مردان با تكیه بر موادی از قانون مدنی از حقوقی برخوردار شده‌اند كه به واسطه آن می‌توانند براحتی از تحصیل، اشتغال و ... زنان، جلوگیری كنند یا حتی بدون ارائه دلیل و علت مشخص زن خود را طلاق دهند؛ بنابراین از آن جا كه اصلاح برخی قوانین به نفع زنان، راه درازی در پیش دارد، بهتر است اختیاراتی را كه قانونگذار بطور مستقیم برای آنها پیش‌بینی نكرده، با استفاده از شروط ضمن عقد به دست آورند.

«زهرا مینویی» كارشناس در كارگاه آموزشی شروط ضمن عقد، گفت: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، اجازه لازم برای تعیین شروط ضمن عقد را به زنان داده و بر اساس آن طرفین ازدواج می‌توانند در ضمن عقد، شروطی را لحاظ كنند.

وی این شروط را متفاوت با شروطی دانست كه در سند ازدواج درج شده و تصریح كرد: این شروط در مواردی می‌تواند برای زنان پشتوانه نسبتا محكمی باشد كه از مهمترین آنها، حق تحصیل، اشتغال، تعیین محل اقامت، وكالت در طلاق، تقسیم دارایی‌های مشترك بعد از طلاق، حضانت فرزندان پس از طلاق و ... است.

وی قدرت كنترل «طلاق» در جامعه ما را در دست مردان دانست و گفت: زنان می‌توانند با ذكر شروط ضمن عقد، از حق مساوی‌تری در این زمینه برخوردار شوند.

▪ مهریه، تضمین نامناسب

این كارشناس، در كارگاه آموزشی شروط ضمن عقد، به موضوع مهریه و میزان ضمانت دریافت آن پس از جاری شدن صیغه طلاق اشاره كرد و افزود: برای جاری شدن صیغه طلاق، زنان باید راه درازی را بپیمایند و در مواردی چون اعتیاد همسر و یا خشونتهای خانگی و درخواست طلاق، لازم است این موارد را اثبات كنند؛ اما از آن جا كه اثبات این موارد كاری دشوار است، زنان ناچار می‌شوند مهریه خود را ببخشند تا از شرایط نابسامان زندگی خود رهایی یابند.

وی به ماده‌ای از لایحه «حمایت از خانواده» اشاره كرد و گفت: بر اساس یكی از مواد لایحه، اگر مهریه تعیین شده زن بیش از حد تعیین شده وزارت دارایی باشد، در هنگام دریافت، به آن مالیات تعلق خواهد گرفت.

مینویی شروط ضمن عقدرا راهگشای برخی مشكلات دانست و ادامه داد: زنان می‌توانند به واسطه درج این شروط در عقدنامه، حقوق مساوی‌تری دست یابند.

وی ادامه داد: البته ممكن است برخی سردفتران، به دلایل خاص، از قبول بعضی شروط ضمن عقد خودداری كنند؛ اما طبق قانون اساسی، هر نوع شرطی كه مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذكرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.

مینویی سپس مواردی از شروط ضمن عقد را برشمرد.

▪ شرط تحصیل

وی با اشاره به شرط تحصیل گفت: اگر چه تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از آن جلوگیری كرد، اما برای جلوگیری از مشكلات احتمالی در این زمینه، عبارت «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

مینویی خاطرنشان كرد: البته این شرایط بر اساس توافق طرفین می‌تواند اشكال مختلفی به خود گیرد اما در هر صورت باید دقت شود كه عبارات به درستی انتخاب و درج شوند؛ چرا كه هر نوع بی‌دقتی در این زمینه می‌تواند مشكلاتی ایجاد كند.

▪ شرط اشتغال

مینویی، شرط اشتغال را نیز از جمله شروط ضمن عقد عنوان كرد و افزود: بر اساس قانون، اشتغال زن در صورتی كه منافی مصالح خانواده یا حیثیت شوهر نباشد، بلامانع است. اما از آنجا كه اشاره‌ای به مصالح خانواده نشده، ممكن است تفسیرهای مختلفی از آن شود، پس می‌توان به هنگام عقد، عبارت «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد و در هر كجا كه شرایط ایجاد نماید مخیر می‌كند» یا جملات مشابه، مطابق با توافق زوجین را در عقدنامه درج كرد.

▪ شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

به گفته این كارشناس، مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط به اذن كتبی همسر می‌توانند از كشور خارج شوند. اما می‌توان پیش از عقد شرطی را در این زمینه با عبارت «زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر از كشور خارج شود، تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است» در عقدنامه قائل شد.

▪ شرط تقسیم اموال موجود میان زوجین پس از جدایی

مینویی، در كارگاه آموزشی شروط ضمن عقد، سپس شرط تقسیم اموال زوجین پس از جدایی را مورد اشاره قرار داد و با ذكر این نكته كه مشابه چنین شرطی در سند كنونی ازدواج وجود دارد، افزود: ولی تحقق این شرط، منوط به عدم درخواست زن برای جدایی یا تخلف نكردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده دادگاه است؛ لذا برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر، می‌توان عبارت «زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ، اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن، نیمی از دارایی موجود خود را ــ اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده، به زن منتقل كند» را به عنوان شرط ضمن عقد تعیین كرد.

وی یادآور شد: بر اساس قانون مدنی، در صورتی كه مرد درخواست طلاق داده باشد، مبلغی به عنوان اجرت‌المثل (مبلغی كه بر اساس مدتی كه زن در منزل شوهر كار كرده، تعیین شده، به زن تعلق می‌گیرد.

▪ وكالت طلاق

مینویی با اشاره به نقش مؤثر مشاوره در پیشگیری از طلاق، ذكر این نكته كه طلاق همواره آخرین و بهترین راه حل نیست، شرط «وكالت طلاق» را یكی دیگر از شروط ضمن عقد برشمرد و عنوان كرد: در قوانین حقوقی ایران، علی‌الاصول اختیار طلاق در دست مرد است و حتی می‌تواند بدون ذكر هیچ دلیلی، اقدام به طلاق همسرش كند. بنابراین زنان با استفاده از شرط وكالت در طلاق، حقی برابر با مردان به دست می‌آورند و با تكیه بر آن می‌توانند بسیاری از مشكلات از جمله اثبات عسر و حرج را حل كنند.

وی ادامه داد: البته ذكر این نكته ضروری است كه شرط طلاق صرفا یك وكالت است كه مرد به زن می‌دهد تا از این حق برخوردار شود اما از سویی دیگر، لازم نیست وكالت زن در طلاق، مقید به اموری از جمله ترك انفاق و ... باشد.

مینویی گفت: برای استفاده از این شرط، عبارت« زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ــ اعم از بائن، خلع یا مبارات ــ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه كند.» را می‌توان به كار برد.

وی با اشاره به مشكلاتی از جمله اعتیاد و یا ازدواج مجدد زوج و لزوم اثبات آنها در دادگاه برای طلاق گفت: در آزمایش اعتیاد فرد معتاد می‌تواند كارشكنی‌های زیادی انجام دهد. بسیاری از مخدرهای جدید از جمله شیشه و حشیش به هیچ عنوان در آزمایشها تشخیص داده نمی‌شوند و یا در رابطه با ازدواج مجدد، در شرایط كنونی اگر مردی بدون اجازه همسر اول خود اقدام به ازدواج دائم بعدی كرده و آن را نیز ثبت كند، طبق نظریه مشورتی سال ۶۳، مشمول مجازاتی برابر۶۰ الی ۷۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

▪ حضانت فرزندان پس از طلاق

كارگاه آموزشی «شروط ضمن عقد» با بحثهای این كارشناس، با شرط «حضانت فرزندان پس از طلاق» پایان یافت.

وی در این باره گفت: سن حضانت در گذشته برای پسران دو سالگی و برای دختران ۷ سالگی بود؛ ولی در سال ۸۰ این سن تغییر كرده و به ۷ سالگی برای هر دو رسید و در رابطه با دوران بعد از بلوغ نیز حق انتخاب به خود فرزند واگذار شد.

مینویی، در پایان با اشاره به این نكته كه از سال ۶۷ به بعد شروط ۱۶ گانه‌ای در عقدنامه‌ها گنجانده شد، كه طبق آنها زوجه حق دارد در این موارد تقاضای طلاق نماید.

وی اضافه كرد: زوجین می‌توانند به هنگام عقد نكاح به طور توافقی شروطی را در صفحه مخصوص «شروط عقدنامه» اضافه كنند و در صورتیكه پس از ازدواج به این توافق رسیدند، ‌می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در برگه‌ای جداگانه اقدام به ثبت شروط جدید كنند.