معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حالی که قانونی در زمینه رحم جایگزین وجود ندارد، نباید انتظار داشت قضات در دادگاهها مشکلات را حل کنند.

دکتر حجت الله رحیمی که در سمینار رحم جایگزین سخن می گفت، این موضوع را یکی از مسائل مهم و مبتلا به جامعه ذکر کرد و افزود : در استفاده از روش رحم جایگزین کمتر به مسایل حقوقی و فقهی آن توجه شده است که امیدوارم این سمینار نقطه عطفی برای حل مشکلات در این زمینه باشد.

وی با تاکید بر این که قانونی در زمینه رحم جایگزین وجود ندارد، گفت : اصل مجاز بودن اجرای این روش، صحت و آثار قراردادها، نقض قراردادها، تعهدات بارداری، نحوه ثبت این قراردادها در دفاتر رسمی و نسب نوزاد از جمله مواردی است که باید اندیشیده و قوانینی برای آن وضع شود.

رحیمی با بیان این که تنظیم ماده واحده در زمینه رحم جایگزین مشکلی را حل نمی کند، اظهار داشت : نباید انتظار داشت که با تنظیم ماده واحده می توان مشکلات پیچیده ای که در زمینه رحم جایگزین وجود دارد را رفع کرد و نباید انتظار داشت که وقتی مشکلی در این زمینه ایجاد می شود قاضی در دادگاه حل می کند.

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: حکم صادر کردن برای موارد اینچنینی، نیاز به مطالعه مباحث جدید حقوقی دارد که با توجه به حجم زیاد پرونده در دادگاهها، قضات فرصت مطالعه درباره مباحث جدید را ندارند.

وی با تعریف واژه حقوق گفت : حقوق مجموعه قوانینی برای تنظیم روابط اجتماعی است یعنی این روابط هست و ما باید قالب هایی را تعریف کنیم که در ضمن ارائه راه حل، کمترین اختلاف ها را ایجاد کند.