خطر انحلال از بیخ گوش حزب عدالت و توسعه ترکیه گذشت. در حالی که برخی از قضات دادگاه عالی ترکیه برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت این حزب دندان تیز کرده بودند و پیش بینی می شد دولت اسلامگرای ترکیه به بهانه پافشاری اش بر آزاد بودن حجاب در دانشگاه ها سقوط کند، روز چهارشنبه حکم دادگاه عالی ترکیه در این خصوص اعلام و مشخص شد که عدالت و توسعه با اختلاف یک رای، از انحلال قطعی نجات پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اگر هفت قاضی این دادگاه علیه حزب عدالت و توسعه رای می دادند، فعالیت این حزب غیرقانونی اعلام می شد و هفتاد تن از اعضای سرشناس آن نیز به مدت چند سال از فعالیت سیاسی محروم می شدند اما تنها شش قاضی این دادگاه علیه عدالت و توسعه رای دادند. براساس حکم فعلی این دادگاه حزب عدالت و توسعه تنها با تحریم مالی مواجه می شود و به این ترتیب میلیون ها دلار کمک مالی دولت به حزب عدالت و توسعه قطع خواهد شد. حکم دادگاه عالی ترکیه یک روز پس از وقوع دو انفجار در استانبول و در حالی اعلام شد که اکثر کارشناسان پیش بینی می کردند انحلال حزب عدالت و توسعه ضربه شدید و غیرقابل برگشتی به ثبات سیاسی ترکیه بزند.

به گزارش آسوشیتدپرس تصمیم دادگاه عالی ترکیه مبنی بر قانونی بودن ادامه فعالیت حزب عدالت و توسعه جلوی آشوب سیاسی و اقتصادی بزرگی را در ترکیه گرفت و البته باعث شد نخست وزیر ترکیه و همفکرانش هم که نفسی به راحتی کشیده بودند، تا حدی از مواضع خود کوتاه بیایند. پس از اعلام رای دادگاه، رجب طیب اردوغان این حکم را در جهت تحکیم دموکراسی در ترکیه ارزیابی کرد و گفت «حزبش به اصول سکولاریسم متعهد است.» او مشغولیت حزبش به فعالیت های ضدسکولاریستی را رد و تاکید کرد این حزب همچنان به دفاع از اصول اساسی جمهوری در ترکیه ادامه خواهد داد.رای دادگاه عالی ترکیه در خصوص حزب عدالت و توسعه در حالی اعلام شد که این کشور با بحران های مختلفی دست به گریبان بود و انحلال این حزب هم احتمالاً این بحران ها را تشدید می کرد.

از یک سو در هفته های اخیر ابعاد کودتایی ضددولتی در این کشور فاش شده و از سوی دیگر، وقوع دو انفجار منتسب به حزب کارگران کردستان (پ ک ک) ثبات ترکیه را متزلزل کرده بود. بحث احتمال انحلال حزب عدالت و توسعه وضعیت اقتصادی ترکیه را نیز با بحران مواجه کرده بود و امیدها برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز کاملاً کم رنگ شده بود.

اما حتی پس از اعلام قانونی بودن تداوم فعالیت حزب عدالت و توسعه، برخی از چهره های سکولار ترکیه موضع خود را در مورد این حزب تغییر ندادند. هاشم کیلیچ رئیس دادگاه عالی ترکیه در همین خصوص گفت دادگاه یک هشدار بسیار جدی به این حزب داده و امیدوار است که حزب عدالت و توسعه به خوبی این «پیغام» را دریافته باشد.واکنش های خارجی نسبت به اعلام این حکم نیز زیاد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه خاویر سولانا مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت؛ «ترکیه موقعیت تنش آمیزی را پشت سر گذاشته و ما امیدواریم که تصمیم دادگاه عالی ترکیه بتواند ثبات سیاسی را به ترکیه بازگرداند.» کارل بیدت وزیر امور خارجه سوئد حکم دادگاه ترکیه را «ناکامی کودتای کوچک و مخفی قانونی» علیه دولت اردوغان خواند اما دیوید میلیبند همتای انگلیسی او این حکم را نشان دهنده لزوم انجام اصلاحات بیشتر در ترکیه دانست. شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز در واکنش به حکم دادگاه عالی ترکیه گفت؛ «ما به ترکیه و مردم ترکیه و دموکراسی آنها اعتماد داریم. اکنون دادگاه حکم خود را اعلام کرده و ما هم قصد داریم به همکاری با دولت ترکیه ادامه دهیم.

پیشتر هم با آنها همکاری خوبی داشته ایم.» این در حالی است که پیشتر نیز برخی سران اتحادیه اروپا تلویحاً اعلام کرده بودند سرنوشت حزب عدالت و توسعه باید پای صندوق های رای تعیین شود و نه در دادگاه.برخی از تحلیلگران معتقدند در شرایط فعلی حزب عدالت و توسعه فرصت خوبی در اختیار دارد تا شکاف های به وجود آمده میان اسلامگرایان و سکولاریست های ترکیه را تا حدی مرتفع کند. به نوشته روزنامه کریستین ساینس مانیتور حزب عدالت و توسعه اکنون باید هوشیاری بیشتری به خرج بدهد و پیش بینی می شود که سیاست های این حزب معتدل تر از گذشته شود. بر این اساس احتمالاً مواضع اردوغان و همفکرانش درخصوص قانون اساسی، برخورد با مخالفان و برخی مسائل حساسیت برانگیز دیگر تغییر خواهد کرد. برخی صاحب نظران نیز معتقدند موافقت شش قاضی دادگاه عالی ترکیه با انحلال عدالت و توسعه و موفقیت ناپلئونی این حزب در واقع هشداری بزرگ به اردوغان و اسلامگرایان است تا از مداخله در فعالیت حلقه های قدرتمند سکولاریست ها در ترکیه- به خصوص در دستگاه قضایی و ارتش- صرف نظر کنند.

بنابر این دیدگاه حکم دادگاه باعث شده که حزب عدالت و توسعه تحت فشار شدیدی قرار داشته باشد و همواره خطر انحلال حزب را پیش روی خود ببیند. اما مهم ترین چالشی که فعلاً پیش روی حزب عدالت و توسعه قرار دارد اصلاح قانون اساسی ترکیه است و این همان حوزه یی است که موفقیت در آن می تواند برخی اختلافات میان اسلامگرایان و سکولاریست ها را حل کند. نکته جالب در سیاست های این حزب پس از اعلام حکم دادگاه عالی ترکیه این است که معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرده عدالت و توسعه از تلاش هایش برای لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه منصرف شده است و فعلاً این موضوع را در برنامه خود قرار نمی دهد. معاون رهبر حزب عدالت و توسعه پا را از این هم فراتر گذاشته و اعلام کرده نقش آفرینی حزبش در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نشان می دهد که این حزب رویکرد ضد سکولاریستی ندارد.

فرزانه سالمی