کارشناسان، خشونت علیه زنان را در سه بخش خانوادگی، خشونتی که در جامعه و محیط کار وجود دارد و خشونت نوع سوم که از طرف دولت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها اعمال می شود، عنوان کرده اند و البته قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در همه این حوزه ها از جمله دلایل این خشونت ها است. اگرچه مهم ترین زمینه های خشونت علیه زنان نیز به یک سری باورهای غلط نسبت به تفوق و برتری مردان بر زنان و ریشه های فرهنگی آن باز می گردد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل زنان و صاحب نظران اجتماعی افزایش سطح رفاه، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی می تواند از میزان خشونت نسبت به زنان بکاهد و مهم تر اینکه دولت ها می توانند با تصویب قوانین سختگیرانه و مدرن خشونت علیه زنان را مهار کرده و در مرحله اجرا نیز به این قوانین حمایتی توجه جدی داشته باشند. همان گونه که دولت ها می توانند در اعمال خشونت قانونی موثر باشند در مهار خشونت علیه زنان (از طریق قوانین) نیز می توانند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند، چون در حکومت های مدرن امروزی قدرت به صورت قانونی در اختیار دولت ها قرار گرفته است. اما نقش زنان در این میان نیز اهمیت زیادی دارد.

زنان در حال حاضر با توجه به توانمندی و قابلیت های زیادی که در عرصه های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دست آورده اند در کاهش خشونت نسبت به خود نیز می توانند نقش ایفا کنند زیرا زنان نسبت به گذشته به خودآگاهی بیشتری رسیده اند و این می تواند زمینه خشونت را در خانواده کاهش دهد.

بر همین اساس سازمان ملل متحد روز بیست و پنجم نوامبر(امروز ۴ آذر) را به عنوان روز جهانی ریشه کنی خشونت علیه زنان نامگذاری کرده است. اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» در فوریه ۱۹۹۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در این اعلامیه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است و با تاکید بر این که اساساً خشونت علیه زنان باعث نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی آنان می شود به همین دلیل در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده» به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه انسان ها و به طور جهانشمول درباره زنان توجه زیادی شده است، به گونه یی که اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و در واقع اعلامیه «حذف خشونت علیه زنان» تکمیل کننده و تقویت کننده این روند خواهد بود.

اما تبعیض تاریخی نهادینه شده و مستمر به زنان علت توجه جدی عرصه بین المللی و تصویب کنوانسیون هایی در خصوص مساله زنان شده است و پرواضح است که ترازوی عدالت باید متوازن شده و این ترازو به سمت تساوی حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان گام بردارد. اما کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» از سال ۱۹۸۱ توسط مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا شد و ایران نیز سال ۱۳۸۰ لایحه الحاق به این کنوانسیون را با رعایت دو شرط در مجلس تصویب کرد که مفاد کنوانسیون نباید با شرع اسلامی مغایرت داشته باشد و دوم آنکه دولت حل و فصل اختلافات را از طریق ارجاع به دادگاه های بین المللی نمی پذیرد. ولی پس از تصویب این کنوانسیون توسط مجلس، شورای نگهبان به دلیل مغایرت این کنوانسیون با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات این کنوانسیون را رد کرد. اما واقعیت این است که می توان برخی موارد مطرح شده را با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی به روز کرد. به هر حال باید به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان توجه ویژه یی داشت و در همه جوامع چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، چه اسلامی و چه غیراسلامی نمی توان مساله «تبعیض علیه زنان» را کم اهمیت تلقی کرد، چون هرگاه تبعیض علیه زنان برداشته شود، طبعاً خشونت علیه زنان نیز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. همچنین از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری می شود.

اما در ماده یک اعلامیه جهانی «منع خشونت علیه زنان» خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود. پس بدین ترتیب مشاهده می شود که آزار رساندن چه جسمی و چه روحی باشد عملی خشونت آمیز تلقی می شود.

در ماده دیگری از این اعلامیه زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شخصی، حق حمایت بالسویه قانون، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق برخورداری از بالا ترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار است.

همچنین در قوانین کشورها باید لوایح رسمی کیفری، مدنی و شغلی تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضایی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند، میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوق شان در تقاضای جبران خسارت و توان یابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد و اینکه کشورها امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیردولتی، به ویژه سازمان هایی که درگیر مساله خشونت علیه زنان هستند را در نظر بگیرند.

همچنین گفته شده که کشورها راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند، تدوین کنند.

در بخش دیگر اعلامیه آمده است که در راه تضمین اینکه زنان تحت خشونت و در صورت امکان فرزندان آنها از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی برخوردار شوند، باید دولت اقدامات لازم را برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان انجام دهد.

عشرت عبدالهی