحاتی اساسی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور دست زده است. لغو مجازات اعدام یکی از بارزترین نمونه های این اصلاحات است.