اقتصاد علم «چون و چرایی» است. اقتصاد مثل سیاست نیست كه چرا نداشته باشد. در سیاست می توان حكم كرد كه كسی «چرا» نگوید اما در اقتصاد اینچنین نیست.

اقتصاد حوزه علم عدد، آمار و رویكرد فرآیندی است كه تصمیم سازی و تصمیم گیری در آن باید با توجه به اثرات همه جانبه «درصدهای نازل» بر كلیه پدیده ها انجام گیرد. هریك ریال افزایش قیمت بنزین حدود ۳۰میلیارد ریال اثرات انباشته دارد. هر یك ساعت بار ترافیكی برای ۷ میلیون شهروند در تردد ۷میلیون ساعت و یا به تعبیری براساس حداقل مزد ساعتی (۸۱۸۱ریال) معادل ۵۷میلیارد ریال در روز یا ۲۰۹۰۵۰میلیارد ریال در سال هزینه دارد. آیا دولتمردان با این گونه آمار و ارقام آشنا هستند و یا در بیگانگی با اقتصاد، سیاست های اقتصادی را اعمال می كنند. مدت ها بود كه اوراق مشاركت دولتی فروش نمی رفت و مردم ترجیح می دادند از طریق سپرده گذاری در بانك ها به ویژه بانك های خصوصی منابع خود را حفظ كنند. بنابراین بهترین راه حل عاجل خرید اوراق مشاركت، كاهش دستوری نرخ سود بانكی و بالطبع هجوم مردم و حتی خود بانك ها برای خرید اوراق مشاركت ۵/۱۵درصدی دولت می باشد. اگر دولت با چنین هدفی نرخ سود بانكی را كاهش داده باید به این سیاست دولت آفرین گفت و اگر با هدف دیگری نرخ سود كاهش یافته، باز هم صدآفرین به دولتمردانی كه با این عمل رانت خواری و فساد مالی را توسعه داده اند زیرا دسترسی به منابع ارزان بانكی ۱۲درصدی و فروش بلافاصله ۲۵درصدی آن باعث دستیابی به نرخ سود ۱۳درصدی بدون زحمت خواهد بود كه خیر و بركت دلالی و رانت خواری را به همراه خواهد داشت. برای یافتن این مدعا سری به صفحه ۴۷ آگهی های روزنامه همشهری ضمیمه اطلاعات روز یكشنبه ۶/۳/۸۶ بزنید تا مشخص شود رانت خواران (اعتبارگیرندگان وام های دولتی یا وام های ارزان قیمت) چه كسانی هستند.

۱ وام فوری+ شناورهای دریایی

۲ وام تعمیرات تا ۳۰میلیون تومان فوری

۳ اخذ انواع وام بانكی ۳۰ تا ۵۰۰میلیون تومان

۴ وام بانكی بالای ۵۰میلیون ظرف مدت ۲۰روز

۵ اخذ مستقیم وام از بانك سریع و مطمئن ۷ روزه ۶۰۰میلیون مصوبه آماده محضر

۶ اخذ مستقیم وام از بانك ۳۰میلیون تا یك میلیارد تومان

این آگهی ها كه تعداد آنها الاماشاء ا... همه روزه در نشریات كثیرالانتشار كشور چاپ می شود نشان می دهد كه كسانی با هر هدفی دسترسی به وام های ارزان داشته و آن را به افراد نیازمند با بهره بالاتر واگذار می كنند كه همین عمل نشان دهنده آن است كه فساد دوطرفه كه یك طرف آن در بانك های عامل است رسما خودنمایی می كند. آیا باز هم باید دلیل آورد كه سود و كارمزد كمتر نصیب مردم بخت برگشته نمی شود و بالعكس! تبعات این سیاست ها كه همانا گران شدن مسكن است نصیب مردم شده است.

ابوالحسن نتاج

كارشناس امور بانكی