۱ درآمد:طبق اعلام رسمی وزرات امور خارجه، در تاریخ (سه شنبه) ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، جمهوری اسلامی ایران میزبان سران چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به عنوان همسایگان دریای خزر خواهد بود تا در اجلاسی مهم، به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بپردازند.

وضعیت حقوقی دریاچه خزر که به سبب وسعت، با مسامحه دریا نامیده می شود، از مهمترین مسائل ملی است که دولتهای مختلف در دهه اخیر با آن روبرو بودند و بی تردید به انجام رساندن آن، برگی است که می تواند سابقه هر دولتمردی را در تاریخ این سرزمین به عنوان «قهرمان ملی» و یا متقابلاً «بازنده ملی»، جاوید نماید.

درباره رژیم حقوقی دریای خزر بسیار گفته اند و نوشته اند، لذا این نوشتار تنها در پی بازخوانی خلاصه و مفید آنچیزی است که به رشته تحریر در آمده. مباحث در دو قسمت شامل «پیش از فروپاشی شوروی» و «پس از فروپاشی شوروی» تشریح گردیده است.

۲ پیشینه و مختصات خزر:

دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشكی در كره زمین، از شمال به جنوب دارای طول ۱۲۰۴ كیلومتر، میانگین پهنای۳۲۰ كیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ كیلومتر است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ كیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اكثر نقاط آن دارای ارتفاع كم، اما در بخش ایران تا ۱۰۰۰ متر عمق آب دریاست.

گرچه این دریا و یا دریاچه را به نام های مختلفی خوانده اند، اما آنچه كه محرز است، از گذشته های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده میكردند. همچنین این دریا، محل ارتزاق ساحل نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده است. بجز مدت زمان مابین معاهده تركمانچای در ۱۸۲۸ تا پیمان دوستی مابین ایران و اتحاد شوروی سویالیستی روسیه در ۱۹۲۱(۱۳۰۰شمسی) كه به نوعی دسترسی به این دریا برای ایرانیان محدودتر شده بود، حكومت ها و مردمان ایران از دریای خزر بصورت انحصاری و یا مشترك با روسیه تزاری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده مینمودند. گرچه برخی از صاحبنظران را عقیده براین است كه این دریا برای ایرانیان اهمیت درخور نداشته است، اما این نظریه را نمی توان به ساكنان كناره خزر تعمیم داد.

تاریخچه خزر، حوادث پر فراز و نشیبی را در خود جای داده است اما در قرون اخیر قابل اشاره است آنکه، با ظهور نادر، روسیه با عقد قرارداد ۱۷۳۲ رشت و ۱۷۳۵ گنجه تمام مناطق ایران بجز باكو و دربند كه هم اكنون در جمهوری داغستان روسیه قراردارد را تخلیه و به دولت ایران تحویل داد. نادر تا گنجه پیش رفت و روسیه نیز عقب نشینی نمود.

از ابتدای قرن نوزدهم، الكساندر امپراتور روسیه برآن شد كه در قفقاز، نفوذ روسیه را مجددا احیا نماید و برای این منظور نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه گردید كه پیامد آن دو قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ و تركمانچای در ۱۸۲۸ گردید. به موجب این دو قرارداد، ایران كلیه سرزمین های خود در قفقاز و ماورای آن از جمله دربند، گرجستان، باكو، گنجه، ایروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنین كشتیرانی در دریای خزر نیز محدود گردید. (منبع: موسسه مطالعات دریای خزر)

۳ مبنای نظام حقوق دریای خزر:

نظام حقوق دریاها در عرصه بین المللی تابع كنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها –كنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و كنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو– است، لکن این دو کنوانسیون موضوع دریاهای محصور در خشكی را، بررسی نكرده است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی دریای خزر را نمی توان بر مبنای تعاریف موجود در کنوانسیونهای فعلی حقوق دریاها تعریف نمود و مبنای شناسایی رژیم حقوقی بوسیله قراردادها و عهدنامه های منعقده بین دو دولت ساحلی آن یعنی ایران و شوروی تعیین شده است.

▪ اهم این عهدنامه ها عبارتند از:

الف عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱

در ۸ حوت ۱۲۹۹ (۲۶ فوریه ۱۹۲۱)، دولت جدید انقلابی در روسیه كه خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می خواند با انعقاد عهدنامه ای كلیه محدودیت های پیش بینی شده در عهدنامه تركمانچای را ملغی نموده و دو طرف توافق نمودند كه ایران و روسیه در امر كشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به اینكه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در تركمانچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند كه از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق كشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند.

فصول پنجم و ششم این قرارداد كه مربوط به مسئله امكان تهدید رژیم سوسیالیستی شوروی توسط روسهای سفید بوده از جانب دولت ایران بلاموضوع و كان لم یكن اعلام شده است. دولت ایران پس از انقلاب اسلامی نیز معتقد به بلاموضوع بودن فصول پنجم و ششم عهدنامه ۱۹۲۱ بود لیكن پس از انقلاب اسلامی شورای انقلاب در ۱۹/۸/۱۳۵۸ صریحاً مسئله كان لم یكن بودن فصول مزبور را تصویب كرد. این مطلب در مرداد ۱۳۵۹ نیز طی نامه ای توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن نامه ای به دبیر كل سازمان ملل اعلام گردید و به صورت سند زیر در سازمان ملل ضبط شده است : NV/۸۰/۶۵, Aug ۲۵, ۱۹۸۰,UN/SA Collection.

به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در كلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به كشتیرانی آزاد بپردازد. و هیچگونه محدودیتی برای حركت كشتیهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد. متن كامل فصل ۱۱ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه (اتحاد شوروی ) مورخ هشتم حوت ۱۲۹۹ شمسی مطابق ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی به شرح زیر است :

فصل سازدهم : نظر به اینكه مطابق اصول بیان شده در فصل هستم این عهدنامه عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ ما بین ایران و روسیه در تركمنچای نیز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحز خزر ازایران لسلب نموده بود ازدرجه اعتبار ساقط است بهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند كه از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق كشتیرانی آزاد در زیزر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.

ب عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷

موافقتنامه بین ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اكتبر ۱۹۲۷ در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتكلها و یاداشت های مبادله شده نیز از جمله اسناد مبادله شده مابین دو كشور است. در پنجم فروردین ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا گردید. در ماده ۱۳ این موافقت نامه آمده است: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی كه در عهد نامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند كه در تمام دریای خزر كشتیهایی جز كشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند. نامه های متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی در باره چگونگی استفاده كشتیها از بنادر دریای خزر، در پس از قرارداد ۱۹۴۰ شامل این نكته است كه "نظر به اینكه دریای خزر كه طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند....."

ج عهد نامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰

در عهدنامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ایران –شوروی؛ طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأكید كرده اند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست:

اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن،

دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی كشورهایی كه در ساحل این دریا قرارندارند.

اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهده مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ به رسمیت شناخته شده بود. آنچه در عهدنامه ۱۹۴۰ تازگی دارد توافق در ایجاد یك منطقه انحصاری صید ماهی برای هریك از طرفین است كه پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدا میكند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یكدیگر ممنوع میباشند؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقه انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقه انحصاری جهت صید و محدودكردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا كه مبنای هردو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به شمار میآید.

۴ حاکمیت مشاع

سرانجام، نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوق الذکر، «حاکمیت مشاع» بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هریک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است.

بنابراین هرچند تمسك به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و مشترك دانستن این دریا مابین كشورهای ساحلی منافع اقتصادی ایران در دریای خزر را بیشتر تامین می نماید، اما باید توجه داشت كه مبتكر این دو معاهده نیز شوروی بود و آزادی كامل كشتیرانی بدون تفكیك میان كشتی های نظامی و غیر نظامی منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده ای برای ایران داشته است. این روش تنها از آن رو دارای حسن است كه ورود كشتی های كشورهای ثالث و استفاده از اتباع كشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است.

در تعمیم همان وضعیت حاکمیت مشاع، امروزه نیز نظام حقوقی موجود كاندومینیوم یا حاكمیت مشترك، به منظور استفاده مشترك از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه كشورهای ساحلی مطرح است. كاندومینیوم درمفهوم عام آن یك نوع اشتراك و اتحاد بین كشورها در رابطه با یك پهنه سرزمینی میباشد. دو شرط كلی رژیم كاندومینیوم در حقوق بین الملل عبارتند از: اول، برابری حقوق كشورهای ذی نفع در یك پهنه سرزمینی واحد (خاكی و یا آبی) و دوم توافق صریح آن كشورها در ایجاد این رژیم.

لیکن با فروپاشی جماهیر شوروی، تحولاتی در رژیم حقوقی دریای خزر پدیدار گشت که به تفصیل در قسمت دوم همین یادداشت بیان خواهد شد.

حسام الدین ایپکچی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

منبع: خبرگزاری انتخاب

وحید کاظم زاده قاضی جهانی