«عماد افروغ» از دلسوزان نظام خواست برای جلوگیری از تکه تکه شدن طفل نوپای انقلاب، کنار بکشند و دیگران نیز کناره گیری و استعفا را بیاموزند تا همگان بفهمند که مادر واقعی و اصلی چه کسی است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم نامه نگاری میان روسای قوه مجریه و مقننه را ناشی از شرایط و جو عمومی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانست. وی به آفتاب گفت؛ «در اثر سیاست های دولت که مسوولیت بخش عمده یی از آنها نیز متوجه خود دولت است، فریاد اعتراض جامعه بلند شده و در واقع برخی موضع گیری ها صرفاً واکنشی است به این اعتراضات عمومی. هرچه به انتخابات ریاست جمهوری دهم نزدیک تر می شویم، واکنش های مثبت به اعتراضات عمومی بیشتر می شود که البته این نحوه برخورد برهم زننده اصل پیوند میان اخلاق و سیاست در نظام جمهوری اسلامی است.» وی با بیان این مطلب که «قرار و بنای ما در انقلاب این بوده که پیوند میان اخلاق و سیاست را حفظ کنیم»، اضافه کرد؛ «اگر قرار است کشور را با سیاست های ماکیاولیستی اداره کنیم، آقایان در مقابل همه اعتراف کنند تا دیگران پایبند به اخلاق نباشند.»

افروغ افزود؛ «عده یی گویا راز و رمز باقی ماندن در قدرت را به خوبی آموخته اند و سعی دارند در آستانه تشکیل مجلس هشتم، به اعتراضات و نگرش های انتقادی و دلزدگی های عمومی و انزوای نخبگان پاسخ مثبت بدهند تا در افکار عمومی این گونه القا کنند که آنها هم نگرش انتقادی دارند.» وی ادامه داد؛ «کسانی که عملکرد تاریخی و گذشته شان همواره نشان داده که تنها هنرشان حفظ وضع موجود و دستیابی به قدرت بیشتر از این راه است، امروز پس از فریادهای بسیار منتقدین، با اقدامات خود برای نمایندگان منتخب مجلس هشتم پیام می فرستند که فریب اعتراضات و انتقادهای افرادی را که مخالف مدام هستند نخورید و بدانید که ما هم نگرش انتقادی داریم و متوجه این معنا هستیم.» وی اضافه کرد؛ «در طول مدت نمایندگی مجلس هفتم هرگز شاهد اختلاف یا نگاهی انتقادی میان رئیس جمهور و رئیس مجلس نبودم و اگر تک صداهای انتقادی هم وجود داشت، از سوی برخی نمایندگان نسبت به سیاست های دولت و هیات رئیسه مجلس بود، هیات رئیسه مجلس آنجا که باید انتقادی می کرد، سکوت کرد و امروز در مسائل جزیی از دولت انتقاد می کند.»

وی افزود؛ «اقدام رئیس مجلس در ابلاغ سه قانون که از اهمیت بالایی هم برخوردار نیستند، هرگز نباید به عنوان وجه انتقادی مورد انتظار از هیات رئیسه تلقی شود؛ آنجا که سهمیه بندی بنزین به درستی اجرا نشد و آنجا که طرح تسهیل ازدواج جوانان اصلاً ابلاغ نشد، و همچنین در موضوع عدم اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها، رئیس مجلس سکوت کرد و امروز در مواردی جزیی از دولت انتقاد می کند.» رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خاطرنشان کرد؛ «موارد جزیی ابلاغ شده از سوی رئیس مجلس، بیش از آنکه نشانه هم و غم هیات رئیسه برای اجرای صحیح قوانین باشد، اذهان را به سمت و سویی دیگر هدایت می کند.» وی افزود؛ «همان گونه که رئیس جمهور در نامه خود تاکید کرده، رئیس مجلس باید تحقیق می کرد و بعد اقدام عملی ترتیب می داد. در واقع جناب حدادعادل باید در مقابل رئیس جمهور پاسخگو باشد که چرا زمانی را برای پرس وجو درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ قوانین مورد بحث اختصاص نداده است.»

افروغ افزود؛ «بسیاری از مشکلات اعم از افزایش نقدینگی، تورم، اتکای بیشتر و روزافزون دولت به درآمدهای نفتی و مشکلی به نام اشتغال در وهله اول متوجه مجلس است، چرا که مجلس در راس امور است.» وی تاکید کرد؛ «اگر دولت بر برخی سیاست های غلط خود پافشاری کرده، وظیفه مجلس بوده که با قاطعیت در مقابل این سیاست های تورم زا بایستد و این در حالی است که نه تنها مجلس هفتم به این وظیفه خود عمل نکرد، بلکه وقتی برخی نمایندگان فریاد زدند، با آنها برخوردهای غیررسمی شد.» افروغ اضافه کرد؛ «هیات رئیسه مجلس هفتم و هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان از تمام امکانات رسمی و غیررسمی و عمومی و غیرعمومی خود در مقابل نمایندگان منتقد استفاده کردند و باعث دل آزاری و انزوای آنها شدند.» این نماینده مجلس تصریح کرد؛ «متاسفانه بر همه حقوق نمایندگی برخی نمایندگان پا گذاشتند و جرات و فرصت یک آه کشیدن و یک آخ گفتن را هم از آنان گرفتند.»